(•) تقديــم

أدت نكبة فلسطين في العام 1948 إلى تحويل الفلسطينيين من أكثرية في المناطق التي استولت عليها إسرائيل بالحرب، إلي أقلية عربية وسط مجتمع يهودي صار بواقع الإرهاب المنظم الممارس على السكان الفلسطينيين أكثرية، ودخلت الأقلية العربية المتبقية على أرض فلسطين في حالة من التشويش والإحباط بفعل ما أصابهم من تجزئة جغرافية، ودينية، وعائلية، وحرمان تلك الأقلية من زعامة تعينها على تحمل الواقع المرير.

ولعدم طموح الحكومة الإسرائيلية وقتها أن يكون العرب جزءاً من منظومتهم التي نالت اعترافا دولياً في الأمم المتحدة ضمن شروط أهمها عودة اللاجئين وتطبيق الديمقراطية بحق الأقليات فيها، سعت إسرائيل لعكس ما حاولت تقديم نفسها به فغيبت الأقليات وخصوصاً العرب داخل إسرائيل على المستوى الدستوري والبنيوي بإقصائهم عن أي مشاركة في أعمال الحكومة ومؤسساتها وقصر ذلك على الدوائر ذات العلاقة بالقطاع العربي وبذالك حافظت على إحكام السيطرة عليهم من خلال فصلهم اجتماعيا، وسياسياً، واقتصاديا، وكانت معنية بالدرجة الأولي أن ترسم صورة سيئة لحياتهم لتُقنع الرأي العام بعدم جدوى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وأبقت على الأقلية العربية وقتها لأسباب تتعلق بالسياسة الدولية ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي خلقتها ظروف النكبة، لذلك لم يكن للعرب أي مجال ليصبحوا جزءاً من نسيج لا يقبلهم ولو بالحد الأدنى والأدهى أنه يرى فيهم طابوراً خامساً محتملاً.

بناء على ذلك لم ينتهِ تهجير الفلسطينيين بإنتهاء حرب العام1948 وما تبعها من هدنه بل استمر التهجير القسري داخلياً وخارجياً أي خارج حدود إسرائيل أو داخل حدودها كما حدث مع من تبقى من سكان المجدل الذين تم طردهم عام 1950 في قطاع غزة أو النقب التي تعرض ما بين عام 1949 وحتى عام 1953 لعملية تهجير واسعة بحيث قل عدد سكانه من 95 ألف إلى 13 ألف (وفق تقديرات الانتداب البريطاني) ويشار أن هناك تقديرات لأعدادهم ب80 ألف في حين قدرت الأونروا في عام 1950 المهجرين بـ 46 ألف نسمة أي نحو 30% من المواطنين العرب الذين بقوا في إسرائيل تلك الفترة والبالغ عددهم 156 ألف نسمة، وأشارت أن النسبة الأكبر من المهاجرين كان من نصيب منطقة النقب أو الجنوب كما أطلق عليهم.

ولتعقيد الأمور أكثر لجأت الإحصاءات الإسرائيلية في العام 1948، والعام 1961 إلى تصنيف المهجرين في القرى والمدن المختلفة مثل سائر الفلسطينيين الذين بقوا في قراهم ومدنهم بعد النكبة، فكان إهمالاً مقصوداً لحقوقهم لارتباطه بالسياق العام لإهمال الفلسطينيين في إسرائيل.

ونتيجة لأنظمة الطوارئ التي عملت بها إسرائيل ، وقانون أملاك الغائبين للعام 1948 والعام 1950 اعتبر القانون الإسرائيلي المهجرين الفلسطينيين غائبين وأصبحت أملاكهم تحت تصرف القيّم على أملاك الغائبين والمخوّل الوحيد بموجب قانون أملاك الغائبين الذي سنَّه الكنيست لإتمام الوجه القانوني للسيطرة على الأملاك فالقيّم هو المالك إلى إن يثبت الغائب أنه لم يكن غائباَ، أو أن يصبح في نظر القانون ليس غائباً وهو ما لم تسمح به قوانين الطوارئ والإجراءات العسكرية الإسرائيلية، ومن حينها والممارسات الإسرائيلية مع من تبقى داخل حدود دولة إسرائيل تتسم بالعنصرية والتقييد بجملة من القوانين تمهد للاستيلاء على أراضيهم بحجج مختلفة والتي كان آخرها (مشروع برافر) الذي نحن بصدد الحديث عنه والذي يهدد 45 قرية عربية في النقب بالإزالة حيث سيتم تهجير سكانها وهدمها بدعوى تطوير النقب. فما هو هذا المخطط وما أبعاده؟ مخطط برافر (prawer plan) هو قانون إسرائيلي يهدف لحصر من بقى في أرضه من سكان النقب بعد النكبة في أصغر مساحة من الأرض، وهو نهج اتبعته السلطات الإسرائيلية منذ العام 1948 مع سكان حوالي 80 قرية من القرى الفلسطينية التي ظلت بعد النكبة والتي لا تعترف بها إسرائيل وتسعى بكل الطرق لمحوها عن الوجود تحت حجج مختلفة كالتطوير والتركيز السكاني والدمج في الحياة المدنية في إسرائيل والكثير من هذه الحجج التي تغلّف بها إسرائيل مخططها الفعلي الذي تسعى من خلاله للتهجير القسرى للسكان الفلسطينيين داخل إسرائيل وحجزهم داخل إطار أشبه بالمستوطنة أو الكانتون. وقد جاء هذا القانون الإسرائيلي بتوصية من وزير التخطيط الإسرائيلي (إيهود برافر) عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية في صحراء النقب جنوب إسرائيل وتجميعهم في ما يسمى ( بلديات التركيز) والتي بدأت السلطات الإسرائيلية تجهيزها منذ عام 1968 على شاكلة تجمعات حضرية مفتعلة هدفت من تأسيسها إلى حصر من تبقى من سكان النقب الفلسطينيين الذين هجر غالبيتهم إثر النكبة في أقل مساحة ممكنة بعد أن حاصرتهم وهم الذين اعتادوا الرعي الجائر وهي المهنة التي توارثوها جيلاً بعد جيل لتحويلهم من فئة منتجة في قطاع الزراعة وتربية الماشية إلي فئة تخدم قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل.

