أكدت الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة غزة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ومخالفة القانون في قطاع غزة.

وطالب المقدم أيوب أبو شعر الناطق الإعلامي باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح السبت لكشف ملابسات القبض على قتلة الصراف شراب محلات الصرافة في القطاع بضرورة اتخاذ كافة أساليب الحيطة والحذر لمنع المجرمين من تكرار ما حدث مع شراب.

وقال أبو شعر "أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الشرطة خلال الأشهر الماضية في كشف لغز مقتل الصراف أمين شراب 60 عاماً والذي عثر عليه مقتولاً وملقي داخل مصرفه في 30 مايو الماضي".

وأشار إلى أن المباحث العامة بخانيونس واصلت الليل بالنهار لكشف خيوط الجريمة البشعة وشرعت في جمع الأدلة والبحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.

وبيَّن أنه تبين من تحقيقات المباحث عدم ترك المباحث أي أثر بعدهم، لافتاً إلى أن الظروف المحيطة بمسرح الجريمة ساعدت الجناة على مغادرة المكان دون مشاهدتهم كون أن المكان مغلق وانقطاع التيار الكهربائي فيه ساعدهم على الاختفاء مما أدى إلى صعوبة الوصول إليهم بسرعة.

وأضاف "بعد هذه الجريمة شكلت المباحث لجنة للتحقيق في الحادثة واستدعت العديد من المشبوهين للتحقيق معهم وجمع المعلومات وبتاريخ 13 سبتمبر الجاري وردت معلومات لمدير شرطة خانيونس أن مواطناً شاهد شخص يدخل محل الصرافة في وقت مقارب لارتكاب الجريمة" .

ونوه أبو شعر إلى أن مدير شرطة خانيونس العقيد حسام شهوان تواصل على الفور مع المقدم على القدرة مدير مباحث المحافظة الذي استدعى على الفور الشخص المذكور وباشر التحقيق معه واستمع للشاهد الذي أدلى بالمعلومة.

وتابع "تبيَّن أن الشخص الذي تم استدعائه هو الذي خططَّ ورصد المجني عليه وأعطى الإشارة لبدء تنفيذ الجريمة بعد عملية معاينة من قبل المنفذين" .

وأوضح الناطق باسم الشرطة أن الجناة هاجموا المغدور "شراب" وطعنوه عدة طعنات أدت إلى مقتله على الفور ومن ثم سرقوا مبالغ مالية قدرت بـ 6 آلاف دولار وألفي دينار و10 آلاف شيكل وغادروا المحل دون أن يلتفت إليهم أحد.

ونبه إلى أن الجريمة نفذت وقت أداء صلاة العشاء في ليلة 30 مايو الماضي، مستطرداً "بعد الكشف عن الجناة الثلاثة قامت المباحث العامة مساء أمس الجمعة باستدعائهم لمسرح الجريمة لتنفيذها بحضور النائب العام ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء صلاح أبو شرخ".

وكشف أبو شعر عن أسماء الجناة الثلاثة وهم مراد أبو زيد 21 عاماً وتامر خيري سلمان 19 عاماً من شمال غزة ومحمد وليد وادي 15 عاماً من خانيونس .

بدوره، قال وكيل نيابة غزة نهاد الرملاوي إن النيابة باشرت فور الكشف عن الجناة الذي ارتبكوا جريمة القتل بإجراءات التحقيق الفوري مع المتهمين" .

وأشار الرملاوي خلال رده على أسئلة الصحفيين إلى أن النيابة استجوبت المتهمين بشكل مفصل وتم كفالة جميع الضمانات التي كفلها القانون.

وأضاف "أنهينا التحقيقات في جريمة القتل والمرحلة القادمة سنقوم بإيضاحها للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات خلال الأسبوع الجاري" .

ولفت إلى أن القانون كفل للمتهمين حسب أعمارهم ضمانات معينة تم مراعاتها وسيتم مراعاة جميع الضمانات خلال المحاكمة .

وفي معرض إجابته على استفسار حول أن التأخر في إصدار عقوبات قد يدفع لمزيد من الجرائم، قال الرملاوي "نحن أمام جريمة قتل ليس من السهولة إصدار العقوبة بحق المتهمين بها لأن هناك إجراءات معينة يجب مراعاتها حسب الأصول والتقاضي أمام المحكمة المختصة" .

وأوضح أنه من حق المتهم تقديم بياناته للدفاع عن نفسه استئناف وطعن بالنقض وليس البطء بإجراءات التقاضي هو السبب الرئيسي، مستدركاً "هناك العديد ممن صدر بحقهم أحكام إعدام وتم تنفيذها بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية" .

ونوه وكيل نيابة غزة إلى أن الاجراءات طويلة نسبياً لكن الهدف من ذلك المحافظة على سلامة الإجراءات من الطعن في أي إجراء قضائي لدى المحكمة.

وأردف قائلاً "مسألة الدية والعفو والمصالحة هذا متروك لذوي المجني عليه لكن النيابة العامة حسب ظروف التخطيط للواقعة تطالب بالإعدام بحق القتلة" .

من جانبه، وصف مدير مباحث خانيونس المقدم على القدرة جريمة قتل الصراف شراب بـ"المعقدة".

وقال مدير مابحث خانيونس "نفذنا إجراءات من بداية وقوعها عبر تشكيل لجنة من المباحث واستدعاء العديد من المشبوهين والظروف ساعدت الجناة كمسرح الجريمة على الاختفاء بسرعة من المكان".

وأكد القدرة أن جهود المباحث استمرت 3 شهور ولم تتوقف، مبيناً أن المعلومة تنامت ونضجت حتى توصلنا للجناة تمثيل كامل للجريمة.

وعرض خلال المؤتمر فيديو يظهر تمثيل الجناة جريمة قتل المجني عليه الصراف علي شراب قبل 3 شهور