أصدرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، تقريرا تصف فيه الضربات الجوية الروسية في سوريا بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب باستخدامها في غارات لها قنابل عنقودية محرمة استهدفت مئات المدنيين وقوافل مساعدات إنسانية والمرافق الطبية والأماكن العامة.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها بريطانيا إنها أجرت دراسة شملت 25 غارة روسية بين بين سبتمبر ونوفمبر هذا العام، أسفرت عن سقوط نحو 200 مدني على الأقل.

وتنفي روسيا استهداف غاراتها للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت أهدافا إرهابية.

وأظهرت تقارير محلية لنشطاء سوريين في مناطق المعارضة ومقاطع فيديو الأهداف المدنية التي دكتها صواريخ وقنابل المقاتلات الروسية.

وشملت تلك الهجمات المنطقة التي تتجمع فيها قوافل المساعدات الإنسانية في بلدة عزاز الحدودية شمال سوريا، فضلا عن الغارة على سوق الخضار في أريحا في محافظة إدلب شمال البلاد، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا.

مع ذلك، يكاد يكون من المستحيل الجزم بشكل قاطع مصدر الهجمات بسبب ارتفاع وتيرة العنف. فقد اعتمد تقرير العفو الدولية على دراسة مقاطع الفيديو، وصور، ومقابلات مع شهود عيان ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا.

وقالت منظمة العفو إنها عثرت على أدلة تدين موسكو وتؤكد استخدامها صواريخ غير موجهة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالإضافة إلى القنابل العنقودية، خاصة مع طبيعة الاستهداف العشوائي لذلك النوع من الذخائر الحربية.

وأشار التقرير تحديدا إلى استخدام القنابل العنقودية من نوع SPBE في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مضيفا أن خبراء الأسلحة لا يعتقدون أن قوات بشار الأسد تملك القدرات على استخدامها.

ونوه التقرير إلى أن إحدى الحالات المشتبه باستخدام القنابل العنقودية هو مخيم النقير للاجئين في محافظة إدلب شمال سوريا.

كما شملت الدراسة التي قامت بها المنظمة الحقوقية الغارة التي استهدفت مسجد عمر بن الخطاب شمال مدينة جسر الشغور، والتي اتهم نشطاء المعارضة السورية موسكو باستهدافه مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة عدة أشخاص آخرين، بينهم ثلاث نساء وطفل.

إلا أن موسكو نفت تلك الحادثة ووصفتها بأنها خدعة ونشرت صورا بالأقمار الصناعية تظهر وقالت روسيا ان التقارير كانت مجرد خدعة، وقدم صور الأقمار الصناعية تظهر أن المسجد لم يتعرض للقصف.

إلا أن صور موسكو، وبحسب منظمة العفو الدولية، أظهرت صورة لمسجد آخر وليس للمسجد الذي استهدف في بلدة جسر الشغور.

وقال لوثر "إن مثل هذا السلوك يبدد الثقة في النوايا الحسنة لموسكو لتظهر استعدادها للتحقيق في الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها."

وأضاف "يجب أن تكون وزارة الدفاع الروسية أكثر شفافية وتفصح عن أهداف الغارات الجوية، من أجل تسهيل تقييم ما إذا كانت تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي."

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أشارت في بيان لها الأسبوع الماضي إلى أن الاستهداف المكثف للطرق والمستشفيات في مناطق المعارضة شمال سوريا أجبرها على وقف بعض من أعمالها في البلاد. بيد أنها لم تتهم أي جهة عن المسؤولية عن ذلك.