وبعد عرض المخطط علي الكنيست الإسرائيلي في 24-6-2013 تم المصادقة عليه بأغلبية 43 مؤيد للقانون مقابل 40 معارض له. مما دفع العديد من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة والقطاع وكافة أماكن تواجده لرفض هذا القانون الذي سيجري بموجبه إزالة آلاف السكان وعشرات القرى في النقب/ وأطلقوا على هذا التهجير مصطلح النكبة الثانية. هذا في حين وصفت الحكومة الإسرائيلية مخطط برافر بأنه مجرد خطة لتسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب طبقا لتوصيات (لجنة غولدبرغ ) وتعديلات أدخلها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (يعكوف عميدرور)، وأن الخطة مكونة من أربعة أسس وهي :

1- ترتيب الاستيطان البدوي المشتت في النقب.

2-تطوير اقتصادي للمجتمع البدوي في النقب.

3- تنظيم وضع ملكية الأرض.

4- وضع إطار لتطبيق الخطة وفرضها ضمن جدول زمني واضح. كما ادعت الحكومة الإسرائيلية أن الخطة هي جزء من مجمل المشاريع الحكومية لتطوير النقب، وأن هدفها هو دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى تقليص الفوارق الاقتصادية بين المجتمع البدوي وباقي المجتمع الإسرائيلي وأنها ستقره كقانون ملزم. هذا في حين تم تعيين الوزير(بيني بيغن) ليشرف على تطبيق الخطة فأطلق البعض على المخطط مسمى مخطط (برافر – بيغن)، كما تم رصد مبلغ 6.8 مليار شيكل أي ما يقارب 2 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار سترصد لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها والتي تسمى بلديات التركيز. تأثير المخطط على الأرض والسكان: لم يخلُ النقب البالغ 40%من مساحة فلسطين ، وضعفي الضفة الغربية، و60% من المساحة المسيطرة عليها إسرائيل، من محاولات الطرد الجماعي والتهجير القسري لأهله على مدى 65 عاماً من عمر النكبة، والذي يضيق الإسرائيليون الخناق على سكانه بشكل دائم، ويقضمون أرضه على مدى عقود، فتهويد النقب الذي يخطط له عبر قانون ومخطط برافر هو جزء من مشروع تهويدي شامل يمس كل الأرض الفلسطينية، فقرى النقب البالغة قرابة 45 قرية لا تعترف بها إسرائيل من مجموع 80 قرية داخل الأخضر حيث سيجري إزالتها حال البدء في تنفيذ هذا المشروع وهذه القرى هي: (ضحية، وخربة، والسبالة، والباطل، وكركور، والمساعدية، وعوجان، والمكيمن، وعمرة، ورخمة، والباط، والصراعين، وسعوة، وخربة الوطن، وعتير، وأم الحيران، ووادي تموين، وتلاع رشيد الغربية القرمين، والسدير، والحمرة، وتل الملح، والبحيرة، وقطاما، والمطهر، وغزة، وتل عراد، وكحلة، ودريمان، والسرة، والزعرورة، وأم رتام، وبير الحمام، والزرنوق، وبير المشاش، وصودين، والميزع، وخشم زنة، ووادي المشاش، والسر، ووادي النعم، والشهبا، والمزرعة، والعراقيب). لقد سعت إسرائيل ولا تزال لتضييق المساحة على المواطنين العرب حتى أصبح موضوع توسع العرب في إسرائيل قضية لا تجد لها حلاً نتيجة التمييز العنصري الصهيوني ضدهم بحيث أن وتيرة النمو السريعة للجمهور العربي جعلته يتضاعف سبعة مرات منذ العام 1948 وصاروا يشكلون 20% من مجموع السكان داخل إسرائيل، في حين أن نسبة نفوذ السلطات المحلية العربية مجتمعة التي يقطنها غالبية المواطنين العرب لا تصل اليوم إلى 3% من مساحة الداخل المحتل بل رغم تقليص المساحة والعدد الهائل المتنامي يحرم العرب من حق المشاركة في عملية صنع القرار حول حجم المدن والقرى العربية وموقعها وتطويرها وحول المساحات المعدة للسكن وحدودها مما ينعكس على الظروف المعيشية لهم، أما قرى النقب المذكورة