أكد مسؤول في حركة فتح، أن الحركة لم تناقش أو تبحث من هو مرشحها للانتخابات الرئاسية، كما أنها لم تناقش حتى قائمتها للانتخابات التشريعية.

وأضاف "الحركة على أبواب عمل كبير من أجل الانتخابات".

وأوضح المسؤول لـ"الشرق الأوسط" السعودية، أن ترشيح الرئيس محمود عباس لمنصب الرئاسة مجدداً لم يطرح على الطاولة بعد، لكن ذلك لا يعني أنه لن يكون مرشحاً أيضاً. وتابع، أن "اللجنة المركزية ستناقش الأمر معه وتطلع على وجهة نظره في الأمر، قبل اتخاذ أي قرار والإعلان عنه". وقال المصدر، إنه يوجد وقت كافٍ لحسم المسألة، مرجحاً أن يتم حسمها بعد الانتخابات التشريعية.

ونادت أسماء بارزة في حركة فتح بترشيح عباس الذي يبلغ من العمر 85 عاماً، قبل أن ينتقد ناشطون هذا التوجه، بسبب "العمر" وضرورة "التغيير".

ومن بين الذين نادوا بعباس مرشحاً وحيداً للحركة، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الذي نقل عنه نية حركة فتح ترشيح عباس في انتخابات الرئاسة، المتوقع تنظيمها في يوليو (تموز) المقبل. وقال أشتية، إنه يوجد إجماع على هذا الأمر، لكنه عاد وأوضح لاحقاً بعد جدل واسع، أن "الرئيس أبو مازن مرشح (فتح) ومرشحي الشخصي، وأعتقد أن كل إخواني في اللجنة المركزية لديهم الرأي نفسه، لكن بالنهاية الأمر يعود له".

ويشير حديث أشتية إلى أن المسألة لم تحسم فعلاً داخل فتح، أو مع عباس نفسه.

ولا يعتقد أن عباس إذا ما نوى الترشح مرة أخرى سيواجه معارضة أو تهديداً داخل فتح، إلا من خصمه  محمد دحلان، والذي تجري محاولات لرأب الصدع معه، وربما القيادي الأسير في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، الذي ترشح أمام عباس في انتخابات 2005، ثم انسحب أمام الضغوط والدعوات للحفاظ على وحدة فتح.

 ويحظى البرغوثي بشعبية كبير داخل حركة فتح، ويرى كثيرون أنه يستحق منصب الرئاسة، وقد يساعد ذلك في إطلاق سراحه، لكن آخرين يرون أن انتخاب رئيس معتقل في السجون الإسرائيلية ليس بالأمر العملي.

وستحتاج حركة فتح إلى حسم كل ذلك في نقاشاتها مع فوز شبه مضمون في انتخابات الرئاسة، التي لن تنافس «حماس» عليها في أغلب الظن.

 وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، إن "حماس" لا تنوي التنافس على منصب الرئيس بسبب التعقيدات السياسية الداخلية، وفي الإقليم والعالم. وتدرك "حماس" أنه لا يمكن لأي مسؤول من الحركة، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة إرهابية، أن يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية. وحاصرت إسرائيل والعالم، الحكومة التي شكلتها حركة "حماس" بعد الانتخابات التشريعية عام 2006؛ بسبب أن الحركة لا تعترف بإسرائيل ولا تسعى للسلام.

وفي الوقت الذي تبدو الطريق فيه ممهدة أمام فتح في انتخابات الرئاسة، ستكون انتخابات المجلس التشريعي بمثابة معركة كبيرة. وتستعد فتح لتشكيل قائمة واحدة لكل الوطن، وكذلك حماس، لكنهما أيضاً ستبحثان تشكيل قائمة موحدة على قاعدة الشراكة في التشريعي والحكومة ومنظمة التحرير لاحقاً.

وكان الرئيس عباس، قد أصدر يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة، على ثلاث مراحل، ابتداءً من مايو (أيار) المقبل؛ استعداداً لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006. وحدد المرسوم، إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو. على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وتوجد تعقيدات أمام كل ذلك تتعلق بالقانون والأمن والحريات، وهي ملفات ستناقشها الفصائل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل في القاهرة، للاتفاق رسمياً، وتوقيع وثيقة شرف لتثبيت الانتخابات وإجرائها في الضفة وغزة.