استأنفت الحكومة الأمريكية حكماً أصدره قاض في غوانتانامو يأمرها فيه بكشف النقاب في شكل كامل عن برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، وفق ما أفاد موقع المحاكم العسكرية أمس الإثنين.
وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 أبريل (نيسان) ورفعت السرية عن مضمونها أخيراً، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في غوانتانامو إعادة النظر في قراره التاريخي الصادر في 14 أبريل (نيسان).
وأمر الكولونيل جيمس بول الحكومة في هذا الحكم، بأن تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في غوانتانامو، على أن يشمل ذلك أمكنة الاعتقال وأساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها.
وإذ تطرق مراراً إلى موضوع "الأمن القومي"، أكد المدعي أنه "سبق أن سلم 245 ألف صفحة للدفاع"، إضافة إلى "ملخصات وتصريحات" من شأنها تجنب نشر معلومات سرية.
واعتبر أن القاضي بول تجاوز سلطاته لأن قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب أحداث أوضاع "تضطر فيها (الحكومة) إلى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الأمن القومي، وإحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء".
