تم، اليوم، قبول عضوية المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والتي تم تأسيسها مؤخراً، عضواً كاملاً بالمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية.

وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير شارك في المؤتمر السنوي الثاني عشر للمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية، والذي عقد بالعاصمة الارجنتينية بيونس ايريس بالتعاون مع المؤسسة الارجنتينية لضمان الودائع في الأيام الماضي، وإثر ذلك تم قبول عضوية المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والتي تم تأسيسها مؤخراً، عضواً كاملا بالمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية.

وخلال المؤتمر التقى الوزير بأمين عام المؤسسة الدولية جاييل فيرلي، وتبادل معه وجهات النظر وسبل التعاون والافكار ذات العلاقة. كما التقى الوزير بعدد من وزراء مؤسسات ضمان الودائع. وقد شارك في اجتماعات اللجنة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا لضامني الودائع

وبالحصول على هذه العضوية، تصبح فلسطين عضواً فاعلاً بهذا المحفل الدولي، يأتي ذلك بعد تأسيس سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والتي ستغطي في مرحلة الإطلاق ما نسبته 93 بالمئة من المودعين بالجهاز المصرفي الفلسطيني. هذه المؤسسة التي تهدف الى تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمساهمة بالحفاظ على استقراره، كما سيشجع وجودها السوق الفلسطيني على تحريك المدخرات، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن إدارة أموالها سيتم من خلال صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية، والآخر للمصارف الاسلامية، حيث ستتم إدارته وفق الاحكام والضوابط الشرعية.

هذا وقد تناول المؤتمر الذي تم تنظيمه تحت عنوان 'العمل في ظل مشهد الاصلاح المالي' محاور عدة كالتغيرات التي لحقت بالسيناريوهات المالية العالمية، وتفاعل وتجاوب مؤسسات ضمان الودائع والاجهزة المصرفية مع الازمة المالية العالمية، ودور شبكة الامان المالي بتحقيق الاستقرار المالي. يذكر أن المؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية قد تم تأسيسها عام 2002 لتطوير فعالية نظم ضمان الودائع من خلال توفير الارشاد والتوجيه والتعاون الدولي وهي تمثل 71 عضواً عالمياً، وبذلك تصبح فلسطين العضو رقم 72 الذي ينضم لهذه المؤسسة العالمية.