غادر المدير التنفيذي السابق لـ"مجموعة رينو - نيسان" كارلوس غصن مركز احتجازه في طوكيو، في أعقاب الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة بقيمة 4.5 مليون دولار بعد إعادة توقيفه في 4 أبريل/نيسان في اتهامات اختلاس.

وصرّح غصن إثر إطلاقه قائلاً إنه "ممتن لذلك"، إلا أنه ندد بشروط الإفراج عنه ومنعه من الاتصال بزوجته كارول نحّاس إلا بإذن. وقال في بيان: "وضع قيود على الاتصالات بيني وبين زوجتي أمر قاس وغير ضروري. نحن نحب بعضنا جداً وردّت على كل أسئلة ممثلي الادعاء في المحكمة ولم ترتكب أي خطأ".

وطبقاً لمحامي غصن، قضت المحكمة الجزئية في طوكيو بأن غصن لا يمكنه لقاء زوجته كارول أو الاتصال بها دون إذن مسبق.

وفي هذا السياق، قال منسّق اللجنة المركزية للدفاع عن كارلوس غصن الدكتور عماد عجمي لـ"العربية.نت" بعد لقائه غصن عقب إطلاق سراحه: "إن الرئيس السابق لشركة "نيسان" متمسّك ببراءته حتى النهاية، وما زال ملتزما بالدفاع عن نفسه في مواجهة "المؤامرة" التي حيكت ضده من داخل شركة "نيسان". إن الادّعاءات التي وُجّهت إليه لا تستند إلى دليل حسّي ووقائع سليمة".

وخسر غصن، مُنقذ شركة "نيسان" من الإفلاس، وزنه كما ظهر لحظة خروجه من السجن، وهو مُتعب نفسياً كما أفاد عجمي، لاسيما بعد منعه من التواصل مع زوجته كارول "لأسباب غير منطقية" كما يقول.

يوم طويل ومماحكات

وكان يوم غصن في اليابان أمس طويلاً، بدأ منذ الصباح وامتد حتى ساعات متأخرة، وشهد مماحكات ومطالعات قانونية كثيرة، إذ اعترض المدّعون العامون على موافقة المحكمة على طلب الدفاع الإفراج عنه بكفالة مشروطة و"قاسية". وكان المدعون العامون يريدون استمرار اعتقال غصن لفترة 20 يوماً جديدة مستفيدين من عطلة "الأسبوع الذهبي Golden week التي تبدأ الاسبوع المقبل، حيث تُقفل معظم الدوائر الرسمية في البلاد، وذلك من أجل تمديد فترة اعتقاله.

استعجال المحاكمة لإثبات براءته

وبحسب عجمي، فإن محاكمة غصن قد تبدأ "في الأشهر المقبلة". ونقل عجمي عن غصن "استعجاله في تسريع موعدها، لأنه يريد الدفاع عن نفسه لإثبات براءته"، مشدداً على أن غصن "يحترم القوانين اليابانية ولا يُخالفها منذ لحظة توقيفه".

واستبعد توقيف غصن مجدداً كما حصل في المرّة السابقة، حيث تم توقيفه بعد شهر من خروجه بكفالة بقيمة ثمانية ملايين يورو طلبتها محكمة طوكيو، لأن الادعاء برأيه "يُكرر الادّعاءات التي وجهها إلى غصن، وبات يدور في الحلقة نفسها".

ويأتي اعتقال غصن للمرّة الخامسة على التوالي بعد "تسريبات" من الصحافة اليابانية عن أموال دُفعت من شركة "نيسان" إلى وكلاء في منطقة الشرق الأوسط، بينها عواصم عربية، مثل عمان وبيروت، ثم تم تحويلها إلى شركة ترأس مجلس إدارتها زوجة كارلوس غصن، كارول نحّاس، التي اشترت بموجبها يختاً موجودا الآن في إيطاليا.

وردّ غصن على هذه الادّعاءات بتأكيده أن الأموال كانت نتيجة عمليات تجارية تمت مع وكلاء تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي".

كما جاء في هذه التسريبات أن "جزءاً من هذه الأموال تم تحويله إلى البرازيل، وتحديداً إلى شقيقة غصن وإلى ابنه أنطوني في الولايات المتحدة الأميركية".

وقد تحدثت الصحافتين اليابانية والفرنسية عن وجود شركات وهمية (نحو 30) في بيروت تُديرها زوجة غصن اللبنانية الأصل، حوّلت أموال إليها من قبل شركة "نيسان".

وانطلاقاً من هذه التسريبات و"ترابطها" مضموناً وتوقيتاً، تُطرح علامات استفهام حول قرار قد تتخّذه المحكمة اليابانية بتوقيف زوجة غصن لتورّطها في القضية كما جاء في تسريبات الصحافة اليابانية، خصوصاً أن كارول كانت قد عادت إلى طوكيو للإدلاء بإفادتها في القضية بعد أن غادرتها في اليوم التالي إلى فرنسا بعد إعادة توقيف زوجها الشهر الفائت.

وأوقف غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في اليابان للاشتباه في عدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، إضافة إلى تهم بالاحتيال وخيانة الثقة في اليابان.