ألغى الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، قرارات بقانون كانت اعترضت عليها نقابة المحامين ونفذت اضرابات ووقفات احتجاجية عليها.

وألغى الرئيس في بيان صدر عنه القرارات بقانون الآتية:
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.
4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.

وكانت نفذت نقابة المحامين عدة اضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم وبمختلف أنواعها في الضفة الغربية رفضًا للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.

وكانت نقابة المحامين قد قررت وقف فعاليتها النقابية التي أعلنت عنها سابقا، بعد سلسلة من الفعاليات الاحتجاجيةيوم الاثنين.

وقال داود الدرعاوي أمين سر نقابة المحامين، لمراسل معا :" هذا انتصار لحراك نقابة المحامين والشركاء من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية والقضاة الذين أعلوا صوتهم والحركة الوطنية، وتدخل جبريل الرجوب، حيث كان تدخله حاسماً باتجاه الانتصار لهذا الحراك".

وتابع في تصريحاته لمراسلنا:" يجب ان تكون رسالة لصناع القرار، ان هذه القرارات بقانون التي تمس بحقوق الناس، وخلقت التفافا جماعيا شعبيا، ومهنيا في مواجهتها لأنها طالت حقوق أساسية للمواطنين مكفولة بالقانون الأساسي، والمعايير الدولية، كالحق في المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة".

وحول الضامن للسلامة الدستورية والتشريع، أوضح أمين سر نقابة المحامين، ان الضامن لذلك هو المجلس التشريعي المنتخب وفي غيابه يُعول على النضال النقابي المهني للتخفيف من آثار هذا العبث التشريعي.

وأضاف:" الحل الأساس هو بالدعوة للانتخابات العامة وإجرائها، وتتوج هذه الانتخابات مصالحة وطنية، وان يتم التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، كاشتباك نضالي وليس كمنة من الاحتلال، او انتظار موافقة الاحتلال، أهل القدس وشعبنا في القدس المحتلة له تجارب عظيمة في مسألة حماية المكانة الوطنية للقدس المحتلة، وهو قادر على حماية صناديق الاقتراع، اذا ما كان هناك توجه سياسي لفرض اجراء الانتخابات على الاحتلال في القدس المحتلة".