حققت البرازيل خلال عهدي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2011)، طفرة إقتصادية نوعية،الا أن ارتفاع مستويات الفساد خصوصاًعام 2014، خلال فترة حكمالرئيس ديلما روسيف (2011-2016)، وتفاقم الاوضاع خلال عهد الرئيس ميشيل تامر (2016-2018) أنتج كبوة إقتصادية كبرى وفراغ أمني خطير وارتفاع ملحوظ في معدل الجريمة. فجاء صعود اليمين، لأول مرة منذ أكثر من نصف قرنوثلاثة عهود متواصلة من حكم يسار،بعد فوز زعيمهم جايير بولسونارو المنتمي إلى الحزب الليبرالي الاجتماعيفي انتخابات الرئاسة.وفاز بولسوناروبنسبة بلغت 55.1 %من الأصوات،بعد أن ألحق هزيمة مدويةبمنافسه فرناندو حداد مرشح حزب العمال اليساري، والذي تهاوى تحت وطأة أكبر فضيحة فساد عرفتها البلاد. وتعكس نتيجة الانتخابات مدى التغير الذي لحق بالمجتمع البرازيلي وجمهور ناخبيه، والذي لم يسجل تراجعاً لمكانة اليسار فقط بل تخطاه إلى تراجع مكانة أحزاب يمين الوسط التقليدية أيضاً.

لم يكتف بولسوناروبالتركيز على الكبوات التي لحقت ببلاده في ظل حكم اليسار فقط ليشحن حملاته الانتخابية بوقود الانتصار، بل لون السياسات التي تبناها خلال تلك الحملات بلون متشدد ومتباين عن سياسات اليسار.ذلك التشدد الذي جعل المراقبون يشبهونه بتشددالرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب. ويحمل الرئيس البرازيلي الجديد نفس مواقف ترامبالعنصرية ضد السود والنساء، هذا بالاضافة إلى مواقفه المعادية للفقراء والأقليات والمثليين،والتي لم يستطع اخفاءهاسواء خلال حملته الانتخابية الرئاسية أو خلال فتراتولاياتهالسبع المتتاليةفي البرلمان عن مدينة ريو دي جانيرو والتي بدأت منذ عام 1991.لم يخف الرئيس البرازيلي المنتخب حديثاً اعجابه بترامب فقط، بل اعتبر الولايات المتحدة نموذجاً قابلاً للتطبيق. فرفعبولسونارو شعاراً يفيد بإعادة احياء البرازيل الكبرى، تماماً كالشعار الذي رفعه ترامب خلال حملته الانتخابية.

نجحت البرازيل ما بين عامي 2003 ـ 2012 بمضاعفة صادراتها خصوصاً من النفط وحبوب الصويا، بعد موجة ارتفاع الأسعار العالمية، مثلها مثل باقي دول أمريكا اللاتينية الاخرى، فتطور الاقتصاد البرازيلي وارتفعت معدلات الانتاجية والناتج القومي ومستوى المعيشة. إلا أن انخفاض أسعار السلع الرئيسية بعد ذلك، وسوء الاداراة الاقتصادية في البلادأدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي وتراجع نفقات الحكومة في المجال الاجتماعي، لحقه تصاعد للغضب الشعبي ضد الحكومة اليسارية.

لم يكن الانهيار الاقتصادي في البلاد السبب الوحيد في ازاحة اليسار عن الحكم، بل كان لفضائح قضايا الفساد الصدى الاكبر في ذلك الانزلاق السياسي، خصوصاً في ظل تورط قياديين يساريين من الحكومة والبرلمان وصلت حد تورط الرئيس البرازيلي السابق نفسه وأسرته وكذلك تورط شركات نفط رئيسية في البلاد. فدخل اليسار إلى المعركة الانتخابية ضعيف مشتت القوى، على عكس اليمين الذي اكتسح الساحة الانتخابية بسياسات إقتصادية وسياسية ملهمة.

