السبت 1/2/1442 هـ الموافق 19/09/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
تحت المجهر من يتحمل مسؤولية ضياع شركة كهرباء القدس...؟؟راسم عبيدات

الصرخة المدوية التي أطلقها مدير عام شركة كهرباء القدس،حول التهديد الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن شركة كهرباء القدس والحجز على حساباتها والاستيلاء على ممتلكاتها،صرخة تشير الى عمق الأزمة التي تعاني منها الشركة،ويبدو أن هذه الصرخة ستذهب إدراج الرياح حيث سبقها الكثير من اللقاءات والنقاشات والحوارات مع الجهات الرسمية المسؤولة،والتي لم تحرك ساكناً تجاه ما يحدث للشركة،وإذا ما نفذت الشركة القطرية وعودها واستولت على الشركة،فإن المتهم الأول والرئيس في ذلك هو اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية،حيث أن الديون المتراكمة على تلك الشركة بالأساس ناتجة عن عمليات السرقة الواسعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها،والتي تصل الى 250 مليون شيكل بين استهلاك تيار وسرقات،و120 مليون شيكل ديون على مؤسسات السلطة،والأنكى من ذلك مئات ألاف يؤمون الأقصى للعبادة والديون المتراكمة عليه تتجاوز نصف مليون شيكل،أين هم أصحاب النخوة وأصحاب الملايين ..،أين هم من يصرفون المليارات على تدمير البلدان العربية؟؟.

 

المرحلة  حرجة ووضع الشركة جداً خطير ولا يحتمل لا وعود ولا شعارات،وهذه لحظة بحاجة لاتخاذ قرارات جريئة،لا أحد فوق الدفع والمساءلة والمحاسبة،ولا حصانة لسارق مهما كبر او صغر،وبالتحديد مع احترامنا وتقديرنا واعتزازنا بكل أبناء مخيمات شعبنا ودورهم الوطني والنضالي،فالواجب حماية المؤسسات الوطنية لا تدميرها،وهنا تظهر الوطنية الحقة والانتماء،ويجب أن تتخذ السلطة قرارات جريئة حول ما يخص المخيمات الفلسطينية،حيث ان نسبة الدفع فيها لا تصل إلى ما يزيد عن 20%،وكذلك بالضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق "مافيات" وحيتان السرقات،والذين أصبحوا لا يكتفون بسرقة التيار،بل يقومون ببيع التيار لحسابهم الشخصي،وكذلك حتى اللحظة لم تجري المصادقة على القانون المعدل الخاص بمعاقبة سارقي التيار الكهربائي،والذي جرى المصادقة عليه من مجلس الوزراء ولم يوقع عليه الرئيس حتى اللحظة الراهنة،ولا نعرف لمصلحة من لا يجري توقيعه وما الحكمة من ذلك؟،وانا لا اعرف لماذا الاستمرار في سياسة النعام؟،ولماذا لا يجري وضع النقاط على الحروف؟،وهل المطلوب شرعنة السرقة؟،وان يكون هناك اناس على رؤوسهم نياشين واكاليل غار،وهم ورثة الانبياء والنضال والكفاح،وبالتالي حق مكتسب لهم سرقة التيار الكهربائي؟.

على السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية ان تتحلى بالشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار،اما ان تقوم بتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب،وان يكون لديها سياسة حازمة تجاه سارقي التيار،أو تتحمل نفقات وفواتير ووزر كل من يسرقون وينهبون ويهدرون التيار الكهربائي،والذين أصبحوا لا يكتفون بعدم الدفع بل يستهلكون تيارا  يفوق عشرات المرات إحتياجاتهم،فبعض السارقين يبقي اجهزة المكيف والصوبات والأجهزة الكهربائية الأخرى شغالة ليل نهار،ولا يتمتع بأدنى ذرة انتماء ومسؤولية وربما يزايد على الجميع في الوطن والوطنية،وانا لا افهم واستغرب ان يصبح البعض يرى في شرعنة السرقة حق مكتسب وشكل من اشكال الوطنية،نعم نحن في مرحلة الاستنقاع الكلي والانهيار الشامل،والقدس ومؤسساتها لا تضيع فقط بفعل الاحتلال،بل نحن نضيعها بأنفسنا،فشبح الإغلاق يتهدد مستشفى المقاصد وبغض النظر عن وجود هدر للمال العام وفساد فيه،فالمؤسسة مطلوب اولا حمايتها وثانيا تطهيرها ممن ينهبون ويهدرون المال العام،فضياع مؤسسات القدس ضياع للقدس يا سلطتنا ولجنتنا التنفيذية،ولحظة الحقيقة أزفت أنقذوها قبل فوات الآوان.

القدس- فلسطين

[email protected]

2012-08-16