قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن قرصنة أموال المقاصة من قبل إسرائيل،  وضعت السلطة الوطنية في مازق شديد ولذلك تعمل الحكومة على تأمين قسم من الرواتب ومن خلال الاقتراض من البنوك.

وأكد العسيلي أن  القيادة تعمل جاهدة بكل الوسائل لتامين اقل ما يمكن من الرواتب بقيمة 50% وخاصة ان هناك حصار مالي واقتصادي امريكي اسرائيلي نتيجة قرصنة الاموال الفلسطينية التي تشكل نحو 64% من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة.

ولفت الوزير العسيلي في حديث اذاعي الى أن هناك محاولات جادة لإيجاد مخرج من هذه الازمة باللجوء الى الدول العربية والجامعة العربية، بتأمين شبكة الآمان المالية بقيمة 100 مليون دولار او الحصول على قروض لحين استلام اموال "المقاصة" كاملة غير منقوصة.

وحول تصريحات مبعوث الرئيس الامريكي جيسون غرينبلات حول اصطلاح مدن او إحياء بديلا عن المستوطنات على هامش ورشة البحرين، قال العسيلي إن "هذه الورشة كانت عبارة عن وهم وسراب"، مبينا أن خطط ووعود في السابق شبيهة إلى حد كبير بالمشاريع التي طرحت في الورشة قبل 5 سنوات.

واضاف ان هذه المشاريع طرحت من قبل شركة امريكية اسمها ماكيندي وكانت قدمتها الى الرباعية الدولية من 7 قطاعات تحت عنوان 2030 ومن ثم اضاف وزير الخارجية الاميركي الاسبق قطاع اخر لتصبح ثماني قطاعات مع اضافة بعض التعديلات وطرحت كخطة جون كيري بقيمة 4 مليار دولار دعما للفلسطيينين ولم تتحق هذه الخطة.

ونوه وزير الاقتصاد الوطني، الى  ان كل هذه الخطط هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية سياسيا وليس لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا انه لا التزام من اي دولة عربية بتامين الـ50 مليار دولار خلال ورشة البحرين.