ركزت دعاية بولسونارو على التشبث بالعادات والتقاليد ومحاربة الفسادوتحرير البلاد من الاشتراكية،ودعا إلى تشكيل حكومة فولاذية تستطيع أنتنقذ البرازيلمن الأزمة الاقتصادية المستعصيةوالفسادالمستشرٍ.ركزبولسوناروالكاثوليكي والمرتبط بالكنائس المعمدانية والضيف الدائم على النادي العبري في ريو دي جانيرو على البعد الديني، مستغلاً النزوع نحو المحافظة والتزمت الدينيالذي يسود في البرازيل، واستخدام شعار "البرازيل فوق كل شيء والله فوق الجميع". كما سيطر الطابع الديني على خطاباته، ووعد بالالتزام باحكام الكتاب المقدس والدستور معاً في تطبيق القانون، فحظي بدعم شريحة واسعة من الإنجيليين، تماماً كالدعم الذي حصده الرئيس الأمريكي الحالي في حملته الانتخابية.

ولم يخف بولسونارو، والذي خدم كضابط في الجيش، خلال حملته الانتخابية إبداء اعجابه بحقبة النظام العسكري السابق في بلاده، والتي تميزت بسيادة الأمن،وسادت ما بين عامي 1964-1985،فقدم  بذلك وبشكل غير مباشر للناخب البرازيلي سيناريو يضع حلولاً للاوضاع الأمنية المتردية في البلاد. فوعد بتفعيل الرقابة الأمنية لتخفيض معدلات الجريمة، مع منح القوات الأمنية في الجيش والشرطة حصانةواسعة تعفيهم منالمساءلة القانونية أثناء أداء مهامهم. كما وعد الرئيس الجديدبتعديلقانون حق حمل السلاح ليصبح في متناول الجميع، فحصد بولسونارو دعم تجار السلاح في بلاده، تماماً كما حصدها ترامب من قبله لتبنيه نفس السياسة. ورغم تلك المواقف المتطرفة، حرص الرئيس البرازيلي الجديد بعد صعوده إلى الحكم على تأكيدالتزامه بالدستور والديمقراطية والحريات.

واهتم بولسونارو بوسائل الاعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي، فحصد متابعة الملايين،ووظف محاولة اغتياله وتبعات إصابته ليكسب تعاطف الناخبين.ويفضل بولسونارو استخدام هذا النوع منوسائل الاتصال فينشر تصريحاته، تماماً كما يفعل نظيره الأميركي الحالي، الذي يعاني أيضاً هشاشة في علاقاته مع وسائل الاعلام التقليدية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد فوزبولسونارو خصوصاً في أوساط أنصار اليسار. وليس من المتوقع أن يحرزالرئيس الجديداختراقاً سريعاً في حلمعضلاتالبلاد، بل قد تتسببسياساته بمزيد من التعقيدات السياسية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجيوذلك لسببين، الأول يتعلق بواقع النظام السياسي البرازيلي الحاليوطبيعة شخصية الرئيس الجديد وتوجهاته، بينما يعود السبب الثاني إلى محدودية خبراته السياسية المحلية والدولية، وعمومية وسطحية طروحاته السياسية والاقتصادية والتي قدمها لرأب صدع البلاد.

فحسب الدستور البرازيلي الذي أقر بعد إنتهاء عهد الاستبداد في البلاد عام 1988، تتطلب فعالية النظام السياسي اللامركزي الحالي في البرازيل، والقائم على أساس نظام رئاسي إئتلافي، إجراء مفاوضات مستمرة مع البرلمان، والحاجة إلى داعمين وموالين داخلهلتمرير القرارات السياسية الهامة. ويبدو ذلك الأمر غاية في الصعوبة بالنسبة للرئيس الحالي في ظل ضعف مكانة حزبه السياسية في البرلمان ومجلس الشيوخ وتفوق المعارضة، وفي ظل تعديلات دستورية تحدد سقف النفقات المالية.

