يبدي الغزيون تخوفهم من استمرار حالة الانفلات الأمني الموجودة في القطاع , بعد قرابة سبعة أعوم من سيطرة حكومة حماس على غزة , وفي ظل انتشار السلاح بين يدي المجتمع الغزي خلق مشكلات أمنية كبيرة , حتى أصبح امتلاك الأسلحة الخفيفة والثقيلة عند بعض العائلات , أمرا عاديا ويعتبر ( برستيج ) العائلة .
تزداد عمليات القتل والسطو المسلح بوتيرة عالية ,بالإضافة إلى إطلاق نار وتفجير عبوات وإحراق للسيارات وللمنازل , وخطف للمواطنين وهو ما يزيد من تدهور حالة الفلتان الأمني الموجودة في القطاع .
عمليات القتل في غزة أصبحت تمر مرور الكرام وتسجيلها كأرقام وحوادث دون تطبيق القانون بحق القتلة والمجرمين وهذا ما جعلها تتواصل وتتزايد بشكل مستمر وهو ما شجع المجرمين والخارجين عن القانون بمواصلة عملياتهم الإجرامية وزعزعة الاستقرار .
تأتي حالة الفلتان الأمني الموجودة في القطاع في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين أوساط الخريجين وانتشار حالات الفقر بين الناس , حيث بات يعيش المواطن الغزي مستقبل مظلم ومجهول دفع بالكثير منهم إلى حرق النفس والانتحار , منهم من بات يحلم بالهجرة لأوروبا محاولين الحصول على فرصة عمل تنقذهم من البطالة والفقر التي يعيشونها , ناهيك عن انتشار المخدرات والتي تغلغلت بين أوساط المجتمع الغزي حتى أصبحت التجارة الرابحة والأوسع والأكثر انتشارا في غزة والمدمنين من الشباب والفتيات في تزايد مستمر .
المجتمع الغزي ينظر ببالغ القلق والخطورة إلى تزايد هذه الظاهرة في مجتمعنا , يأتي هذا بعد فشل متحملي المسؤولية وصناع القرار في ضمان حق المواطن في عيش حياة آمنة وكريمة وخالية من العنف والقتل .
وفي ظل غياب تطبيق القانون بحق المجرمين اتسعت رقعة الفلتان الأمني وارتفعت نسبة الجريمة.
الذي يتردد بين الغزيين هل المسؤولين في وزارة الداخلية في غزة يريدون زيادة مستوى الرجولة ام معدل الجريمة في القطاع سؤال يطرح نفسه بقوة على صانعي القرار ؟
نأمل أن يتحقق ما ذكرته النيابة العامة في غزة بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الأخيرة فضلاً عن حملة وزارة الداخلية المزمع قيام بها للتحذير من ظاهرة تفشي المخدرات وتعاطي الحبوب المخدرة "ترامادول" بالتعاون مع الإذاعات المحلية في القطاع المحاصر كما ذكر الوزير فتحي حماد قبل أيام قليلة
