رام الله-الوسط اليوم:شر الموقع الرسمي للنيابة العامة الفلسطينية يوم أمس الاثنين الموافق 06 فبراير 2017، خبراً بعنوان: "النائب العام يصدر قراراً بضبط رواية مخلّة بالآداب والأخلاق العامة".  وجاء في الخبر أن: "النائب العام المستشار د. أحمد براك أصدر قراراً بضبط كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله" والمعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة محافظات الوطن.  وذلك استناداً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة والتي ورد فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن ولا سيما القصر والاطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف."

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان إذ ينظر بقلق بالغ لهذا القرار الذي من شأنه أن يضع قيوداً على حرية العمل الأدبي والثقافي ويفرض رقابة ذاتية تحد من الابداع الأدبي والثقافي، فإنه يستغرب استخدام إجراءات ووسائل عفا عنها الزمن أمام انتشار تكنولوجيا المعلومات، والقدرة للوصول إلى المعلومات والنصوص دونما اعتبار للحدود.   ويرى مركز رام الله أن فرض القيود لا تمنع فكراً ولا تحد منه ويتنافى مع مبدأ قبول الآخر، كما أن مواجهة العمل الثقافي والأدبي تكون بالنقد والتحليل وليس بالنفي.

كما يستهجن مركز رام الله قرار النائب العام في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 19 بند 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."  فيما نصت المادة 15 بند 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي."

كما يؤكد مركز رام الله على الحريات الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديداً نص المادة 19 والتي جاء فيها: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون."

إن الخبر الوارد على الصفحة الرسمية للنيابة العامة فيه حكم مطلق لا يستوجب نظر المحكمة المختصة لاحقاً، فقد أورد بشكل قاطع بأن "الرواية مخلة بالآداب والأخلاق العامة"، واتخذت من نفسها (النيابة) رقيباً على الفكر والوجدان والإبداع الثقافي وعيون المواطنين، رغم أن المصطلحات التي استخدمتها فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير وفقاً للمجريات الزمانية والموضوعية، وكان يجدر أن تنتظر قرار محكمة قبل إصدار حكمها وإعلانه ومصادرة الرواية.

وعليه، فإن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يدعو النائب العام للتراجع عن قراره الخطير وما تبعه من إجراءات، ويطالب وزارة الثقافة الفلسطينية بسرعة التدخل ووقف تلك الإجراءات بحق الكاتب والناشر صيانة لمبادئ الحرية الملازمة للإبداع الأدبي والثقافي، وإعمالاً لسيادة القانون.