فيجرى تجاهلها تماماً وتجاهل احتياجات سكانها كما نجدها تفتقر للخدمات الأساسية وللخرائط المعدة لأغراض السكن إضافة لعدم الاعتراف بحقوق ملكية السكان البدو على أرض كانوا يملكونها قبل العام 1948 بمئات السنين. هذه السياسة القائمة على تقليص مساحة النفوذ العربي مقابل توسيع المدن اليهودية الأقل نمواً سكانياً إلى جوار الإهمال المقصود في الاستثمار والخدمات الأساسية للمدن والقرى العربية أدى لتفاقم حالات الفقر والبؤس فيها بحيث أصبحت الأكثر فقراً. كما أن العنصرية المتنامية في المجتمع الإسرائيلي تزيد الحال سوءاً نتيجة لتقليص خيارات السكن داخل الوسط العربي، وخصوصاً أن السكن خارجها يتطلب تبني قيم صهيونية كمتطلبات رئيسية منها الخدمة في الجيش الإسرائيلي وهو أمر يجد العرب فيه خيانة لقيمهم وقضيتهم العادلة خاصة في صراع إسرائيل مع إخوان لهم فلسطينيين وعرباً. قرية العراقيب نموذجا لصمود النقب العراقيب قرية فلسطينية تقع شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، وهي واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، ويقطنها قرابة 700 شخص يؤكدون وراثتهم لأرضها أبا عن جد، ويملكون ما يثبت روايتهم بمستندات ووثائق من العهد العثماني. تعرضت القرية للهدم بشكل كامل من قِبَل الجرافات الإسرائيلية يوم 27. 7. 2010 حيث تم هدم أربعين منزل وأخلي نحو 300 من سكانها بحجة البناء دون ترخيص، وقد عاود سكانها بناءها من جديد لعدة مرات ليتم هدمها مرة بعد أُخرى، كان آخرها هدم جميع منازلها للمرة التاسعة والأربعين يوم 11. 4. 2013، وقد أعاد أهلها بناء ما دمره الاحتلال من جديد مؤكدين أن هدم القرية لن يساهم في رحيلهم عنها،ومصرين على إعادة بناءها حتى لو هدمت مئات المرات. كما يجد سكانها أن استهداف أراضي القرية سببه توسيع مستوطنة (جفعوت بارا ) الإسرائيلية والتي تم إقامتها في عام 2005 قرب قرية العراقيب التي صار يُنظر لها أنها خط الدفاع الأول عن النقب البالغ عدد سكانه قرابة مائتي ألف مواطن والتي تسعي إسرائيل لهدم القرى الموجودة به وإعادة تركيز أهلها في سبعة بلدات تحولت إلي مراكز للبطالة والفقر وهي أشبه بمخيمات اللاجئين مثل: (رهط، وكسيفة ،وشقيب السلام ، واللقية ، وحورة ، وعرعرة ،وبئر السبع) ، وفي بلدات ويجري إعدادها لتنفيذ مخطط التهجير، حيث هناك معلومات تفيد أنه في الآونة الأخيرة تجري عمليات نقل للعديد من المؤسسات العسكرية الإسرائيلية من (تل أبيب) لداخل منطقة النقب تمهيداً لتهويدها والاستيلاء عليها بعد أن تم التصويت علي مخطط برافر بالقراءة الأولي، وما يجري من عمليات هدم، وتنفيذ للمخطط بصورة بطيئه هي نكبة يتعرض لها أهالي النقب وستسفر عن مصادرة 860 ألف دونم أو ما يزيد من الأرض التي يقيم عليها السكان. كما أنه توجد نوايا لإسرائيل بعد مصادرة تلك الأراضي لبناء مدن إسرائيلية. كبيرة شبيهة بـ (إيلات)، وذكر البعض أن تلك المخططات موجودة في أدراج الحكومات الإسرائيلية منذ بداية السبعينيات، وتخرجها في أوقات تراها مناسبة للشروع في تنفيذها علي الرغم من أن حوالي 85% من أرض النقب خالية من السكان وغير مأهولة، ومع ذلك لا تستهدفها إسرائيل لتطبيق مشاريعها. ردود الأفعال علي المخطط تتالت ردود الأفعال الغاضبة على مخطط برافر خصوصاً من العرب الفلسطينيين في الداخل،وساندها في شجب واستنكار ما يجري مؤسسات دولية ودولاً عربية إلي جانب السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الفصائل والقوي الفلسطينية المختلفة وقد جاءت تلك الردود كالتالي:

