جنيف- بغداد-الوسط اليوم

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تصاعد موجة العنف ضد اللاجئين الفلسطينيين في العراق، منذ مطلع عام 2012 الجاري.
وقال المرصد في تقرير صادر اليوم الثلاثاء 3 يوليو، أنّ سبعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين ما زالوا يقيمون في العراق، يقعون "ضحية موجة من العنف والكراهية ما زالت تغذّيها القوى الأمنية العراقية" بعد تسع سنوات من التدخل الأمريكي عام 2003.
وأوضح أنّه رصد خلال الشهور الخمس الأولى من عام 2012 في بغداد، 82 اعتداءً ضد فلسطينيين، بواقع 4 اعتداءات أسبوعياً، شملت القتل تحت التعذيب كما في حالة اللاجئ عماد أبو ربيع، دهم المنازل لا سيما في مجمع البلديات، واختطاف 27 من الفلسطينيين واعتقالهم دون تهمة، عدا عن تعقيد وزارة الداخلية العراقية لإجراءات إقامتهم، واستصدار وثائقهم ضمن شروط معقدة، ولفترة صلاحية بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط.
وحذّر المرصد الحقوقي من استمرار التغاضي عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، بصورة جعلت مصيرهم كقشة في مهبّ ريح الخلافات السياسية والطائفية وانفلات الأمن في العراق.
ولفت التقرير إلى أنّ الظروف التي سادت عام 1950، والتي أبرمت بموجبها الحكومة العراقية اتفاقاً مع "الأونروا" تحمّلت فيه مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها عوضاً عن "الأونروا"، قد تغيرت، بصورة تجعل الاتفاق في "حكم الملغي"، حيث يظهر عدم قدرة أو رغبة الجانب العراقي في تنفيذ بنود الاتفاق، أو توفير أي مستوى من الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين على مدار السنوات التسع الماضية.
وأضاف أنّ "تغير الظروف، وعجز طرفيّ التعاقد، أو أحدهما، عن الوفاء بالتزاماته يعدّ سبباً وجيهاً من أسباب إعادة النظر في هذه الإتفاقية، وفق ما هو مستقرّ عليه في القانون الدولي"،  مطالباً بإيجاد حل جذري، تساهم فيه "الأونروا"، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمجتمع الدولي، في علاج مشكلة غياب الرعاية لشريحة من اللاجئين يعيشون في دائرة الخطر.
وفي السياق ذاته؛ طالب المرصد الأورومتوسطي الجهات المختصة في النرويج، بإعادة النظر في قرارات الإبعاد إلى العراق، التي أصدرتها دائرة الهجرة، بحق 25 من الفلسطينيين طالبي اللجوء إلى أراضيها، والذين يحملون وثائق سفر عراقية.
ودعا المرصد دائرة الهجرة النرويجية، إلى أخذ التقارير الإعلامية والحقوقية الصادرة من العراق بعين الاعتبار، والانتباه إلى ارتفاع موجة الخطر والاستهداف للفلسطينيين عام 2012، بصورة تجعل من قرار إبعادهم إلى العراق قراراً "غير إنساني"، ويخالف لوائح الهجرة المعمول بها في البلاد.
يُشار إلى أنّ 25 فلسطينياً من حملة وثائق السفر العراقية، ينتظرون منذ أشهر تنفيذ قرارات بالابعاد إلى العراق ودولة الإمارات، فيما تستحيل عودتهم إلى هناك لأسباب أمنية، وأخرى تتعلق بقوانين التأشيرات والإقامة الخاصة على الأراضي الإماراتية.
وختم المرصد الأورومتوسطي تقريره بتوصيات خاصة إلى كل من السلطات العراقية والنرويجية، ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، موضحاً أنه بصدد إجراء مراسلات مع هذه الجهات للوقوف أمام مسؤولياتها القانونية حيال فلسطينيي العراق، قبل إحالة ملفهم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الواحدة والعشرين في سبتمبر المقبل.