قررت الامانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين استئناف فعالياتها الاحتجاجية بما في ذلك اعلان الاضراب الشامل ايام السبت والاحد والاثنين والثلاثاء ، وذلك عقب الاخفاق في التوصل لاتفاق بين الحكومة والاتحاد.
وحمل الاتحاد في بيان له الحكومة كامل المسؤولية عن تعطيل الدوام، داعيا اياها الى دفع الحقوق لاصحابها بأسرع وقت ممكن حتى يعود الاستقرار الى العملية التعليمية.
وقال الاتحاد "لقد استجبنا في اتحاد المعلمين للمبادرات الخيرة والحريصة على استمرار العملية التعليمية وقمنا بتعليق فعالياتنا النقابية لمدة اسبوع كي نعطي فرصة للحوار مع الحكومة حتى نصل الى احقاق حقوقنا العادلة".
واضاف " ولكن وللاسف الشديد عمدت الحكومة الى المماطلة ولم تعط هذه الفترة حقها من الحوار الجاد واستمرت في ادارة ظهرها حتى مساء اليوم الجمعة، حيث عقد الاجتماع الوحيد ولم يسفر عن اي تغيير في مواقف الحكومة لجهة شمل الاداريين والعاملين في الاتفاق السابق"، مشيرا الى "ان الحكومة تحاول كسب الوقت ليس من اجل الوصول الى اتفاق وانما لاطالة عمر الازمة".
ودعا الاتحاد المعلمين والعاملين في الوزارة ومختلف مديريات التربية الى مغادرة اماكن عملهم عند الساعة الحادية عشرة، فيما تقرر تنظيم اعتصام جماهيري حاشد يوم الثلاثاء القادم امام مقر مجلس الوزراء برام الله.
كما دعا الاتحاد مؤسسات المجتمع المحلي ومجالس اولياء الامور والاتحادات الشعبية والنقابات المختلفة للخروج والمشاركة في هذا الاعتصام من اجل الضغط على الحكومة وحملها على الالتزام بدفع حقوق المعلمين واقرار مطالبهم.
وثمنت الامانة العامة وامناء سر الفروع "دور ومواقف جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم باختلاف مسمياتهم الوظيفية لالتفافهم خلف اتحادهم واصرارهم على المضي قدما نحو تحقيق حياة حرة كريمة تعود على العملية التعليمية والمجتمع بالخير الكثير".
