قرأتُ للصديق أحمد يوسف دفاعه عن مؤسسة تحالف "السلام"، ووردت تصريحاته على موقع أمد الإلكتروني اليوم الأربعاء ما أثار غضبي وحزني معاً، وبخاصة أن صاحب الموقع زميل سابق في المجلس التشريعي الأول، وكان جزءا ً من وثيقة جنيف، ولقي ما لقيه من الشباب الفلسطيني الغاضب على أحد معابر الوطن، نتيجة مشاركته فيما سمي وقتها بوثيقه جنيف البائسة.
للأسف ما يروج له السيد أحمد يوسف بدفاعه المستميت عما يسمى بتحالف "سلام" أفرز وثيقه جنيف سيئة السمعة؛ يبدد الثوابت الوطنية، ويدعو إلى التنازل عن أهم ثابت في القضية الفلسطينية: حق العودة المقدس للاجئين الذي يمثل جوهر القضية المركزية.
هل مفاهيم المصالحة لدى السيد يوسف مبنية على التطبيع والتسابق على ذلك، وأي وحدة وطنية يصنها هذا التحالف اذا لم يكن الهدف بالأساس يعتمد الوحدة الوطنية.
هل ما يتحدث به السيد يوسف اجتهاد ذاتي فردي؟ أين الفائدة المرتبطة بالتطبيع والمال السياسي، وورشات العمل وأجندات "تحالف السلام" الممولة من أجهزة مشبوهة، عبر أموال خصصت وجمعت من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
علينا الاعتراف، أنه مهما كانت دوافع الرئيس ومبرراته ومخرجاته، فاني اقول احسنت صنعا وعملاً سياده الرئيس؛ حين اصدرت مرسوما بحل ما يسمى (تحالف السلام – مبادره جنيف)، والتي انبثقت عن مبادىء جنيف، وسميت في حينه بوثيقه بيلن – ياسر عبد ربه. خفضت الوثيقة سقف المطالب الفلسطينية، وعظمت سقف المطالب الصهيونيه ، واعتبرها بيلين وبيرس انجازا عظيما؛ قزم وافرغ حق العودة من مضمونه، لانه ربطها للأسف بالموافقة الاسرائيلية..هل يعقل ذلك؟!
كم تمنيت لو تريث الدكتور احمد يوسف باشادته بهذا التحالف المزعوم والذي يدعو للتطبيع والتنازل عن الحقوق، لان الفلسطيني يعتبر أن المؤسسة التي تبشر بالتطبيع مدانة بالمطلق وخارجة عن الصف الوطني. هذه المبادره وما انبثق عنها تحاكم النضال الوطني الفلسطيني وتسىء لارواح شهداء شعبنا ولكل المقاومين لانها بالنهاية تجرم المقاومة والمقاومين .
ننتظر خطوات أخرى من الرئيس تعيد الاعتبار للتاريخ وتحافظ على الجغرافيا، وأتمنى على السيد أحمد يوسف مراجعة موقفه وتصريحاته حتى لا يكرر تجربة المستشارين القدامى في منظمة التحرير الفلسطينية!
د.حسن خريشة
نائب رئيس المجلس التشريعي
