رام الله-الوسط اليوم:

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وسيتم إحالتها لسيادة الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشاد المجلس بتحقيق هذا الإنجاز مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة، الأمر الذي يلزمنا بالحد من الإنفاق من خلال تبني إجراءات تقشفية على جميع المحاور، مع الحرص على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود قدر الإمكان للتخفيف على المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة مع الحكومة في تحمل الأعباء، وفي نفس الوقت الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتفعيل الآليات والإجراءات التي تساهم في زيادة الإيرادات، وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية لحثها على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا وخاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار، وكذلك حث الدول العربية والإسلامية مع الدول المانحة الأخرى على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي أثقل كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية في مختلف المناطق الفلسطينية، مع الإصرار على معالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي بكافة الوسائل بما فيها اللجوء إلى الوسائل القانونية لتحصيل مستحقاتنا.

وأكد المجلس أن الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني تستوجب منا جميعا الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض طاقاتنا للعمل المشترك واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع، كما تستدعي من كافة القوى والفصائل ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني وأطره ومؤسساته إلى الاصطفاف خلف قيادتنا لبلورة رؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن أمله بتجاوب حركة حماس مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، التي استجابت لها الحكومة فوراً وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء أعلنت إثر اجتماعها عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ هذه المبادرة مع كافة الأطراف خاصة مع الأشقاء المصريين فور قبول حركة حماس بما يؤدي إلى فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ورحب المجلس بإعلان حاضرة الفاتيكان بدء السريان الفعلي بالاعتراف بدولة فلسطين، ودخول الاتفاق الشامل الموقع بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية حيز التنفيذ. وأكد المجلس التزامنا بتنفيذ الاتفاق، معرباً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بأبناء الطوائف المسيحية كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، ومشيداً بانتمائهم الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك، والحرص على تعظيم قيم التآخي والتعايش، وبذل الجهود المشتركة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. ودعا المجلس باقي دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو الكرسي الرسولي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للتأكيد على دعم مبدأ حل الدولتين.

وفي سياق اخر، استنكر المجلس قيام حركة حماس بفرض رسوم على المنشآت السياحية في قطاع غزة، وبدء النيابة العامة باستدعاء أصحابها تمهيداً لتقديم لوائح اتهام بحقهم، مؤكداً عدم شرعية أية رسوم إضافية يتم فرضها في المحافظات الجنوبية بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات.

إلى ذلك، اطّلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، لاتخاذ ما يلزم من دراسات ومشاورات معمقة مع كافة الأطراف التي تساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.

وأطلع وزير الصحة مجلس الوزراء على خطوات البدء بتشغيل مستشفى محمد علي المحتسب، مشيرا إلى أن هناك لجان مختلفة لاستكمال تشغيله في اقرب وقت بناءً على قرار رئيس الوزراء بضمه لشبكة المشافي الحكومية، دعما لصمود المواطنين في المنطقة الجنوبية من محافظة الخليل.

وصادق المجلس على معايير إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية لما لذلك من أهمية في تنظيم العلاقات وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسات، الأمر الذي يساهم في تحسين أداء العمل في الدوائر الحكومية.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون الشرطة الذي بني على مبدأ تقديم الخدمات الشرطية بشكل مهني وفعال يساهم في دعم جهودنا في بناء جهاز شرطي عصري في ضوء المتطلبات الوطنية من جانب، وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشرطة الفلسطينية وتحديد القواعد المنظمة لعملها وبيان اختصاصاتها بحيث لا تتداخل مع مهام قوى أمنية قائمة من جانب ثان، كما أنه يعتبر حجراً أساسيّاً في إطار عملية تعزيز جهاز الشرطة الفلسطينية وتوحيدها وهيكلتها في إطار عملية تطوير المؤسسة الأمنية.

وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ومشروع نظام مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة ولجان وموظفي صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة لما للصندوق من أهمية في ضمان دعم صمود المزارعين ودرء المخاطر الطبيعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي والحد منها.