أجبرت السلطات الفرنسية شركة "غوغل" على إضافة بيان على صفحة محرك البحث، للتنويه عن الغرامة التي فرضتها السلطات الفرنسية على الشركة الأميركية، بسبب "انتهاكها قوانين الخصوصية" المعمول بها في فرنسا.
وتوصلت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا، إلى أن "غوغل" فشلت في الالتزام بالمعايير المحددة لحماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، وقررت توقيع غرامة عليها في يناير الماضي بقيمة 150 ألف يورو (وهي أقصى غرامة قانونية ممكنة).
كما تضمن قرار اللجنة إجبار الشركة على وضع إشعار لمدة 48 ساعة على صفحتها الرئيسية، يتضمن سبب وقيمة الغرامة، وأيضا رابط خاص لعرض حيثيات قرار اللجنة الوطنية الفرنسية، الذي باشرت "غوغل" الاستئناف ضده بالفعل.
وكان قرار "غوغل" بتغيير سياسة الخصوصية في 2012، لمشاركة بيانات المستخدم الواحد في العديد من الخدمات التي تقدمها، السبب في موجة انتقادات حادة من عدة أطراف حقوقية وحكومية، بل وتعرضت بسببه لمواجهات قضائية، إذ تواجه حاليا قضايا مماثلة في كل من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا.
