تحديد وزارة التعليم العالي لمعدل 65% للناجحين في شهادة الثانوية العامة، لكي يتسنى لهم الالتحاق بالجامعات الفلسطينية، اخذ نقاشات ومداولات واسعة، ليس في عهد الوزير الحالي فحسب، وانما الوزراء الذين سبقوه، لتستقر الأمور عند هذا المعدل، انطلاقا من فلسفة مفادها، ان ذلك يرفع المستوى الاكاديمي للجامعات الفلسطينية، ويشجع الالتحاق بالمعاهد والكليات المتوسطة، في التخصصات المهنية والتقنية التي هي مطلوبة اصلا في السوق الفلسطينية، لاسيما وأن معظم الخريجين يتم استيعابهم تلقائيا في المرافق الصحية والادارية والاعلامية، بالاستناد الى حصولهم على دبلوم يتوج حصول الطالب على مهارات مهنية وتقنية اضافة الى الخلفية الاكاديمية النظرية، ما يجعل الخريج جاهزاً للعمل منذ اليوم الأول لتخرجه.

وهناك اتجاه قوي على الساحة الفلسطينية لديه معرفة وخبرة في الفلسفة التعليمية وحاجة السوق، يرى ان حل قضية الـ 65%، يتمثل في تمكين الطلبة من الالتحاق بالكليات والمعاهد المتوسطة، التي تقبل الناجحين في الثانوية العامة، من خلال اعطاء الطالب فرصة لاثبات ذاته وتعزيز قدراته والتقدم للامتحان الشامل ومن ثم الحصول على معدل يمكنه بعد ذلك من التجسير، اي بقبوله في إحدى الجامعات الفلسطينية واعتماد المساقات التي اجتازها في كليته التي تخرج منها، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً وتفاهماً مسبقاً بين الكليات والجامعات، لكي تتلاءم هذه المساقات وتتناغم مع اشتراطات ومقاسات الجامعة التي سيلتحق بها الطالب مستقبلاً وبذلك يتاح للطلبة الذين حصلوا على أقل من 65%، فرصة الالتحاق بالجامعة، كما هو حاصل الآن في المملكة الاردنية، التي أقرت التجسير، واعتبرت ان الطالب الذي يحصل في مستوى الدبلوم على 68% فما فوق في (الامتحان التطبيقي الشامل)، من حقه الالتحاق بالجامعة ويقبل فيها دون الأخذ بمعدل الثانوية العامة كشرط للقبول ، وبذلك فإن الطالب الفلسطيني، يستطيع بعد ان ينهي الدبلوم، ان يسافر الى الاردن ويلتحق بإحدى جامعاتها. والسؤال: ما دامت الدول المجاورة وبخاصة الشقيقة الأردن قد أقرت التجسير ووضعت كل التسهيلات أمام خريجي الدبلوم، فلماذا لا يتم اقرار نظام للتجسير بالاستفادة من التجربة الاردنية، لكي يتسنى لطلبتنا الالتحاق بالجامعات دون الحاجة الى السفر الى الخارج، بما يحمله ذلك من أعباء اقتصادية .

ان حل موضوع الـ 65% لا يحتاج الى اطلاق حملات وشعارات وجماعات ضغط، لأن القدرة الاستيعابية للجامعات الفلسطينية محدودة، فجامعة بيرزيت على سبيل المثال لا تقبل أقل من 80%، لأسباب تتعلق بإمكاناتها الاستيعابية، وحى لو تم اقرار القبول بمعدل أقل من 65% فإنها سوف لا تستطيع الاسهام في حل هذه المشكلة، وهذا ينطبق على جامعات أخرى.

اذن المطلوب الآن البحث عن حلول ابداعية وعملية في ذات الآن، تمكن آلاف الطلبة من الالتحاق بالجامعات مستقبلا، كالتجسير بين الكليات والمعاهد والجامعات الفلسطينية، مما يضمن تحقيق الآتي:

1-  اعطاء فرصة للطالب الحاصل على أقل من 65%، تأسيس تجربة تعليمية جديدة في كلية أو معهد، وتمكينه في هذه المرحلة، ليكون قادراً على تجاوز الامتحان الشامل بمعدل تحدده وزارة التعليم العالي (ونقترح أن يكون مشابهاً لما هو معمول به في الأردن).

2-  ان ذلك يشجع الطالب الذي التحق بكلية أو معهد، للاجتهاد والمثابرة، بغية الحصول على المعدل المطلوب، حتى يستطيع الالتحاق بالجامعة.

3-  التجسير يحدث نوعاً من التناغم والتكامل بين مؤسسات التعليم المتوسطة والجامعات، وهذا التكامل اسهم في مجتمعات أخرى، في النهوض بالتعليم وتطويره، وعمل على تسريع وتائر التنمية، من خلال تخريج طلبة يزاوجون بين النظري والعملي.

4-  تمكين خريج الدبلوم من الالتحاق بالجامعات الفلسطينية، يبقيه في وطنه ولا يجبره على مغادرته. ومعلوم ان عددا لا بأس به ممن يتخرجون من جامعات عربية وأجنبية تجذبهم اغراءات الاقامة والعمل في الخارج.

5-  ان المؤسسات التعليمية المعنية، بمقدوره العمل على بلورة رؤية متكاملة حول التجسير. وأن هذه الرؤية من المفروض ان تطرح على وزارة التعليم العالي بسرعة، من أجل اقرارها، كونها تقدم حلولاً سريعة وأقرب الى الجذرية، بالنسبة الى الطلبة الذين حصلوا على معدلات أقل من 65%