ا- ردود الفعل الدولية

أ. الأمم المتحدة/ قامت اللجنة الأممية للقضاء علي التمييز العرقي بنشر جملة توصيات في تقريرها السنوي والتي تصدر بموجب معلومات تقدم إلى اللجنة من قبل الدول والمؤسسات الغير حكومية، وقد جاء في تلك التوصيات التالي :

"إن اللجنة تُبدى مخاوفها من تنفيذ مخطط برافر" وكانت اللجنة قد تلقت تقرير مفصّل من منتدى تعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية، والذي تضمن تفصيلات حول المخطط وأبعاده.

ب-الإتحاد الأوربي/ حيث أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الشديد بخصوص مخطط برافر.

ج- المفوضية الأوربية/ وقد أشارت بدورها في تقريرها المرحلي السنوي حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الإسرائيلية (تقرير السياسات للدول المجاورة الشريكة) إلى أن تَطَوُّر الجماهير العربية داخل إسرائيل لا يزال محدوداً وأن حقوقهم محدودة أيضاً، وبدأت انتقادها مخطط برافر لتهجير عرب النقب.

2- ردود الفعل العربية: حيث أعرب مجلس النواب الأردني في بيان له عن إدانته لهذا المخطط ودعى المجتمع الدولي، والمجالس النيابية والتشريعية إلى إدانة واستنكار هذا القانون والضغط على إسرائيل للعودة عنه وعدم تطبيقه. وفي سوريا صرح الناطق باسم وزير خارجيتها بأن سوريا تدين بأشد العبارات مخطط (برافر - بيغن) الذي يقضي بمصادرة إسرائيل لأراضي فلسطينية، وتعتبره انتهاك صارخ للقانون الدولي.

3- ردود الفعل الفلسطينية: وقد جاءت بكل تلاوينها وأماكنها الجغرافية في الداخل والشتات معبرة عن رفضها التام لما يخطط له من تهجير لعرب النقب، واعتبروه نكبة جديدة تحل بالفلسطينيين فالمشروع الذي لقى (قبول 43 عضواً في الكنيست ومعارضة 40 ) شهِدَ جلسة صاخبة في الكنيست من الأعضاء العرب حيث قام بعضهم بتمزيق نص مشروع القانون من على المنبر، فالعضو البرلماني (أحمد الطيبي) أُبعد عن القاعة بعد قيامه بسكب المياه على نص مشروع القانون وهو يصرخ بهم قائلاً : "بلوه واشربوا ميته" وهو مثل شعبي القصد منه الرفض والاستنكار والوقوف في مواجهة المخطط. فيما قام عضو الكنيست (عفو اغبارية) بتمزيق الاقتراح محذراً بأن المخطط سيقود الجماهير العربية إلى انتفاضة شعبية لمنع نكبة جديدة ضد جماهيرنا العربية في النقب. فيما صرّح النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب (طلب الصانع) أن مخطط برافر هو المخطط الأخطر الذي يواجه عرب الداخل منذ العام 1948 بحيث تشابه بمأساويتها وكارثتيها ما حل بعرب النقب إبان النكبة، وأن الجديد في المخطط هو أنه يتم بقوة القانون، وما يحدث هو عملية تطهير عرقي وترانسفير من قِبَل حكومة إسرائيلية عنصرية، وهو ما سيؤدي لانتفاضة حقيقية في النقب لأن أهل النقب لم يبقَ لهم ما يخسرونه، مؤكداً على إفشال المخطط الذي يهدف لمحو النقب وعربه عن الخارطة حتى لو كان الثمن اعتقال الآلاف من سكانه في سجون إسرائيل مشيراً أنه لا يُعقل أن تقوم سلطات الاحتلال بإقامة مزارع فردية للمستوطنين اليهود في النقب وفي المقابل تقوم بترحيل وتهجير السكان الأصليين الذين يقيمون في النقب منذ آلاف السنين.

