الخميس 9/10/1445 هـ الموافق 18/04/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
من لويس فيليب الى مانويل ماكرون حكام فرنسا الحقيقيون من هم؟! ....محمد النوباني
من لويس فيليب الى مانويل ماكرون حكام فرنسا الحقيقيون من هم؟! ....محمد النوباني

علني لا أبالغ ان قلت بأن فرنسا التي تبدو في الظاهر دولة مستقلة ذات سيادة هي في حقيقة الامرليست كذلك لأن قراراتها السياسية والسيادية تكاد ان تكون خاضعة منذ قرابة ٢٠٠ عام ، اي قبل ظهور الصهيونية السياسية في مؤتمر بازل على يد تيودور هيرتزل عام ١٨٩٧،لسيطرة وتأثير لوبي يهودي قوي يتمتع بنفوذ مالي قوي ليس في فرنسا فحسب بل في عموم اوروبا ايضا. وقد لاحظ هذه الحقيقة الفيلسوف الالماني الكبير كارل ماركس في منذ فترة حكم الملك لويس فيليب حيث كتب في مؤلفه " المسالة اليهودية" الصادر عام ١٨٤٣ :"فاليهودي مثلا ، الذي لا يحسب له حساب ، في فيينا، هو الذي يقرر بقوته المالية مصير المملكة كليا، ان اليهودي الذي قد يكون في اصغر الدول الالمانية،محروما من من الحقوق ، هو الذي يقرر مصير اوروبا، وليس هذا حدثا منعزلا ، فاليهودي تحرر على الطريقة اليهودية،ليس بان اصبح فقط سيد السوق المالية ، وانما لان المال اصبح بواسطته وبفضله، قوة عالمية، والروح العملية اليهودية ، اصبحت الروح العالمية للشعوب المسيحية". وطور هذه الفكرة بشكل اوضح الفيلسوف الالماني فريدرك انجلس حيث كتب في المؤلفات الكاملة" مصير فرنسا يحل ليس في مكتب تيوليدي وليس تحت اقواس قصر باروف وحتى ليس في اروقة مجلس النواب "الجمعية الوطنية"بل في سوق الاموال الباريسي " البورصة". والوزراء الحقيقيون ليسو ج. جيزو، ديو شاتبل يل ج. روتشيلد، فولد والمصرفيون الباريسيون "اليهود" الكبار ممن يحتلون المراكز العليا في المجتمع التي تجعلهم الممثلون المعروفون لطبقتهم ، فهم يقودون الوزارات ، والوزارات تتبنى بان ينجح هؤلاء في الانتخابات التشريعية ، هؤلاء المخلصون للنظام القائم والذين يقبضون بين ايديهم على المصالح المهمة". ورغم ان مياها كثيرة جرت في النهر منذ ان كتبت هذه الكلمات الا أن التطورات التي حدثت بعد ذلك وصولا الى يومنا هذا عززت من صحتها واكدت عليها ، فمن فرنسا صدر وعد باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين في الرابع من حزيران عام ١٩١٧ اي قبل اصدار بريطانيا لوعد بلفور بعدة اشهر باسم "وعد كمبن" الذي كان يشغل انذاك منصب السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية. ولا يقلل من أهمية الدور الذي لعبته فرنسا في تبني ورعاية المشروع الصهيوني ان بريطانيا هي التي استطاعت بحكم قوتها تجسيد ذلك المشروع الى كيان في ١٥ ايار ١٩٤٨، فقد عوضتها عن ذلك باشتراكها مع اسرائيل وبريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ وفي تمكين اسرائيل من بناء مفاعل ديمونا النووي والحصول على مئات الرؤوس النووية وبتزويد الكيان الاسرائيلي بطائرات الميراج التي دمرت سلاح الجو المصري في حرب حزيران ١٩٦٧. ولعل اخطر ما في امر المساعدة الفرنسية المتواصلة لاسرائيل ان حكام الاليزيه لا زالوا على المستوى الاديولوجي يشكلون راس حربة في دعم سياسات ومواقف اسرائيل والغرب المعادية للعرب والمسلمين. ففي فرنسا مسموح ان يتطاول الانسان على كل الاديان وفي مقدمتها الدين الاسلامي كما هو مسموح بالتطاول على كل الانبياء بمن فيهم محمد وعيسى ولكن من غير المسموح بالتطاول على الصهيونية واعتبارها شكلا من اشكال العنصرية او التشكيك باعداد ضحايا ما يسمى بالحرقة النازية( الهولوكوست) حيث سيكون بانتظار المشكك قانون ( جيسو فابيوس) الصادر في في ١٣ تموز١٩٩٠ الذي يجرم المشكك بعقوبة السجن والغرامة. وبألتزامن مع الازمة البنيوية التي يمر بها النظام الراسمالي الفرنسي جراء عدم التوزيع العادل للثروة وسياسات العولمة والليبرالية المتوحشة التي هب كادحو فرنسا لمواجهتها من خلال حركة الستر الصفراء الصفراء المستمرة فان نظام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بدا مؤخرا باللجوء الى صهاينة فرنسا وبالتالي لاسرائيل ومن خلالها الى الولايات المتحدة الامريكية لمساعدته في التغلب على الازمة الطاحنة التي يعاني منها وقد لاحظ المراقبون السياسيون في الاونة الاخيرة تطورين مهمين الأول حدث في العشرين من الشهر الماضي حيث اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مغالطة علمية واضحة ان معاداة الصهيونية اصبحت رمزا جديدا لمعاداة السامية وذلك في كلمة القاها خلال العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.متناسيا حقيقتين مهمتين الاولى اعترفت بها اسرائيل نفسها عندما اقرت قانون القومية مؤخرا وبانها دولة لليهود وليس لكل سمانها. والثانية بان العرب المعادون للصهيونية هم ساميون ولا يمكن للمرء انيعادي نفسه. ويوم امس الاربعاء ٣/٢٠ اعلن وزير الخارجية الفرنسي كريستوف كاستانير انه طلب حل اربع جمعيات "تضفي الشرعية على الجهاد المسلح بشكل منتظم ،في فرنسا، سواء من خلال الجلسات الدينية او نصوص توضح تصرف المؤمنين ومستخدمي الانترنت" وهي "مركز الزهراء فرنسا" و" اتحاد الشيغة في فرنسا" و " الحزب المعاظي للصهيونية"و" نيلي فرانس ماريان". وقد اعتبر المراقبون السياسيون ان اعلان ززير الداخلية الفرنسي الذي جاء بعد قرار بريطانيا باعتبار الجناح السياسي لحزب الله منظمة ارهابية وبعد ايام قليلة من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا دليلا اضافيا على ضلوع فرنسا الرسمية في المخطط الامريكي الصعيوني الهادف لاضعاف معسكر المقاومة من ناحية وعلى ضلوعها في المخطط الدموي الفاشي لسفك دم المزيد من دماء الابرياء تحت عنوان "الاسلاموفوبيا" التي تعبر عن ظاهرة تنامي الفاشية واليمين المتطرف في بلاد ( الليبرالية المتوحشة).