سامي عبدان –صنعاء

قال وزير الصناعة والتجارة السابق ورئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى بن يحيى محمد المتوكل –أن الجمهورية اليمنية في التاريخ المعاصر تواجه العديد من التحديات والمشاكل المزمنة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .... وان تلك المعوقات والتحديدات والمشاكل تعايش معها النظام بشكل أو بآخر، ولكن يسدٌ الأفق بتفجر الوضع كما حدث في عام 2011م. وأوضح الدكتور المتوكل في حلقة نقاشية نظمها اليوم بصنعاء المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة فريدرتيش ايبرت الألمانية عن الانتقال السياسي في اليمن وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية (2011 – 2015)- إن الجمهورية اليمنية تصنف دولياً من ضمن دول العالم ذات الصراعات الممتدة والتي تعالج ظواهرها دون أسبابها وجذورها. ولفت الدكتور المتوكل إلى أنه عادةً ما يتم السعي لمعالجة الجانب السياسي، مؤكدا ضرورة التعامل مع كافة الجوانب والبحث عن حلول جذرية وهو ما تحاول فعله هذه الحلقة النقاشة التي تركز على الفترة 2011 – 2015م وتم الحرص فيها على إعداد أوراق عمل موضوعية والابتعاد عن التحيز. وفي حلقة النقاش التي حضرها أكاديميين وخبراء اقتصاد ورجال إعمال ومنظمات مجتمع مدني تم استعراض خمس أوراق عمل عرضت في جلستين الأولي عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والإنسانية، حيث تناولت ورقة العمل الأولى عملية الانتقال السياسية للدكتور عدنان المقطري في الفترة 2011 – 2015 م وما نتج عنها من تأثيرات على المجتمع والنظام والمكونات السياسية. وفيما تلخصت ورقة العمل الثانية التي قدمها الدكتور سهير علي عاطف النزاعات وتأثيرها على النسيج الاجتماعي، تناولت ورقة العمل الثالثة تقييم الوضع الإنساني في اليمن لنفس الفترة. وفي الجلسة الثانية تحت عنوان الأبعاد الاقتصادية والتنموية عرض الدكتور طه الفسيل ورقة عمل عن فشل سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين تناول منصور علي البشيري في ورقة عمل أخرى التنمية والمساعدات الخارجية وقد أثريت حلقة النقاش بالمداخلات والملاحظات لكل ورقة. يشار هنا إن المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الذي تأسس مطلع العام 2012م يسعى للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية التي تركز على التخطيط وتستشرف المستقبل من خلال تناول القضايا الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية والبيئية والتصدي للتحديات والمعوقات في إطار السعي لتحقيق تنمية مستدامة توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية كمرتكز رئيسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاهتمام بالبيانات وقواعدها التي تعتبر أساس كل دراسة وبحث، وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث عبر تدريب خريجي الجامعات وموظفي الجهات الحكومية فضلاً عن العمل على تطوير قدرات الباحثين في المراكز والمعاهد والباحثين المستقلين ومساعدتهم في إعداد الدراسات والبحوث ونشرها.