رام الله-الوسط اليوم:قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم السبت، إن اسرائيل تبني نظاما للفصل عنصري وتستأنف من جديد شق طرق التفافية جديدة لاستخدام المستوطنين.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الى ان الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 تشهد حملة تطهير عرقي متواصلة تقوم بها حكومة الاحتلال هدفها الاستيلاء على أكبر مساحة من الارض الفلسطينية وطرد اكبر عدد ممكن من المواطنين منها كما تشهد وبشكل جلي وواضح بناء نظام فصل عنصري بدات حكومة الاحتلال بتطبيقه على الارض بالتدريج على مدى سنوات.
واضاف التقرير اته وبعد افتتاح شارع "الابرتهايد" في القدس ، شارع "4370"، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والمستوطنين ويربط مستوطنة "جيفع بنيامين" (مستوطنة "آدم") بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي 7 قرى جنوب مدينة نابلس لشق طريق التفافي مخصص للمستوطنين يجنبهم المرور من بلدة حوارة.
كما أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني جديد يمتد من " عصيون "شمال مدينة الخليل حتى حلحول (التفافي العروب)، وهذاالشارع سليتهم أكثر من 1273 دونما تحديدا في مناطق جبل القرن، وبيت زعتة، وجبل أبو سودة، والعقاب، وفريديس، وواد الشيخ، وواد العروب، ورأس القاضي، وخربة ام الدرج، وظهر البو.
ومن الجدير ذكره بان في العام 2014 أقرت حكومة الاحتلال مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، حسب ما كشفت اذاعة جيش الاحتلال آنذاك، ومشروع الطرق الالتفافية والمقر منذ سنوات ينضوي تحت خطة تسمى " خطة درج " وتشمل 44 مخططا، أقر منها أكثر من 24، فيما لا يزال المتبقي قيد الدراسة، ويبلغ طول الشوارع في المخططات التي أقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التي لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات يتطلب شقها الاستيلاء على حوالي 25 ألف دونم.
وفي هذا السياق قال رئيس دائرة الدراسات الفلسطينية في جامعة اكسيتر البريطانية المؤرخ الاسرائيلي التقدمي إيلان بابيه ، إن اسرائيل دولة فصل عنصري، وإن سيطرتها وهيمنتها على الأرض الفلسطينية تشبه نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.وأوضح المؤرخ بابيه أن الاسرائيليين اتخذوا قبل خمسة عشر عاما قرارا بجعل الدولة عرقية عنصرية وليست ديمقراطية، مشيرا إلى أن المجتمع الاسرائيلي حسب كثير من المراقبين يؤيد اليوم دولة فصل عنصري بدلاً من محاولته تقويض ذلك وتبني أفكار وقيم ديمقراطية.
وفي السياق كذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية "يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز، والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) والتي تحد من حقهم في حرية التنقل. ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص."
وعلى صعيد البناء في المستوطنات صدّق ما يسمى " المجلس الأعلى للمستوطنات وبلدية بيتار عيليت "، على بناء على بناء (770) وحدة استيطانية في مستوطنة “بيتار عيليت ج" الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم. بعد ثلاثة أيام من تصديقه على بناء (70) وحدة في مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم
وصادق مجلس التنظيم الأعلى التابع للادارة المدنية الاسرائيلية الأسبوع الماضي على مشروع بناء في مستوطنة "معاليه أدوميم" يتضمن هدم مبنيين قائمين يتكون كل منهما من اربع طوابق فيها 147 وحدة و17 محلا تجاريا ، واقامة سبعة مبان عوضا عنها وأبراجا سكنية جديدة تتكون من 26 و31 طابقا تتضمن مساكن ومحال تجارية ومبان عامة وسيبلغ مجموع الوحدات في هذا المشروع 750 وحدة استيطانية.
