عادت قضية سرقة إسرائيل للغاز اللبناني إلى الواجهة مجدداً؛ ففيما يستمر لبنان في الاستهتار بحقوقه، معطياً الأولوية لصراعاته الداخلية، خطت إسرائيل خطوة جديدة في سياق سعيها إلى استثمار الحقول الملاصقة للحدود اللبنانية.

ففي نهاية تشرين الأول الماضي عرض المسؤولون الإسرائيليون على المدير التنفيذي لشركة «ايني» الإيطالية، الذي زار فلسطين المحتلة، إمكانية قيام «ايني» بالاستثمار في حقلَي «كاريش» (مليون قدم مكعب) و«تانين» (1.2 مليون قدم مكعب) المجاوِرَين للحدود اللبنانية، علماً أن «ايني» هي إحدى الشركات التي شاركت في دورة التأهيل التي أجرتها الحكومة اللبنانية في العام 2013.

من جهتها، عمدت «هيئة إدارة البترول» التي التقى بعض أعضائها الرئيس نبيه بري أمس، إلى تنبيه السياسيين من خطورة الموقف. وعلمت «السفير» أن الهيئة أرسلت إلى الرئيسَين نبيه بري وتمام سلام وإلى وزير الطاقة أرثيور نظاريان ووزير الخارجية جبران باسيل تقريراً، في بداية الأسبوع، تعرب فيه عن قلقها من التطورات التي تشهدها إسرائيل في هذا المجال.

وإضافة إلى خطورة تحريك ملف تطوير الحقول القريبة من الحدود، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية شفط الموارد النفطية اللبنانية، فإن دخول «ايني» تحديداً على الخط، إذا وافقت على العرض الإسرائيلي، يرفع مستوى القلق اللبناني، أولاً لأن ذلك يعتبر مؤشراً على صرف الشركة الإيطالية النظر عن الاستثمار في لبنان، بعد سنوات من المراوحة التي يشهدها الملف، وثانياً لأنه يقطع الطريق على لبنان للدخول في أي تحالف إقليمي يساعده في تصدير إنتاجه إلى أوروبا مستقبلاً، خاصة أن الشركة الإيطالية متحمسة لـ «مشاركة موارد الطاقة المستقبلية وكذلك الصادرات والبنى التحتية للنقل بين إسرائيل وقبرص»، كما قال مديرها دسكيلازي أثناء زيارته إسرائيل، معتبراً أن ذلك «سيؤدي إلى تشكيل محور إقليمي للغاز لدعم أمن الطاقة الأوروبي». هذا الأمر أشار إليه أيضاً رئيس وزراء العدو بإعلانه أن «المستقبل هو لبناء خط إقليمي ينقل الغاز إلى أوروبا»، علماً أن هكذا خيار سيعني محاصرة لبنان وإجباره في المستقبل على اعتماد حلول مكلفة للتصدير أو القبول بالتطبيع مع إسرائيل.

هذه المعطيات التي حصل عليها بري، جعلته يبلغ «السفير» أن «النفط اللبناني بخطر حقيقي من الجانب الإسرائيلي»، بعدما سبق ودعا في «لقاء الأربعاء» إلى «الإسراع في إنهاء كل الخطوات للوصول إلى مرحلة التراخيص، ولا سيما أن العدو الإسرائيلي ماضٍ في تخطيطه وسعيه لسرقة ثروتنا النفطية والاعتداء على سيادتنا وحقوقنا»، وهو خطر يزداد يوماً بعد يوم، وتضيق الخيارات أمام مواجهته، بحيث لم يعد يملك لبنان ترف المزيد من التأخير.

لم يفت القطار لبنان، على ما تؤكد مصادر «هيئة البترول» التي تشير إلى أنه «إذا تصرف لبنان بسرعة، فإنه يمكن مواجهة ما يُحَضَّر لنا»، أما المطلوب فهو إعطاء إشارة واضحة للشركات أن الحكومة اللبنانية عادت للاهتمام بالقطاع. وهذه خطوة تتطلب استكمال دورة التراخيص من خلال إقرار المرسومَين المعلقَين منذ العام 2013 والمتعلقَين باتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط وتحديد البلوكات. وإذا كان تلزيم البلوكات محل خلاف، فإن هذه الخطوة ستكون مؤجلة إلى نحو ثمانية أشهر، على أن يسبقها عرض كل البلوكات أمام الشركات التي يفترض أن تقدم عروضها خلال فترة محددة، قبل العودة إلى مجلس الوزراء مجدداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن أي من البلوكات سيُلَزَّم.