اعتبرت وزارة الإعلام، قرار ما يسمى وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، وقف بث قناة "مساواة" ثمرة لتحريض الاحتلال على إعلامنا وصحافيينا، وإمعانًا في سياسات التطرف التي لا يستطيع أنصارها سماع أي صوت يدعو للسلام العادل والمتوازن ولوقف التمييز العنصري الأسود.
واكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن قرار أردان كان ينبغي أن يتجه نحو حظر المنابر الإعلامية للمستوطنين والمتطرفين، الذين يبثون التحريض ويمجدون القتلة وحارقي أطفالنا، ويروجون لاستهداف كل ما هو فلسطيني في وضح النهار.
ورأت الوزارة في قرار إقفال "مساواة" مواصلة للحرب الإسرائيلية على وسائل الإعلام، وامتدادًا لسياسات الإرهاب واستهداف الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، "فدولة تقتل وتعتقل الإعلاميين وحراس الحقيقة، وتقفل المؤسسات الصحافية وتصادر معداتها، لن تستطيع غير دعم التطرف والإرهاب، وحجب الأصوات التي تروج لإنهاء الاحتلال ومواصلة انتهاك السيادة الفلسطينية".
وجددت التأكيد على أن القرار الإسرائيلي العنصري يفسح المجال أمام التحريض وكل الداعمين له، وينعش الممارسات والدعوات التي تبث الكراهية وتنثر بذور التطرف، في وقت تقف إسرائيل على رأس لجنة الأمم المتحدة القانوينة!
وحثت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحافيين، والأطر الحقوقية والإعلامية الدولية الساهرة على حرية البث والنشر، على رفض القرار الإسرائيلي، والضغط لشطبه، ودعت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى فتح فضاءاتها أمام "مساواة"، والوقوف إلى جانبها في وجه احتلال تزعجه مفردات السلام والمساواة، ولا يستطيع الحياة إلا بين مصطلحات العنصرية والتحريض على أبناء شعبنا.
