أما عمالنا البواسل الذين يعملون داخل محافظات الوطن فحالهم ليس بأفضل حال، فمعاناتهم تتفاقم يوماً بعد يوم ويعانون المزيد من الفقر بسبب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة تحديداً، وهنا أتحدث عن معاناة عمالنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، فمنذ انتفاضة الأقصى وعمالنا ممنوعين من العمل داخل الخط الأخضر ومنهم الكثير من فقدوا حقوقهم في المشاغل التي كانوا يعملون بها، واليوم يقبع عمالنا بين مطرقة الانقسام وسنديان الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بطرقه المختلفة ومنها تدمير المنشآت الصناعية والمصانع في الحروب الثلاثة التي تعاقبت على قطاع غزة ما بين فترة 2008 و2014 وكذلك وضع قيود ادخال مواد البناء وتحيداً الاسمنت الذي يعتبر العمود الاساسي للبناء العمراني ويعتمد عليه معظم العمال الغزيين، كما أن التراجع الذي طرأ على المشاريع العمرانية التي تدعمها الدول المانحة ساهم في زيادة نسبة البطالة لدي شريحة العمال إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه سكان قطاع غزة وما يتبعه من تبعيات أثرت سلباً وبشكل كبير على المستوى المعيشي وزادت من اتساع دائرة الفقر والعوز لأسر هؤلاء العمال، الأمر الذي جعل غالبية أسر هؤلاء العمال تعتمد على المعونات والمساعدات الدولية وطرود غذائية لا تلبي كامل احتياجاتهم الحياتية.
عيد العمال الذي تعتبره الحكومة يوم اجازة لكافة موظفيها في مؤسساتها الرسمية باستثناء العمال الذين لا يتغيبون فيه عن عملهم حتى لا يتم اقتطاعه من أجورهم بعكس ما كفله قانون العمل في مختلف دول العالم التي تؤمن بحقوق العمال، ولا يتلقون في هذا اليوم سوى التهاني من المسؤولين
عمالنا في غزة بأمس الحاجة للنظر في معاناتهم والعمل على تخفيفها والأخذ بيدهم من دائرة الفقر إلى حياة كريمة يستحقونها وأسرهم، فهم عنوان صمودنا ومعول البناء والرقي بمدننا وحضارتنا الفلسطينية، وهنا لابد من دور وطني ودولي اخلاقي تجاه هؤلاء العمال لمد يد العون لهم لإيجاد فرص عمل لهم لصون كرامتهم.
