القدس المحتلة-الوسط اليوم:رد موقع "والا" الاخباري الإسرائيلي في مقال تحليلي، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجدد رفض تسلم أموال الضرائب من اسرائيل منقوصة.
وقال الموقع "انه في نظر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فإن التنازل لإسرائيل للحصول على تخفيضات ضريبية هو ذريعة للحرب، والتي قد تؤدي إلى تقويض الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، وليس فقط للفلسطينيين ولكن أيضا لإسرائيل، التي تتفهم أهمية الحفاظ على الاستقرار في السلطة الفلسطينية".
ويرى الموقع أن انخفاض دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، سيؤدي إلى تقويض الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، والذي يعد أحد المحركات المهمة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للوضع الأمني هناك.
وبعبارات أبسط، قرر عباس "لعب الروليت الروسي مع إسرائيل، أي انه يطرح إسرائيل بسلاح يعلم أن مثل هذا القرار يمكن أن ينفجر في وجهه من خلال تفكيك السلطة الفلسطينية أو عن طريق تدرج الوضع الأمني الى انتفاضة جزئية أو واسعة النطاق. وهو يريد بذلك ردع حكومة نتنياهو وخلق إنجاز، ومع ذلك، على عكس الروليت الروسي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن السلاح الاقتصادي لعدم استلام أموال الضرائب قد ينفجر في وجوه الجانبين".
وفي الواقع، وفقا للموقع "يدرك أبو مازن أيضا أهمية دفع رواتب مسؤولي السلطة الفلسطينية خلال شهر رمضان، وهو الشهر الحرج الذي ستؤثر فيه الضائقة الاقتصادية التي يمكن أن تتطور في الضفة الغربية سلبًا على وضع السلطة الفلسطينية، وبالطبع الاستقرار الأمني، وفي إسرائيل أيضا، يدركون ذلك".
التهديد الذي تشكله السلطة الفلسطينية ليس فارغا من المضمون. بينما من المحتمل أن يرى بعض الأعضاء المستقبليين في حكومة نتنياهو الخامسة بسعادة حل السلطة الفلسطينية أو إفلاسها، فمن المرجح أن تكون لهذه الخطوة ثمنا أمنيا صعبا، ويتفهم "وزير الأمن" ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا، ولذلك فمن الضرورة الملحة ارسال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون للقاء رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ والمناقشات المكثفة بشأن العواقب المحتملة لعدم تلقي أموال السلطة الفلسطينية".
وخلص الموقع الاخباري العبري إلى أن "التباطؤ الاقتصادي في الضفة الغربية يعني الاضطرابات الأمنية، وفي الوقت نفسه تدهور التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، والذي أصبح جزءًا مهمًا من مفهوم إسرائيل الأمني في الضفة الغربية.
