السبت 1/2/1442 هـ الموافق 19/09/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
حزب شباب التنمية الوطني اليمني يشدد على مسألة التأجيل وليس التمديد لحل القضايا العالقة

 صنعاء –سامي عبدالدائم عبدالله

تحــت شعــار - حلــول ومقترحــات للقضــايا والمســـائل العالقــة فــي مــؤتمـــر الحــوار الوطنــي -عقـد حــزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي صباح اليوم الاحد بصنعاء مـؤتمــراً صحفيــاً لأستعــراض رؤيه الحزب حول بعض المؤشرات لمخرجات الحوار .. وفي المؤتمر الصحفي تم استعراض الرؤية المقدمة من الحزب حيث شددت تلك الرؤية على مسألة التأجيل في المرحلة الحالية وان التأجيل هو الانسب وليس التمديد وفقاً لمبدأ الضرورة لاستكمال القضايا العالقة وذلك في الفترة الزمنية المناسبة مع الاخذ بالاعتبارتحاشي حدوث فراغ دستوري نتيجة إنتهاء الفترة الزمنية التي تضمنتها المبادرة الخليجية او الفترة الزمنية التي ينص عليها الدستور الحالي وفي حال حصول ذلك يتم التأجيل بناءً على موافقة كافة القوى والاحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني والتي خارج الحوار وعدم الانفراد بقرار التأجيل من قبل أحزاب الحوار فقط او يتم الرجوع للاستفتاء من الشعب في التأجيل للفترة الضرورية المطلوبة لانجاز تلك المهام كونة مالك السلطة ومصدرها .. عبرت رؤية الحزب عن الاستياء من تدخل بعض أعضاء موتمر الحوار الوطني في وضع الشروط والتشريع للأنظمة واللوائح الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية لاسيما ان ذلك التدخل من قبل أعضاء في موتمر الحوارلامبررلة وتجاوزاً للهدف الذي أنشئ من أجلة مؤتمر الحوار كما انه يعتبر خروجاً عن القانون الذي أتاح الحرية للأحزاب في صياغة أنظمتها الداخلية وبرامجها مع عدم الإخلال بالثوابت الوطنية وبما يقره أعضاء وكوادر الأحزاب في موتمراتهم العامة ..(كما جاء في الرؤية )مشيرتاً (رؤية الحزب )انة لايمكن الجمع بين نقيضين إقرار التعددية السياسية من جانب وتقيد حرية تلك الأحزاب في صياغة أنظمتها وبرامجها وانتخاب قيادتها من جانب اخر ... كما أكدت رؤية الحزب على ضرورة إطلاع مؤتمر الحوار بما تم تنفيذه من قبل اللجان المكلفة بموجب القرار الصادر من الرئيس هادي بشأن معالجة قضايا المبعدين من وظائفهم وقضايا الأراضي المنهوبة او أي مظالم اخرى وذلك عن طريق تشكيل لجنة مكونة من أعضاء الموتمر لمتابعة سير عمل اللجان وضرورة إصدار قرار بتشكيل لجنة لصياغة الدستور وفقاً لمخرجات الحوار في المسائل المتفق عليها وكذالك المسائل المحسومة من قبل الرئيس هادي في فترة زمنية وجيزة ومناسبة على ان تشكل اللجنة من كافة القوى السياسية وخبراء قانون وأكاديمين وفقاً للمعايير والشروط الدولية –بعد إجراء الاستفتاء على الدستور تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد بعد مرور ستين يوماً.. كما شددت الرؤية على ضرورة حسم مسألة شكل الدولة بما يتلاءم مع طبيعة الواقع اليمني وبما يتناسب مع المعايير السكانية والجغرافية وذلك باعتماد نظام الأقاليم بالاضافة الى حسم بقية المسائل الخلافية العالقة في بعض الفرق الاخرى مثل القضية الجنوبية وفريق صعدة وفريق بناء الدولة وفريق الحكم الرشيد بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.. هذا وقد تطرقت الرؤية المقدمة من الحزب الى المخالفات لبعض بنود المبادرة الخليجية واّليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها المخرج الاّمن والوحيد بالاضافة الى مصادرة الحق السياسي فيحق الترشح وحق التصويت لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والتدخل في تشريع الأنظمة واللوائح الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية وتجاوز الهدف الذي أنشئ من أجلة موتمر الحوار كما تطرقت رؤية الحزب الى استغلال وتسخير المركز او الصفة لخدمة المصالح الشخصية لأكتساب حق أو إلغائه والمحاصصة في توزيع الوظيفة العامة كونها تقوم على معايير حزبية أو مناطقية أو مذهبية او عنصرية بالاضافة الى التشريع لقواعد دستورية وقانونية بصورة تخالف مبدأ العموم والتجرد الذي يجب أن تتسم به القاعدة القانونية كما هو معلوم فقهاً وقانوناً وقضاء ً .

2013-12-01