الوسط اليوم-نهاد الزبير:بعد الشكاوي المتكررة لجماعة "العدل والإحسان" حول "منع" عدد من مخيماتها الصيفية، عادت الجماعة مرة أخرى لتندد بما أسمته "التضييق" على أعضائها بسبب إنتمائهم الحركي. و إتهمت، في هذا الصدد، السلطات في مدينة تازة بتلفيق تهم جاهزة لإثنين من أعضائها و إعتقالهما بتهم "إهانة موظف أثناء القيام بعمله و عرقلة عمل السلطة". كما أخبرت الجماعة، في بيان لهيأتها الحقوقية، أن أحد العضوين تعرض للضرب و الشتم بعد إحتجاجه على إحتجاز كمية من بضاعة المحل التي يضعها أمام دكانه بشكل قانوني كما باقي التجار. و أكدت أن "دافع هذا الإعتقال ما هو إلا روح إنتقامية تسيطر على أجهزة المخزن و تحركه في معركة إسترجاع هيبة الدولة و زرع الرعب في نفوس السكان". و نفت الجماعة وجود علاقة بين معتقليها و "ملف تحرير الملك العمومي" الذي تمت على أساسه الإعتقالات، "إذ يمتلك كل واحد منهما محلا تجاريا يؤدي عنه مستحقاته الضريبية". و إعتبرت أن إعتقال عضويها تم "بشكل إنتقائي مفضوح"، و يندرج في إطار "الخلفية الإنتقامية للمخزن، و تصفيته لحساباته السياسية الضيقة مع الجماعة". و ربطت ما جرى بسلسلة من مظاهر "التضييق" عليها و على بعض الجمعيات الحقوقية، ذكرت من ضمنها "المنع غير المبرر الكتابي و الشفوي للوقفات و المسيرات الإحتجاجية السلمية"، و "منع الأطفال من التخييم بسبب إنتماءات آبائهم السياسية أو النقابية"، إلى جانب "منع مباريات كرة القدم و التضييق عليها عن طريق حفر بعض الملاعب، أو حرثها، أو إستقدام البلطجية للتشويش عليها، بسبب مشاركة بعض شباب الجماعة فيها". و ختمت الجماعة، بيان هيئتها الحقوقية، بالدعوة إلى إطلاق سراح معتقليها "من دون قيد أو شرط"، محملة المسؤولية إلى عامل الإقليم و باشا المدينة في "ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الأمنية داخل المدينة نتيجة الشطط الكبير في إستعمال السلطة، و الإحساس بالحكرة المتزايد عند السكان أفرادا و منظمات". كما دعت الهيآت الحقوقية و السياسية و النقابية محليا و وطنيا و دوليا إلى "شجب هذه الخروقات، و تكثيف الجهود لفضحها و التصدي لها".