فيما صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط هيكلي جديد لمستوطنة "غيلو" يتضمن زيادة عدد سكانها وربط مناطق جديدة بالمستوطنة، ويسمح المخطط ببناء 30 طابقا على جانبي شارع روزمارين الذي من المقرر ان يمر به القطار الخفيف ومن المقرر ان يكون عدد المساكن في المباني من على جانبي الشارع المذكور 55,7 وحدة سكنية في الدونم الواحد وستبلغ مساحة الوحدة السكنية 110 مترا مربعا، علما انه يوجد مبان تاريخية في المنطقة اقيمت في العهد الأردني ولهذا تؤكد المصادقة على المخطط ضرورة الحصول على مصادقة قسم الحفاظ على المباني القديمة عند تقديم المخططات التفصيلية.
ووافق ما يسمى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، على إنشاء كلية الطب في جامعة مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية بعد أن أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بنقل الملف للمجلس.
وعلى صعيد مجمل النشاطات الاستيطانية التي تعهدتها الحكومات الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فقد ذكر تقرير نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن 19346 وحدة استيطانية بنيت في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خلال تسلّم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء وذلك خلال عشر سنوات من حكم نتنياهو ، مبينا أن نحو 13608 وحدة منها (أي ما نسبته 70%) تم بناؤها في مستوطنات معزولة أصبح يتواجد بها 60 ألف مستوطن في ظل مزيد من بناء الوحدات فيها . ونوهت إلى أن 11% من البناء (2206 وحدة استيطانية) تعتبر غير قانونية وفقًا للقوانين التي تطبقها إسرائيل في المستوطنات ( بغض النظر عن عدم قانونية المستوطنات نفسها بموجب القانون الدولي ) وأشار التقرير إلى أنه تم استثمار 10.272 مليار شيكل في المستوطنات الإسرائيلية. وأن تلك الأموال كانت فائض في الموازنات ، وتضاف إلى الميزانية العادية التي يتم استثمارها سنويًا في تلك المستوطنات، ولا تشمل تلك الأموال ما يدفع للنفقات الأمنية. وقال تقرير " السلام الآن " أنه حدث اتجاه مقلق بشكل خاص منذ انتخاب ترامب ، حيث تركّز البناء في كتل استيطانية خارجيّة يتعين على إسرائيل إخلاءها في أي اتفاق مقبل، لكن الهدف من ذلك هو تغيير الواقع على الأرض.
وفي تعقيب لمجلس المستوطنات على نتائج الانتخابات الاسرائيلية أكد ما يسمى بـ "مجلس المستوطنات " في الضفة الغربية أن نتائج الانتخابات تدل على أن الشعب عبّر عن إخلاصه لأرض " إسرائيل " وتأييده لبسط سيادة الاحتلال على مناطق في الضفة الغربية وغور الاردن. مجلس المستوطنات هذا أصدر بيانًا قال فيه أنه "يمكن القول بوضوح إن الشعب الإسرائيلي اختار معسكر اليمين على الرغم من كل الحملات والمناورات السياسية ".
وفي سياق مختلف ولكنه يرتبط بتقديم مساعدات وتسهيلات للمستوطنين أعلنت منصة "إير بي إن بي" لاستئجار المنازل ومقرها في سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا الاميركية أنها ستتراجع عن إزالة الوحدات المعروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قوائمها لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية بموجب القانون الدولي، رغبة منها في تسوية الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها جراء القرار.
يذكر أن مجلس قروي جالود جنوب نابلس، وبلدية عناتا في محافظة القدس اضافة الى فلسطينيين اثنين يقطنان في الولايات المتحدة الأميركية هما: زياد علوان، ورندة وهبي تقدموا بدعاوى قضائية تعتبر الأولى من نوعها، أمام محكمة مقاطعة "ديلاوير" الأميركية ضد الشركة التي تروج للسياحة في المستوطنات.