هذا في حين قررت " لجنة التوجيه العليا لعرب النقب " الإعلان عن إضراب عام في 13/ 7/ 2013 بالإضافة إلى تنظيم مسيرة ومظاهرة كبرى أمام المكاتب الحكومية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع في إطار الخطوات لمواجهة مخطط برافر داعية كل فلسطينيي الداخل إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها النقب والتي ستحسم مصير النقب مرة وللأبد، وقد حذرت أن المواطنين العرب داخل إسرائيل حتى الآن يناضلون وفقاً لقواعد المنظومة التي وضعتها الدولة، إلا أنه إذا تأكد العرب من عدم جدوى هذا النضال أنه يصب في نهاية المطاف لصالح الدولة ومخططاتها فإن الجماهير العربية ستتبنى أساليب خارج قواعد المنظومة التي وضعتها الدولة وعندها تتحمل الحكومة المسؤولية لأن القواعد التي وضعها السيد تهدف إلى ضمان وترسيخ فوقيته، وقوانين اللصوص لن تعيد المسروقات" هذا كما اعتبرت "لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل المحتل " أن قضية النقب هي قضية قومية ووطنية من الدرجة الأولى وامتحان مصيري لقضية العدالة الاجتماعية، وهي قضية كل العرب في المناطق المحتلة عام 1948 كما هي قضية كل مناصري العدالة الاجتماعية في العالم معلنة رفضها الكامل للمخططات السلطوية (غولدبرغ – برافر – عميدرور ) والقرار الحكومي الصادر بهذا الشأن الذي ترى به مخططات مصادرة، ونزع ملكية، وتهجير، وتطهير عرقي، وترحيل، مؤكدة على دعم نضال أهالي النقب من أجل ملكيتهم على أرض آبائهم وأجدادهم ومن أجل الاعتراف بكل قراهم غير المعترف بها. هذا في حين أشار الحقوقي عمر خمايسة من (مؤسسة الميزان) أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على مسح الدعاوي التي تقدم بها الأهالي لمطالبة القضاء بحقهم كونهم أصحاب الأراضي، وبالتالي هذا القانون سيصادر هذا الحق مضيفاً أن الحكومة الصهيونية تقوم بتنفيذ المشروع قبل تشريعه حيث عرضت مناقصة على كاتب التخطيط والهندسة. مؤكداً أن هناك الكثير من التخطيط والسرية من أجل ترحيل وتشريد سكان قرى النقب. الإضراب العام: فيما تم الاتفاق على أن يكون الإضراب العام الذي دعت له لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية التي تضم غالبية التكتلات والأحزاب العربية داخل الخط الأخضر والذي سيشارك به الطلاب والعمال والمؤسسات والمكاتب والسلطات المحلية والأطباء يوم الاثنين 15. 7. 2012 والذي سيستمر حتى المساء لتنطلق عندها مظاهرات تغلق بعض المفترقات وتوقف حركة السير في الجليل والمثلث، واتُفق أن يكون أي تطور مرهون بكم المتظاهرين، وقد تحدد الإضراب هذا اليوم لأنه يصادف تحويل القانون إلى لجنة خاصة تمهيداً لتصويت الكنيست عليه بالقراءة الثانية والثالثة. كما تم الاتفاق على مواصلة النضال الشعبي حتى بعد يوم الإضراب فالمهمة حسب رؤيتهم لن تنتهِ بانتهاء يوم الإضراب فالمخطط أكبر مما هو معلن عنه ويجري في تكتم شديد لدرجه أن المقاولين والعاملين على هذا المخطط هُدِدوا في حالة إفشائهم أي سر فسيكون ذلك بمثابة إفشاء (سر عسكري)، وبشكل أساسي ينظر للمخطط على أنه عملية قضاء على الوجود العربي في النقب رغم طرح إسرائيل بعض الأمور التي لا يشعر بها أهالي النقب بل عرب الـ 48 بشكل عام كالتطوير والأمن والحماية، فالأهالي يرصدون إنشاء قوات للجيش، وتصلهم معلومات عن جلب 300 ألف مستوطن إسرائيلي للنقب لذلك رأوا التصعيد حفاظاً على حقوقهم المتوارثة جيلاً بعد جيل. ولقد شهدت الأراضي الفلسطينية داخل (إسرائيل إضراباً شاملاً يوم 15. 7 المقرر تحت شعار ( إضراب الغضب) وشارك في المظاهرة جميع الأحزاب والأطر الفاعلة والناشطة، رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط المخطط" في وجه الشرطة الإسرائيلية، وهاتفين ليسقط مخطط برافر - بيغن الإجرامي ولتسقط حكومة الإجرام الفاشية، حاملين أسماء القرى المنوي ترحيلها. كما هددت لجنة المتابعة بإثارة القضية على المستوى الدولي من خلال المؤسسات الحكومية وسفراء الدول، وكان من بين النواب الذين شاركوا في التظاهرات قبالة الكنيست أ. محمد بركة، وأ. طلب الصانع، ود. أحمد الطيبي وعدد من الشخصيات المحلية حيث صرح النائب بركة قائلاً: إن حكومة بنيامين نتنياهو تنوي طرح مخطط برافر الاقتلاعي كمشروع قانون في القريب العاجل، وأن هذا المشروع مطروح منذ سنوات، وفي كل مرحلة يتم تشديده ليكون عدوانياً أكثر مثيراً إلى انه على الرغم من قسوة المخطط وأخطاره على أهلنا في النقب إلا أن هذا لم يشبع غريزة اليمين العدوانية التي تطالب الحكومة بأن تكون أكثر قسوة، ويضيف قائلاً: "إن علينا أن نكون على قدر التحدي، وأن نضع البرنامج النضالي التصاعدي لمنع تنفيذ هذا المخطط وعدم المساومة عليه، مشيراً إلى ضرورة شمل قضية التهديد بتدمير مئات البيوت العربية ( في بلدات الشمال والمثلث ومدن الساحل) ضمن قضية الأرض والمسكن في النقب. خفايا خطة برافر الوضع القانوني لم تعلن الحكومة الإسرائيلية الخطة كاملة بل سربت للإعلام بعض البنود التي تتحدث عن التطوير، والترتيب، والتنظيم، للنقب وسكانه إضافة إلى التكلفة التي سبق أشرنا إليها.

