اثار قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسته المنعقدة امس في مدبنة رام المحتلة بوقف العمل بكافة الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل وتكليف لجنة من اعضائه بمتابعة تنفيذ قرار سابق اتخذه المجلس بهذا الخصوص ردود فعل متباينة في الشارع الفلسطيني تراوحت بين التشكيك والترحيب و الترحيب الحذر فقد اعتبر المشككون ان القرار ليس الاول من نوعه حبث سبق للمجلس اتخاذ قرارات شبيهة ردا على اجراءات اسرائيلية خطيرة اتخذت بحق الفلسطينيين ومنها قرار واضخ وصريح بوقف التنسبق الامني مع الاحتلال وتكليف اللجنة التنفبذية لمنظمة التحرير بمتابعة التنفيذ الا انها لم تنفذ ووضعت في الثلاجة. فيما رحب البعض بالقرار واعتبروه خطوة جربئة في حبن ذهبت فئة ثالثة الى الترحيب الحذر به انتظارا للنتائج.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اعلنت في وقت سابق وعلى لسان اكثر من مسؤول بان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سوف يتخذ في اجتماع الخميس قرارات غير مسبوقة وعلى جانب كبير من الاهمية ردا على قيام اسرائيل بهدم عمارات تحتوي على مئة شقة سكنية تعود ماكيتها لمواطنين فلسطينين وتشريد المئات من سكانها في قرية صور باهر ، احد احياء القدس بذريعة وقوعها بالقرب من جدار الفصل العنصري. وقبل ان اتحدث عن رايي الشخصي بهذا الخصوص لا بد لي من التذكير بحقيقة مهمة وهي ان التيار السياسي الاسرائيلي الذي وقع على اتفاق اوسلو ممثلا بحزب العمل بزعامة اسحق رابين وشمعون بيرس لم يكن ينوي باي حال من الاخوال اعطاء دولة كاملة السيادة للفليطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعاصمتها القدس ولا حتى اي شكل من اشكال الكيانية السبادية ناهيك عن تنفيذ قرار الامم المتحدة ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طردوا منها عام ١٩٤٨بقدر ما كان يناور لاطالة امد ااحكم الذاتي المحدود لاطول فترة ممكنة وصولا الى حل نهائي بنفس مواصفات صفقة القرن التصفوية الحالية. ومن عاش لك الفترة المظلمة من تاربخ الشعب الفلسطيني يذكر كبف كان كل من رابين وبيرس يتنصلون من تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة بحجة انه لا يوجد مواعيد مقدسة تارة وتارة اخرى بذرائع امنية واهية الامر الذي جمد ما يسمى بالعملية السياسية في حدود الحل الانتقالي الى ان تم اغتبال اسحق رابين وبقية القصة المعروفة. وباختصار فانه سواء أكان في سدة الحكم في الكيان الاسرائيلي زعيما مثل راببن او زعيما مثل بنيامين نتنباهو فان هنالك قاسما مشتركا اعظما بينهما لا يمكن ان يحيدا عنه ،وان اختلفت تكتيكاتهما السياسية، وهو رفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على اي شبر من اراضي فلسطين التاريخية ورفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ورفض تفكبك منظومة الاستيطان بوصفها احدى اهم ركائز المشروع الصهيوني . لقد استندت اتفاقات اوسلو من وجهة نظر اسرائيلية الى رؤية توراتية تلمودية مفادها ان على الفلسطيني ان بختار بين مقاومة الاحتلال او التعايش معه ،فان اختار المقاومة فان مصيره هو فقدان الحياة عقابا له على "جريمته" وان اختار ااتعايش مع الصهاينة حطابا وسقاء ماء ،وحسب التعبير المعاصر وكيلا امنيا، مقابل البقاء في "ارض اسرائيل" وباختصار فقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك للشعب الفلسطبني ان اوسلو لم تقرب الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بقدر ما ابعدته عن تلك الحقوق ومكنت عدوه من تحويل الارض الخصبة ومساقط المياه في الضفة الغربية وتحويلها الى نستوطنات وتهويد القدس ورفعت طوق العزلة الدولية من حول اسرائيل ومكنت عرب الردة والخيانة من الانتقال بعلاقتهم مع اسرائيل من السر الى العلن، ولذلك فان مطلب الغائها بات مصاحة وطنية عليا. من هذا المنطلق فان هنالك فرق شاسع بين الاعلان عن وقف العمل بتلك الاتفاقات وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك وبين الاعلان عن الغائها رسميا لان وقف العمل قد يكون مرتبطا بظرف معين وقد بنتهي بزوال الظرف لتعود الامور الى سابق عهدها.
لوتعود معها المفاوضات العبثية التي اذلتنا. طيلة اكثر من ربع قرن. واخيرا فانني لا اريد ان استبق الاحداث ولكنني اقول من التجربة بان النصوص الغامضة وحمالة الاوجه لا يمكن الحكم علبها الى ان يثبت عكس ذلك. مع العلم ان الركائز الاربعة التي استند اليها اوسلو فلسطينيا وهي وجود شريك اسرائيلي للسلام وشعار دولتين لشعبين وخق العودة للفلسطينيين و وجود وسيط امريكي نزبه قد سقطت كلها الى غير رجعة منذ ان وقع ترامب على مرسوم الاعتراف بالقدس عاصمة ابظية لاسرائيل وقرر نقل السفارة الامريكية اليها
