كشف مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، أن النيابة الإسرائيلية والشاباك يجتمعان في هذه اللحظات لبحث تعليق الإعتقال الإداري للأسير محمد القيق المستمر في إضرابه لليوم 69 على التوالي معتمدا على الماء فقط.
وأوضح مسك أن "هذا اللقاء يأتي إمتدادا للجريمة التى بوركت من خلال المحكمة العليا الإسرائيلة التى عقدت قبل أيام، والتى صدر عنها تخويل الموضوع للنيابة الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته مساحة حرة للنيابة والشاباك للتعامل مع حالة محمد وفقا للأهواء والتقديرات".
وبين مسك ان الأسير محمد القيق أكد امس رفضه لهذا اللقاء ولموضوع تعليق الإعتقال، وانه لن يفك إضرابه الا بإنهاء إعتقاله الإداري والإفراج عنه بشكل رسمي وفقا لقرار واضح.
ولا بد من الإشارة الى ان تعليق الإضراب يعني أن يبقى محمد بمستشفى العفولة تحت الحراسة ولا يسمح له بالحركة، ويتم النظر بحالته لاحقا، وهذا لا يمنع من إستئناف قرار إعتقاله الإداري كما حدث مع الأسير محمد علان الذي علق إعتقاله وأعيد له بعد فك إضرابه وتحسن حالته.