أما عن كيفية تنفيذ المخطط فبقي أمراً غامضاً لذلك يرى الكثيرون أن التفاصيل، وجداول التطبيقات الحكومي للمخطط محاطان بالسرية، أو على الأقل بنود المسودة الخاصة بالقرار والتي لم يعلن عنها. هذا في حين أن عدداً من المطلعين على القانون الجديد أبدوا ملاحظاتهم حوله فالبعض يقول أن هناك بنوداً من القانون تخوِّل الحكومة الصهيونية سجن صاحب الأرض من بدو النقب لمدة عامين إذا رفض إخلاء أرضه أو حتى استغلها للزراعة، وأنه يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تهدم المنازل دون قرار من المحكمة حسب المعتاد من قانون تنظيم البناء والذي يسري على جميع المواطنين العرب في داخل فلسطين منذ العام 1948 ماعدا عرب النقب البدو الذين يتعامل معهم القانون الجديد بشكل مختلف. فيما أكدت جهات حقوقية أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل تماماً حقيقة واقع النقب وسكانه، وذلك تمهيداً لطردهم وإبعادهم عن أراضيهم دون البحث في أي بدائل حقيقية لتجنب التهجير، في نفس الوقت السكان باتوا محرومين من حق الطعن في أوامر الإخلاء الصادرة بحقهم، بالإضافة لانتهاك حقوقهم الدستورية وترى هذه الجهات أن الهدف من تركيز البدو في منطقة محدودة سلفاً سيضطرهم للتخلي عن نمط حياتهم واقتصادهم التقليدي المعتمد على الزراعة خصوصاُ أن هذه الأراضي ستخصص ( كقواعد عسكرية، ومستوطنات يهودية ).

هذا فيما يشير بعض القانونيين أنه سيتم بشكل مؤكد ترحيل خمس قرى، (غير معترف بها) هي عتير ،وأم الحيران(أبو القيعان)، وتل عراد (عائلات النبارى ، وجودة، وأبوعايش، والرميلات وغيرها)، والحمرة (عائلات الحسوني و الكريشات وجزء من أبو ربيعة، والقرعان) ، وسعوة (عائلات القصاصي ، والأطرش ، وأبو نادي وجزء من أبو سبيت ) والباط (عائلات أبو صبيح، أبو رمانة، وأبو بنّية، والعبيد). فيما يظهر من مذكرة القانون أن الحكومة لها حق استخدام صلاحيات إدارية مماثلة لقوانين الطوارئ تمهيداً لسلب السكان حقوقهم في الحصول على تفسيرات مكتوبة لقضاياهم، ومصادرة حقهم في الطعن والاستئناف على أوامر الإخلاء والهدم وهذا تشريع قانوني عنصري ضد السكان البدو في القرى غير المعترف فيها. كما يشير عضو لجنة التوجيه لعرب النقب المحامي شحدة بن برى أن هذا القانون أو المخطط يشمل جانبين، الجانب الأول يمكن تشبيهه بأنظمة الطوارئ العسكرية، والعودة بنا إلى الحكم العسكري ، والجانب الأخر هو قانون أبرتهايد (فصل عنصري) إذ بموجب قرار الحكومة من سبتمبر2011 لن يسمح للعرب السكن أو بناء قرى غربي شارع 40 (شرقي مدينة رهط) ما عدا رهط وضواحيها، وبير هداج جنوباً. كما لن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتسليم أي بدوي أرضاً بديلة غرب شارع 40 بدل أراضيهم التي سلبت منهم أو ستسلب منهم في المنطقة الواقعة غربي شارع 40 أو شرقها.

* منطقة النقب هي القسم الجنوبي من الأراضي الفلسطينية المُحتلة و هي أراضي صحراوية تبلغ مساحتها 14.000 كم مُربع ، و يعيش بها قبائل مُرتبطة اجتماعيا و تاريخياً بمثيلاتها في الأردن و شمال السعودية و سيناء .