كما أن طبيعة النظام السياسي البرازيلي القائم على أساس القضاء المستقل والقوات المسلحة المسيسة،يعقد إمكانية التحرك الحر والقرارات الجريئة للرئيس الجديد. هذا بالاضافة إلى أن تعدد وتنوع النخب السياسية الشعبية، والتي بدأت تتبلور منذعام 2013، لا يضمن بقاء التحالف الداعم للرئيس الجديد لمدة طويلة، فهي لم تضمن ذلك لمن سبقوه. وقد تشكل تلك العوامل مجتمعة تدشين نظام سياسي إستبدادي في البرازيل، قائم على تقويض المعارضة وإنتهاك حقوق الاقليات، وذلك للطبيعة العسكرية وللشخصية العنيفة التي يتمتع بها الرئيس المنتخب الجديد، ناهيك أيضاً عن امتلاكه نوعاً من دعم المؤسسة العسكرية، يأت ذلك رغم تأكيداته النافية لمثل ذلك التوجه.

وتتفاقم المعضلات أمام الرئيس الجديد خصوصاً تلك المتعلقة بالازمات الاقتصادية، حيث تتطلعالادارة الجديدةلحلها عبر تغييرجذري للنظام الاقتصادي في البلاد باتجاه الليبرالية، وهو ليس بالأمر اليسير آنياً. كما يتصاعد إلى السطح القلق الشعبي منالتطهير الايديولوجي داخل الإدارات العامة والقرارات الجدلية التي طالت الأقليات، وتوجهات الادارة الجديدةلتقويض النظام التقاعدي الحالي. وجرى إصلاح نظام التقاعد في الحقبة السياسية الماضية، فقدم ضمانات سخية للمواطنين. ويسعى النظام الجديد لتتقليص تلك الضمانات لتغطية ديون البلاد المتراكمة على حساب الموطن. كما تسعى الدولة لتعديل قانونالضرائب والخصخصة في سبيل تحقيق نفس الهدف، الأمرالذي قد ينبؤ بانفجارشعبي متوقع.

ويشكل موقف بولسونارو من القضية البيئية مشكلة قابلة للتفاقم، وقد تتسبب في تهديد الامن البيئي في المنطقة ككل. فلم يخف الرئيس الجديد رغبته بضم وزارة البيئة في إطاروزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين، الامر الذي يعكس استهتاره بقضية البيئة عموماً. كما لم يستبعد انسحاب بلاده من اتفاقية باريس المناخية الموقعة عام 2015،متيمناً بخطا سياسة الرئيس الامريكي في هذه القضية.

كما يعد القلق مبرراً من سياسة بولسوناروالتنموية والتي تقوم على قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة"،والتي تشبه إلى حد كبير القاعدة التي يتبناها الرئيس الامريكي الحالي في تحقيق التنمية لبلاده. يأت ذلك التخوف في ظل تحرك ملاك الاراضي والشركات البرازيلية ذات النفوذ مؤخراً للسعي لازالة الغابات الاستوائية والتي تشكل أكبر الغابات على سطح الارض. وتختزن تلك الغابات كميات هائلة من الكربون، ويهددازالتها الأمن البيئي في بلاد الأمازون بشكل خاص، كما تؤثرسلباً على مستوى الاحتباس الحراري العالمي عموماً.

ومن المنتظر أن تشكل سياسات بولسونارو على مستوى السياسة الخارجية تداعيات خطيرةأيضاً على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن جاءت سياساته متناقضة مع التوجهات السياسية لاسلافه، والتي حققتفي حينه اختراقات بناءه في سياسات البرازيل الخارجية، خصوصاً بعد أن باتت البرازيل أحد القوى المركزية الإقليمية في القارة اللاتينية. فساهمت سياسة الرئيسالسابقلولا دا سيلفافي ارتقاء السياسة الخارجية للبلاد. وتقوم تلك السياسة على أساس تسوية المنازعات بطرق سلمية، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والسعيلتحسين الأوضاع الداخليةمن خلال تحقيق موقع متميز للبرازيل على المستوى الدولي،بتفعيلقوة البلاد الناعمة وبناء التحالفات الدبلوماسية، واعتماد إستراتيجية التفاوض والدبلوماسية متعددة الأطراف والمشاركة في المؤسسات والمنتديات الدولية.

ومالت سياسة البرازيل خلال عهد لولا داسيلفا نحو دعم نظام سياسي دولي متعدد الاقطاب تشكل فيه القوى الاقتصادية الناشئة مكانة قوية في وجه تمركز السلطة العالمية في يد قوة عظمى واحدة أو قوتين. ويفسر ذلك الموقف سياسة البرازيلالسابقة الرافضة لأي تدخلات أميركية في سياساتها الداخلية، وتحقيق إستقلالية سياسية واضحة عن السياسة الامريكية.

