الاحتلال سرق واغتصب الارض ، وقتل وشرد شعبنا تحت نظر العالم اجمع ، ومستمر بالقتل والإعدام الميداني ومصادرة الاراضي والاستيطان وتهويد القدس ،وتدمير كل مقومات الدولة .
فضح ذلك واجب كل فلسطيني وحر في العالم ، وواجب مواجهته بكل الوسائل ،وما اود الحديث عنه سرقة من أموال المقاصة والتي هي حق لدولة فلسطين وفق الاتفاقيات وخاصة برتوكول باريس ، حيث ان اموال المقاصة تاتي لنا بكشف يكتب فيه عدة بنود منها الضرائب التي تدفع لاستيراد بضائع من تجار اسرائيلية تدخل لمناطق الدولة الفلسطينية يخصم منها الماء والكهرباء والمجاري وبدل علاج في المشافي الاسرائيلة وبدل مبيدات حشرية وبيطرية إلزامية ، وهذا الكشف دون تفاصيل يقدم لوزارة المالية الفلسطينية وتوقع عليه ويتم تحويل المتبقي بعد خصم رواتب الاسرى حالياً .
دولة الاحتلال والإرهاب الاسرائيلية تتحكم بالأموال الفلسطينية بالبلطجة والقوة وسلطة الامر الواقع دون رقيب او حسيب علما ان هذا مكفول لنا في الاتفاقيات المضمونة دوليا والموقعة معنا برعاية دولية ويحق لنا تدقيق كل فاتورة .
مثلا فاتورة العلاج الشهرية التي لا تدقق من قبل الجهات الفلسطينية ، ثبت ان اسرائيل تسرق بشكل فاضح والدليل القاطع ومن خلال زيادة المبالغ المستحقة علينا دون وثائق وفواتير لقيمة العلاج حيث ان ما صدر من وزارة الصحة الفلسطينية من فواتير علاج خلال شهر واحد ثلاثة مليون شيكل فقط حسب كمبيوتر التحويلات في وزارة الصحة الفلسطينية ولكنه حسب فواتير وزارة الصحة الاسرائيلية خمسة مليون شيكل لكنهم اي الاسرائيلة يخصموا سبعة مليون شيكل دون توثيق او اي سندات  ، ومن خلال اطلاعي على وثائق من وزارة الصحة وجدنا ان في فاتورة واحدة تسرق اسرائيل 180 الف شيكل علاج حادث سير دُفع من خلال احد شركات التامين الفلسطينية لانه حادث سير وايضا خصمته اسرائيل من قيمة الضرائب المستحقة مرة اخرى ، ايضا ثبت ان الاحتلال يخصم علينا فواتيركهرباء لأنارة شوارع المستوطنات وبدل المياه احيانا والمجاري احيانا اخرى ... فلماذا لا ندقق المستندات ونترك حقوقنا مستباحة لهم ؟!؟ ولماذا لا نراجع ما يقدموا من كشوف بأرقام صماء ؟؟؟ سلطة المياه الفلسطينية راجعت فواتيرها احد المرات ووجدت سرقة خمسين مليون واستردتها .
ان اموال المقاصة اموال فلسطينية وحق للفلسطينين لا يحق للاحتلال ان يخصم منها شيكلا واحد ولا ما ندفعه للاسرى ولا لغيرهم وهم ملزمون بدفعها كاملة دون شروط إضافية وفق سياستهم الحاقدة ، فلماذا ايضا لا نتوجه لمحكمة العدل الدولية بشأن القرصنة وحجز الاموال ، ولماذا لا نطالب بفوائد التأخير للأموال ، وهل ذكر في الاتفاقية الخصم بدل رواتب الاسرى !؟!؟ وهل يعلم المسؤول الفلسطيني ان التعليم والصحة والبنية التحتية ومصاريف الامن وكثير غيرها واجبة الدفع من قِبل سلطة الاحتلال للشعب المحتل ونحن لا زلنا كذلك !!!!!.
فلسطين وفق الاتفاقية ملزمة بدفع ما عليها من كهرباء وماء وعلاج وبدل مبيدات وبدل مجاري فقط استخدمها الفلسطينون وليس ما استخدمه المستوطنين وعلى الاحتلال تحويل كامل المبلغ المتبقي بشكل فوري .
علينا ان نطالب اسرائيل بالكثير من حقوقنا واهمها ما تسرقة قوة الاحتلال من الموارد الطبيعية مثل الموارد المستخرجة من البحر الميت والذي هو من ضمن اراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ ، كذلك المياه الجوفية وغيرها التي تستخرج من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ .
ما ذكرته لغاية تاريخه لم يتم متابعته من الحكومات الفلسطينية المتعاقبة فهل بادرت الحكومة الفلسطينية الحالية بوضع النقاط على الحروف ومحاسبة اسرائيل على سرقتها أموالنا واستعادتها ، وهل يعلم من قرأوا برتوكول باريس ان من حقهم ومن خلال لجنة مشتركة مراجعة الضرائب عن سبعة سنوات سابقة والتي تقدر بخمسة مليون شيكل شهريا وتصل قيمتها الإجمالية 430 مليون شيكل بالحد الأدنى ، واذا عدنا بالمبالغ لكل الفترة فان المبلغ يصل لمليار واربعمائة مليون شيكل .
لماذا لا نستورد البترول من الخارج والذي بإمكاننا ووفق برتوكول باريس استيراده من الاْردن او مصر وقد نحصل عليه مجانا من دول الخليج !!!.
ما ذكرته يعرفه الكثير من اخواني الذين يديروا ملفات الصحة والكهرباء والماء والمجاري والمبيدات ، يحتاج لقرار من الحكومة ، فهل تقرر الحكومة وقف السرقة وفضح ذلك امام العالم ، برأيي نعم الحكومة ستفعل ولديها الان الإمكانية لذلك فهل ستفعل .. لننتظر ... ان تاتي متاخرا خيراً من ان نستمر بأغماض اعيننا عن حقوق ممكنة التحصيل .