** يعيش نحو 200.000 بدوي عربي ضمن نطاق فلسطين المُحتلة، يتواجد أكثر من نصفهم في صحراء النقب، و لا تعترف بهم السُلطات الإسرائيلية، و بالتالي فهم يُعانون من الحرمان من المياه و الكهرباء و عدم وجود الخدمات الصحية و التعليمية.

الوضع الإقليمي وأمن الجنوب في حين يرى بعض المحللين والمتابعين السياسيين أن المخطط يأتي في سياق التخوفات التي تطرحها التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية وتزعزع ثقة إسرائيل في استمرارية معاهدة كامب ديفيد مع مصر، حيث يُنظر للمخطط بأنه سيشكل خطاً دفاعياً بإحلال مستوطنات يهودية جديدة بديلاً عن سكان النقب العرب.

وهذا تفسيره أن (المخطط يدخل في إطار الصراع العربي الإسرائيلي ونظرة إستراتيجية إسرائيلية لمستقبل المنطقة تعتمد على جغرافيا أكثر وسكان أقل) وهو ما جعلها تسيطر على 80% من أرض فلسطين التاريخية، وتسعى جاهدة لتحقيق توازن ديمغرافي ضمن مخططات تهدف لتبادل أراضي وسكان لا زالت تخطط لها إسرائيل. فطلب الصانع وصف المشروع بأنه (مشروع قومي صهيوني) بكل ما يخص الوجود العربي في الداخل، وليس مجرد نزوات كما يؤكد أن قضية الأرض بالنسبة لنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أهم من إيران وما يحدث في العالم العربي، فالأرض قضية مركزية لأن النجاح فيها يقع في لب الصراع العربي الإسرائيلي بحيث يبقى المواطن العربي تحت رحمة ما يسمى بـ (دائرة أراضي إسرائيل). ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كان المقترح قبل عامين وتم تسريع تنفيذه في عام 2013 ؟ لو سلمنا أن السبب وراء ما يحدث في النقب هو سبب أمني بحت فرضته ظروف سياسية تحيط بدولة إسرائيل قد نستطيع أن نعي حجم مخطط برافر وبُعده الأمني ، فصحراء النقب الجافة أرضاً كانت ملائمة لفرنسا في العام 1957 وبعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 لتخفي المفاعل النووي الذي قامت إسرائيل بنقله منها بواسطة شمعون بيرس الذي كان حينها مديراً عاماً في قيادة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان شرط فرنسا حتى لا يفتضح أمرها أن يقام في مكان بعيد عن أعين العامة وحتى الكثير من الجيش الإسرائيلي، وأن تقتصر معرفته على بن غوريون رئيس الدولة آنذاك واللجنة العلمية التي شكلها بيرس لهذا الغرض، وقد تم اختيار منطقة( ديمونا) أعلى النقب والواقعة في منتصف المسافة بين البحر الميت ومدينة السبع (عاصمة النقب كما يُطلق عليها) ليبقى أمر المفاعل طي الكتمان، وهذا وحده كفيل بالتمهيد لمعرفة لماذا النقب، قد تكون المدن الجديدة أو المستوطنات المنوي إقامتها في النقب تمثل حماية متقدمة للمفاعل النووي أما لماذا اليوم فهذا ما نود الإشارة إليه فمنذ أن انطلقت الثورات العربية وتصاعد مداها ظهر اهتمام واضح من قادة إسرائيل بمصر على وجه الخصوص فقد أشارت صحيفة (المصريون) يوم 2. 2. 2011 إلى خطاب ألقاه نتنياهو في جلسة للكنيست حيث قال فيه: "في هذا الوضع غير المستقر يجب أن ننظر بأعين مدققة ومتفحصة لفهم الأحداث كما هي ولا نحاول أن نكيف الصورة لما هو مناسب لنا، الأساس لمستقبلنا هو تدعيم قوة الدولة الإسرائيلية". هذا فيما حذر رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكنازي من أن تلك التغيرات الكبيرة من حول إسرائيل تزيد الضباب في الشرق الأوسط وأن من الواجب الحفاظ على إسرائيل قوية، وعدم السماح بتكرار مفاجأة شتاء العام 1973 . في حين يقول الخبير الإسرائيلي (روف بن يشاي) في مقالة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت في 11. 2. 2011 إن علي إسرائيل أن تستعد لوجود تركيا جديدة على الحدود الجنوبية محذرا من أن معظم نقاط الجيش المصري أُخليت فترة التظاهرات وأن الحدود مفتوحة تقريبا. هذا فيما ذكرت الصحيفة نفسها في 14. 2. 2011 وعن رون بن يشاي وهو محلل عسكري ومعلق استراتيجي أن أصوات التهدئة القادمة من مصر قد تصلح للفترة القريبة ولكنها ليست مضمونة للمستقبل، مشيرا إلى عبث قوى خارجية في الأوضاع المصرية مثل الجهات المرتبطة بإيران وحزب الله وحركة حماس والتي تسعى لزيادة نفوذها بواسطة خلايا مسلحة في سيناء وقوى إسلامية تابعة للإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية، وكشف أن الأجهزة الأمنية لديها (خطة أدراج) تم إعدادها في السنوات الأخيرة لليوم الذي يلي غياب مبارك، والأمر الأول الذي تقوم به حالياً هو تسريع بناء الجدار على الحدود بين إسرائيل ومصر التي يبلغ طولها 210 كم، ومراقبة الحدود بين قطاع غزة وسيناء وانتظار التطورات مع مواصلة بناء خطة علمية تأخذ بالاعتبار أسوأ الاحتمالات. هدا فيما صرَّح الجنرال احتياط (ياكوف أميدرور) الذي كان يترأس سابقا قسم التحليل في الاستخبارات العسكرية في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أن على الجيش أن يفكر على المدى البعيد في إعادة تشكيل فرقة من الجيش للجبهة الجنوبية بعد أن تم تفكيكها إثر توقيع السلام مع مصر. لقد تواترت العديد من التصريحات في جانب تعزيز الجبهة الحدودية للنقب مع سيناء (الجبهة الجنوبية)، وكان التقدير الإسرائيلي أن الثورات المطالبة بالديمقراطية والدولة المدنية آجلاً أم عاجلا ستنجح في تحقيق مطالبها خاصة وأن الشعوب التي انتفضت هي صاحبة المطالب ولن ترضى أي بديل عنها، وهذا بحد ذاته سيدفع مصر إلى التحرك لاستعادة المساحات الإقليمية التي انتزعها النفوذ الإسرائيلي والإيراني والتركي في المنطقة على حساب حالة التراجع لدور مصر خلال ثلاثة عقود مضت مما يستدعي أن تراجع إسرائيل حساباتها خاصة وما يتفق مع استراتيجياتها الأمنية. إلى جانب ذلك فما يشهده المجتمع الإسرائيلي من تحولات داخلية بنيوية بالنزوع نحو مجتمع أكثر يمينية ينم عن عنصرية بغيضة تجاه الفلسطينيين والعرب والذي يعبر عن نفسه بعدة سمات منها:

1- التزايد المطرد في نسبة المتدينين من المجمل السكاني.

2- زيادة نسبة اليمينيين المتدينين في مؤسسات الدولة الفاعلة والتشديد أكثر على يهودية إسرائيل.

3- تزايد وتيرة التشريعات المطروحة في الكنيست.

4- حملات متزايدة على منظمات حقوق الإنسان اليهودية والعربية ومنظمات مجتمعية يساريه، وحملة مكارثية على دوائر علم الاجتماع وعلى علماء الاجتماع النقديين والتحريض عليهم في إسرائيل.

5- تشديد الخناق على العرب من خلال عشرات القوانين ومشاريع القوانين التي تميز في محتواها الأقلية الفلسطينية وتهدد حقوقهم كمواطني دولة إسرائيل .

6- احتواء مشاريع القوانين على ضرر جسيم بحقوق الفلسطينيين وتمنعها بقصد وافر من النجاح في إقرارها داخل الكنيست الإسرائيلي رغم عنصريتها والتي تحولت إلى تشريعات وقوانين ومن بينها مخطط برافر العنصري. في ظل هذا الوضع الذي تعيشه إسرائيل، ومع زيادة التطرف المصاحب لسياستها في المنطقة، وادعاءاتها بأن قصف مستوطنات بئر السبع خط أحمر تجاوزته المنظمات الفلسطينية التي تمتلك صواريخ غراد التي يصل مداها إلى 40 كم ، ورؤية العديد من السياسيين والعسكريين بأن الحدود سواء مع مصر أو قطاع غزة باتت مهيأة لتصعيد أكبر، وأن اتفاقية كامب ديفيد تحيط بها مخاطر كبرى دفع إسرائيل لعقاب أهالي النقب وإصدار تشريعات من شأنها ترحيل جزء كبير منهم، والتضييق على الآخرين تحت مبرر التنظيم والاحتواء بينما الهدف الحقيقي ذو طبيعة أمنية وعسكرية لها علاقة بالأحداث وتداعياتها وهو ما يؤكد أن الفلسطيني لن ينظر له في إسرائيل إلا كطابور خامس يسهل محاصرته بالقوانين والتشريعات لأنه لا يمتلك حقوقه كأي مواطن يهودي في إسرائيل. لذالك كان مخطط برافر جنوباً في النقب وسيكون هناك الكثير من المخططات الهادفة لإعادة حشر الفلسطينيين ضمن كتل عازلة عن المجتمع الإسرائيلي وهذا لأن إسرائيل تحولت لنازية جديدة تتحكم بها نزاعات السيطرة والتوسع الغير أخلاقي الذي أصبح نتاجاً للعقلية الصهيونية لا نتاجاً للصراع العربي الإسرائيلي. * مركز عبد الله الحورانى للدراسات والتوثيق .