«ما حكم شراء السلاح من الثوار دون إذن الدولة»؟ سائل ليبي يطلب فتوى على الإنترنت، ليجيبه الشيخ الجليل «إذا كان لغرض الدفاع عن النفس فلا مشكلة».
سؤال يبدو عاديا في ظل تطور تجارة السلاح في ليبيا، حيث شرعت جماعات في ممارسة هذه التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستحدث تجار أسلحة في ليبيا -على وجه الخصوص- نمطا جديدا لإبرام صفقات البيع والشراء، حيث يتم ذلك عن طريق نشر إعلانات لبيع وشراء الأسلحة على صفحة خاصة أنشئت على فيسبوك.

ويقول بعضهم إن «الإنترنت سوق مفتوحة للأسلحة في ليبيا». ويسخر بعضهم «يمكنك شراء سلاح كيميائي عبر الإنترنت إن أردت».

إحدى الصفحات على فيسبوك نشرت إعلانات لراغبين في بيع قطع السلاح مع اشتراط تحميل صورة للقطعة أو للذخيرة وتحديد سعر للبيع وترك رقم هاتفي أو عنوان بريد إلكتروني.

وتعرّف صفحة أخرى على فيسبوك بأنواع الأسلحة وطريقة استخدامها و»جنسيتها» وحتى ترتيبها العالمي أيضا.

وهناك مجموعات تستعمل فيسبوك وهدفها هو التواصل بين بائعي السلاح والراغبين في شرائه، وحتى تبادله فيما بينهم. وما يثير القلق أكثر من ذلك هو أن بعض عارضي السلاح على تلك الصفحات يقولون إنهم على صلة ببعض الميليشيات المسلحة، وأحد العارضين كتب على صفحته الشخصية أنه قيادي بلواء «القعقاع» وهو إحدى الميليشيات المعروفة ذات الصلة بثوار الزنتان في غرب ليبيا.

ويؤكد مروّجو الأسلحة إمكانية توصيل قطع السلاح المتفق عليها لأي مكان.

ومن جملة المعروضات على سبيل المثال 122 قطعة سلاح كلاشينكوف، روسية الصنع، معها 5 آلاف خرطوشة. ويقول صاحب العتاد العسكري، إن بضاعته في وضع جيد، وحدد السعر بـ3000 دولار، ولا يتم البيع بأقل من 10قطع. كما اشترط أن تتم العملية على الشريط الحدودي الليبي الجزائري.

أما شخص آخر، فأعلن عن بيع كمية وصفها بالمعتبرة من مسدسات خفيفة تركية الصنع، ذات 9 مم، تحوز 15 طلقة، ولا يقل البيع عن 100 قطعة في الصفقة الواحدة، بسعر 800 أورو للمسدس الواحد.

ويعرض آخر، العديد من العتاد، خاصة بنادق الصيد على غرار «بيريتا فرانكي»، ومناظير عسكرية وسكاكين من كل الأحجام.

ويذكر صاحب إعلان آخر، أن له بعض التجهيزات المصنفة في خانة «الحساسة»، كما هو الحال مع المناظير، وأكد أنه سيقوم بتسليم الكمية المتفق على شرائها إن كانت معتبرة. وإذا كان المطلوب قطعة واحدة، فعلى المشتري التنقل إليه، في مكان يقع الترتيب له وفق ترتيبات خاصة.

وقد بدأت مصالح الأمن في تعقب أصحاب هذه الصفقات، مشيرة إلى أنه اتضح أن أسلوب العصابات المتخصصة في تجارة السلاح تطور محاولة منها للتخلص مما لديها من مخزون.

وقد قام موقع فيسبوك بالفعل بغلق بعض تلك الصفحات التي تستغله في بيع السلاح.

وبدا مغردون قلقون من النمو المقلق لحركة السلاح والذخيرة عبر الحدود الليبية وتزايد عدد التقارير التي تشير إلى مرور بعض هذه الأسلحة إلى سوريا، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية الليبية «تواجه مشاكل مع الجماعات المسلحة والتي تفوقت في تسليحها على الأجهزة الأمنية النظامية».

ويوجه مغردون انتقادات للتيار المطالب بالفيدرالية ويؤكدون أنه مرتبط بالقوة المسلحة، مقابل تراجع دور السياسيين الذين يسلكون الطرق السلمية في عملهم، مدللين على ذلك باستخدام المسلحين قوة سلاحهم لإحكام سيطرتهم على النفط».

ويؤكد مغردون أنه لا مستقبل لليبيا في ظل الخوف والسلاح والميلشيات وأن مستقبل ليبيا سيكون «أغبر» إن لم يتدارك العاقلون الأمر قبل فوات الأوان. من جانب آخر تنشط صفحات على فيسبوك لزيادة الوعي بضرورة تسليم السلاح لكن يبقى تأثيرها محدودا أمام تأثير المال والسلطة.