نصحت مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية البيت الأبيض ان يدفع باتجاه “الإصلاح الإسلامي” كجزء من جهد مزدوج لمواجهة إيران وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ولم يتم تبنى الاقتراح كجزء من استراتيجية الأمن القومي التي أعلن عنها في كانون الاول / ديسمبر الماضي، ولكن فكرة «الإصلاح الإسلامي» كانت مطروحة للنقاش على أعلى المستويات في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، مما يشير إلى سيادة نهج اليمين المتطرف في السياسة الخارجية الأمريكية. 

وتاتي هذه المذكرة في الوقت الذي بحث به مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنير، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما أفاد البيت الأبيض، الأربعاء.

وبحسب الإدارة الأمريكية فإن كوشنير يزور السعودية مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض لشأن المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة الأمريكية أن الطرفين بحثا، بناء على نتائج المحادثات السابقة، "الاتصالات المتنامية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وضرورة تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وجاءت السعودية محطة ثانية لكوشنير وغرينبلات في جولة يقومان بها في دول الشرق الأوسط ليبحثا مع الزعماء الإقليميين تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في الأراضي المقدسة.

وفي مستهل الجولة، الثلاثاء، زار المستشاران الأردن، حيث استقبلهما الملك عبد الله الثاني، ليبحث معهما، "استنادا إلى المشاورات السابقة، التنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة الهاشمية والمسائل الإقليمية، بما فيها الوضع الإنساني في قطاع غزة ومساعي إدارة ترامب لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وفقا للبيت الأبيض.

وأوردت مصادر إعلامية أن جولة كوشنير تشمل أيضا قطر ومصر وإسرائيل. وذكر بعض وسائل الإعلام أن الهدف من الجولة هو دعم الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، فيما أعلن الجانب الفلسطيني سابقا أن "مصيرها الفشل"، طالما واصلت واشنطن انتهاك "الشرعية الفلسطينية".

ووفقا للعديد من المحللين الأمريكيين، فإن طرح الفكرة في البيت الابيض او تبنيها كسياسة رسمية يعنى خروجا عن تقاليد متجذرة تمنع الحكومة الأمريكية من الدخول في مناقشات لاهوتية منتشرة بشكل حصري بين المتطرفين المعادين للمسلمين.

ووفق تقرير للقدس العربي من مراسلها في نيويورك جاء في الوثيقة التي نشرها موقع انترسبت الاستخباري ان الهدف هو كسر إيران وتنظيم «الدولة الإسلامية»، وكسر التطرف الإسلامي والبحث عن دبلوماسية عامة تعنى بتقويض الأسس الآيدلوجية التي تدعم الهياكل الإيرانية او (داعش).

وتضمنت الوثيقة السرية موضوعا حول المنافسة الآيدلوجية تم تقديمه إلى مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض من قبل موظفي تخطيط استراتيجية سياسة وزارة الخارجية في صيف عام 2017، وهي الفترة التي كان فيها مجلس الأمن القومي يقوم بصياغة استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب، وكان وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون قد حاول النأي بنفسه عن خطابات ترامب المناهضة للاسلم في حين يمثل السجل الأيدلوجي المعادي للمسلمين لدى الوزير الحالي مايك بومبيو مصدرا للقلق إزاء نهج وزارة الخارجية تجاه الإسلام.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية صحة المذكرة السرية وأخبر «انترسبت» ومواقع استخبارية أمريكية اخرى بأن الوثيقة كانت واحدة من عشرات الوثائق التي ساعدت على تحديد إطار استراتيجية الأمن القومي، وقال ان مفهوم «الاصلاح الإسلامي» عبارة استخدمها وناقشها العديد من المحللين في شؤون العالم الإسلامي لعقود وإنه تم استخدامها كمثال تاريخي وليس كوصفة سياسية.

وكتب الوثيقة العديد من موظفي مركز تخطيط السياسات في وزارة الخارجية تحت رئاسة بريان هوك، ووفقا لموقع المركز على الانترنت، فإن هوك وفريقه يخططون لنظرة استراتيجية طويلة الأجل واستراتيجية للاتجاهات العالمية.

وأكد عدد كبير من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي والمحامين بأن هذا المركز ينتج حاليا موادا مشبعة بالأفكار الآيدلوجية، أو خالية من الخبرة وقالوا إن فكرة طرح مفهوم الإصلاح تفترض العنف في الإسلام، وإن هناك حاجة للتحديث، وقد اتضح من خلال قراءة التحليلات الصادرة للمركز عن إيران بأنها تحليلات غير معقولة تماما.

وتشرع الوثيقة بالتفاصيل كيفية تحقيق هذا الإصلاح المزعوم، بما في ذلك مقاطع حول تمكين المرأة من التحدث بسخرية كوسيلة لتعزيز أهداف الامبراطورية الأمريكية، وقد ركزت الوثيقة على الشباب والنساء والسماح للولايات المتحدة بالحفاظ على مكون إخلاقي للقوة الأمريكية وسردها التحرري.

ولاحظ بيتر ماندفيل، وهو عضو سابق في فريق تخطيط السياسات بوزارة الخارجية في عهد هيلاري كلينتون بأن هناك عدة مشاكل سياسية وقانونية وفكرية تعترض مقترح الإصلاح الإسلامي، وقال بأنه ليس لحكومة الولايات المتحدة أي موقف في مسائل الإسلام وهي لا تستطيع الإقرار بما هو صحيح، أو غير صحيح في حين لاحظ تود غرين، وهو استاذ مشارك في الدين بكلية لوثر ومستشار سابق في وزارة الخارجية ان مطالب الإصلاح الإسلامي ليست جديدة.