وفي الانتهاكات التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس:هدم المواطن المقدسي نبيه الباسطي منزله في شارع الواد/ القدس القديمة خوفاً من إجباره على دفع غرامة، في حال هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتعيش أربع عائلات من حي واد ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة حالة من القلق وعدم الاستقرار، بعد قرار المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي هدم منازلهم الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري ويحاول هؤلاء المواطنين منذ سنوات ترخيص منشآتهم السكنية، وقدموا مخططات للبناء للجهات المختصة على ضوء الضائقة السكنية في المنطقة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض من بلدية الاحتلال ، ومؤخرًا أصدرت المحكمة المركزية قرارًا يقضي بهدم 4 منازل في الحي تعود لعائلات برقان، والقاق، وكاشور، وهي قائمة منذ عام 2000، وفرضت على كل عائلة مخالفات وغرامات "البناء دون ترخيص"، حيث تجاوزت 100 ألف شيكل عن كل منزل.و أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، بهدم عدة منازل في بلدة العيسوية بحجة البناء دون ترخيص
رام الله: اعتدت مجموعة من المستوطنين المتطرفين،على ممتلكات الفلسطينيين في عين يبرود شرق رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل وعلى المركبات الى جانب اعطابهم اطارات عدد منها فيما اصيب شابان بحجارة المستوطنين الذين حاولوا اقتحام قرية جيبيا شمال غرب رام الله، وتصدى لهم الأهالي.وحاول عدد من المستوطنين اقتحام القرية البالغ عدد سكانها 200 نسمة، لكن الأهالي تنبهوا لهم، واندلعت مواجهات بالحجارة بين الجانبين، فهرب المستوطنون نحو مستوطنة "حلميش" المقامة على اراضي قريتي النبي صالح ودير نظام.
الخليل: اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم 9 منازل ومنشآت شرق يطا قضاء الخليل.ففي قرية الركيز اخطرت بهدم منشآت ـ تعود لكل من الأشقاء: رائد، ومراد وعامر خليل جبر الحمامدة، وشقيقتهم وهي عبارة عن كرفانات وخيام وبركسات تستخدم لغايات السكن، بحجة البناء دون تراخيص.
بيت لحم: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين في بلدة بتير غرب بيت لحم بإخلاء أراضيهم الزراعية.حيث منطقة “الخمار” شمال غرب البلدة وسلمت عددا من المواطنين إخطارات بإخلاء أراضيهم كما وزعت قوات الاحتلال اخطارات لاخلاء اراض تعود للمواطنين بموقع الحرايق التابع لبلدة بتير غرب بيت لحم وعدم دخولها بدعوى انها اراضي دولة ويقول الاهالي ان الاراضي المستهدفة يملكون فيها اوراقا ثبوتية ورثوها عن ابائهم واجدادهم وما هذه الممارسات الا للاستيلاء على اراضي واسعة وضمها للبؤر الاستيطانية المجاورة.
وقامت قوات الاحتلال وبشكل مستمر بالاعتداء على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بحجة قربها من المستوطنة، على الرغم من امتلاك أصحابها الأوراق الثبوتية "الطابو" التي تؤكد ملكيتهم لها، في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال بأعمال توسيع للمستوطنة بوتيرة متسارعة على حساب أراضي المواطنين في المنطقة.
جنين: اقتحم ستة مستوطنين مسلحين مناطق جبلية شرق وغرب بلدة جبع في منطقة المربعة والمحجر في خطوات استفزازية برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تواجد في المنطقة وقاموا بأعمال استفزازية لمحاولة طرد المواطنين من أراضيهم.
الأغوار: اعتدى المستوطنون بحماية قوات الاحتلال على الرعاة في خربة ابزيق ومنطقة السويدة بالأغوار الشمالية وهددوا رعاة الماشية من الاقتراب من السياج الذي نصبوه في منطقة السويدة القريبة من الحدود الأردنية، والتي يسعى المستوطنون منذ سنتين لإقامة بؤرة استيطانية فيها تمتد للحدود الأردنية وأجبروهم على مغادرة السفوح التابعة لخربة ابزيق المجاورة ، والتي كانت صنفت من سلطات الاحتلال محمية طبيعية يمنع دخولها.