واعترفت ادارة الرئيس لولا داسيلفا بحقوق الشعب الفلسطيني، وسعت لتقديم المساعدة له، كما اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2010، مشجعة دول أخرى في قارتها للحذو حذوها. كما طرحت مبادرة للمساعدة في الخروج من المأزق التفاوضي بين الفلسطينيين الإسرائيليين. وتضم البرازيل أكثر من عشرة ملايين مواطن من أصول عربية. لم تختلف سياسة الرئيس ديلما روسيف عن سياسة سلفه سواء على الصعيد الخارجي أو تجاه القضية الفلسطينية. ورغم مساعي الرئيس ميشيل تامر للاقتراب أكثر من الغرب في سياسته الخارجية، إلا أن سلوك إدارته الخارجي ومواقفه من القضية الفلسطينية لم يسجل تبايناً عن سابقيه.

لم يخف بولسونارورغبته التقرب من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال حملته الانتخابية، فكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من أوائل الدول المباركة لصعوده إلى السلطة. ولم تخالف توجهات سياسته الخارجية بعد نجاحه تلك الرغبة، فأعلن بعد تنصيبه توافق سياسة بلاده تماماً مع سياسة الولايات المتحدة. ورغمتعهداتهبنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإغلاق السفارة الفلسطينية في البرازيل، اقتداءً بالموقف الأمريكي، إلا أنه لم يقدم بعد على مثل هذه الخطوات. وتؤيد البرازيل الجديدة إسرائيل وسياساتها بشكل مطلق على حساب القضية الفلسطينية، كما يشكل اليهود في البرازيل ثاني أكبر طائفة في أمريكا اللاتينية، إلا أنه من الصعب أيضاًاغفال سياستها الاقتصادية التي تميل نحو الانتهازيةلتحقيق التنمية الداخلية. إن ذلك يفسر استخدام الادارة البرازيلية الجديدة لورقة نقل السفارة لمساومة دول عربية للحصول على مكاسب إقتصادية كبيرة، خصوصاً وأن البرازيل تعتمد على تلك الدول لاستيراد اللحم الحلال، والذي يكلف البرازيل حوالي مليار دولار سنوياً.

وبشكل عام تهدد توجهات السياسة الخارجية للرئيس البرازيلي الحالي بحدوث عدد من السيناريوهات المتوقعة، وجميعها لا تصب في مصلحة بلاده، وقد يكون أهمها:

من المحتمل أن تشكل البرازيل منفذاً لاختراق الولايات المتحدة إلى ساحة أمريكا اللاتينية، الأمر الذي سيؤثر على علاقاتها مع دول الجوار ذات التوجه اليساريأو الدول الأوروبية التي تنافس الولايات المتحدة في هذه الساحة.
من المحتمل أن يؤثّرتوطيد العلاقات البرازيلية الأمريكيةسلبياًعلى التكامل الإقتصادي الإقليمي لدول أميركا الجنوبية،والذي انتعش مع المد اليساري في القارة، والمتمثل بالتكتل الاقتصادي للسوق المشتركة لدول جنوب أميركا اللاتينية، لأن توطيد تلك العلاقات الثنائية(البرازيلية-الامريكية) سيكون على الارجح لصالح حماية المصالح الامريكية الجيوستراتيجية.
من المحتمل أن يؤثر تحالف البرازيل مع الولايات المتحدة على تحالفها في اطار تحالف بريكس، الأسرع نمواً على المستوى الاقتصادي العالمي، والذي يضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين.
من المحتمل ظهور بؤر توتر بين البرازيل ودول الجوار،مع تخلى البرازيل عن سياستها السلمية وعدم تدخلها في السياسات الداخلية للدول الاخرى.
من المحتمل أن تتأثرعلاقة البرازيل سلباً مع دول عربية صديقة، في ظل علاقة بولسونارو الوثيقة باسرائيل، وسياساته المتشددة تجاه الفلسطينيين.