الخميس 18/9/1445 هـ الموافق 28/03/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
الحكومة الفلسطينية تواصل خططها التنموية.. وتوقعات بتحسن الاقتصاد
الحكومة الفلسطينية تواصل خططها التنموية.. وتوقعات بتحسن الاقتصاد

 لارا أحمد

توقع مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الاقتصاد شاكر خليل، تحسن الاقتصاد الوطني خلال عام 2021، خاصة مع بدء حملات التلقيح لفيروس كورونا، بالإضافة إلى العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

 

وأكد شاكر خليل أن الحكومة الفلسطينية تعمل على استكمال الخطط التنموية في محافظات الضفة الغربية، مع التركيز على تطوير القطاع الصحي، مؤكداً أنها أدارت أزمة كورونا بأقل الخسائر.

 

كما أشار خليل إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، ولكن السياسة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول للأزمة، وإعادة فتح النشاطات الاقتصادية تدريجياً، والعودة للعمل بشكل حذر مع رفع شعار الموازنة بين الصحة والاقتصاد، أدى إلى تقليص نسبة الخسائر.

 

وأفاد المسؤول ذاته أن أزمة المقاصة كانت من ضمن أكبر الأزمات التي عانى منها الاقتصاد الوطني خلال 2020، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية نتيجة الإغلاقات، والإجراءات الذي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على النشاط التجاري الفلسطيني.

 

وتوقع خليل أن يتحسن الاقتصاد الوطني خلال العام الجديد 2021، مؤكداً أن الحكومة ماضية في خطتها التنموية.

 

في سياق متصل، صرح الخليل لإذاعة صوت فلسطين، إن أزمة "كورونا" أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، كما بقية دول العالم، خاصة في الأشهر الأولى من الجائحة.

 

وأضاف خليل أنّ نسبة خسائر الاقتصاد الوطني للعام الجاري تراوحت ما بين 12-15%. وقد علق خبراء على هذه النسبة مؤكدين أنّها نسبة منخفضة مقارنة بتأثيرات جائحة فيروس كورونا العالمية.

 

وأوضح المستشار الحكوميّ أن السياسة الحكيمة التي اتخذتها السلطة برام الله، والتي رفعت شعار الموازنة بين الصحة والاقتصاد منذ اليوم الأول لأزمة الفيروس وإعادة فتح النشاطات الاقتصادية تدريجياً، والعودة للعمل بشكل حذر، قد أدى بشكل واضح لتقليص نسبة الخسائر.

 

وتراهن الحكومة الفلسطينية على النشاط الدبلوماسي المكثف للرئيس أبو مازن وفريقه الرئاسي لتحصيل أكبر قدر ممكن من الدعم العربي والدولي ولجلب الاستثمارات الخارجية للبلاد.

 

يرجح معظم المتابعين للقضية الفلسطينية أنّ سنة 2021 ستكون سنة التعافي والانطلاق في الضفة الغربيّة. في المقابل يتساءل مراقبون عن مستقبل الأوضاع في قطاع غزّة.