قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعاني من عجز مالي يقدر بـ 211 مليون دولار، سيؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة في دورته 102، التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، برئاسة فلسطين.

وأضاف أبو هولي أن التحدي الثاني الذي يواجهنا هو تفويض عمل الوكالة الذي سينتهي في شهر سبتمبر المقبل، وتسعى الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى إلغاء هذا التفويض، أو تغييره، أو تمرير التجديد بأغلبية ضعيفة، ما يتطلب تحركا واسعا على كافة المستويات لحشد الدعم السياسي والمالي وتأمين التمويل المستدام للأونروا، ولضمان تجديد تفويض ولاية عملها حسب القرار 302 بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة، خاصة ونحن مقبلون على اجتماع المانحين للوكالة سبتمبر المقبل في نيويورك، بالإضافة إلى اجتماع آخر للمجموعة 77+ الصين برئاسة الرئيس محمود عباس، التي لا بد من استثمارها لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا لتتمكن من تقديم خدماتها الأساسية والطارئة لأهلنا اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس .

وشدد على ضرورة أن تضع الدول العربية الشقيقة قرار قمة تونس الأخيرة بتفعيل شبكة الأمان المالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية لرفضها ما تسمى "صفقة القرن" الأميركية وجميع الحلول المطروحة التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية .

وأكد ضرورة دعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن ودول بريكس، ودول عربية " الأردن، ومصر، والسعودية"، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبعية الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة حكومة الاحتلال ومقاضاتها على سرقة الأموال والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا .