طلب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية من ممثلي الادعاء إعادة النظر في قرارهم بعدم التحقيق في هجوم شنته قوات مسلحة إسرائيلية على مجموعة سفن كانت تحاول خرق حصار إسرائيل لقطاع غزة.
وكان تسعة نشطاء أتراك لقوا حتفهم في الغارة حينما نزل رجال كوماندوس إسرائيليون من طائرات مروحية على ست سفن كانت تنقل ما تقول إنه إمدادات ضرورية إلى سكان غزة.
وفي حكم نشر اليوم الخميس، قال القضاة إنه يجب على ممثلي الادعاء مراجعة النتيجة التي خلصوا إليها العام الماضي، والتي تقول إن الجرائم المزعومة التي ارتكبت أثناء الهجوم تفتقر إلى الشدة الكافية لتبرير إجراء تحقيق.
واستهجنت إسرائيل الحكم الذي صدر اليوم الخميس وقالت إنه يصرف النظر عن الغرض الحقيقي للمحكمة وهو التحقيق في الفظائع الجماعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل ناهشون "ليس واضحا لماذا تصر المحكمة على استخدام مواردها في التعامل مع شكاوى تافهة مثيرة للسخرية وتحركها دوافع سياسية."
وقد يقرر ممثلو الادعاء مرة اخرى أنه لا داعي لبدء تحقيق لكنه سيتعين عليهم إيجاد حجج جديدة تدعم تلك النتيجة.
وليست إسرائيل أو تركيا عضوا في المحكمة الدائمة لجرائم الحرب لكن إحدى السفن كانت مسجلة في جزر القمر وهو ما يعطي المحكمة اختصاصا قضائيا محدودا على الحادث.
وتعد هذه القضية التي ترفعها شركة محاماة تركية بمساعدة محامين بريطانيين بارزين واحدة من عدة محاولات لنقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا.
ولم تكن السلطة الفلسطينية عضوا في المحكمة وقت الغارة وانضمت إليها في وقت سابق من هذا العام وطلبت من ممثلي الادعاء في المحكمة التحقيق في قصف إسرائيل لقطاع غزة العام الماضي وإنشاءها مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية.
ويقوم المدعون بتحريات مبدئية بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في جانبي الصراع.
