السبت 1/2/1442 هـ الموافق 19/09/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
عاملات بلا أجور...عنوان ورشة عمل ترصد الانتهاكات بحق العاملات في سوق العمل غير الرسمي

رام الله –الوسط اليوم:

 تسليط الضوء على الانتهاكات التي تلحق بالمراة العاملة في العمل غير الرسمي عنوان ورشة العمل التي عقدها مرصد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في الهلال الاحمر بمشاركة من مندوبي المؤسسات المختصة ووزراة العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تخللها عرض فيلم وثائقي من انتاج المرصد للدراسات  يظهر معاناة المراة في سوق العمل غير الرسمي فيما قدمت غرفة تجارة وصناعة الخليل تجربتها في دمج المراة العاملة بوحدة النوع الاجتماعي في الغرفة.  

واستعرض الباحث اياد الرياحي مدير مرصد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية  في كلمته التي جاءت تحت عنوان عاملات بلا اجور ما ورد في دراسة بحثية عمل المرصد على اتمامها حول عمل المراة في سوق العمل غير الرسمي.

واشار الرياحي الى الصعوبات التي واجهت باحثي المرصد في اتمام الدراسة لطبيعة المعيقات التي واجهت هؤلاء الباحثين من قبل اصحاب العمل من جهة ومن خوف العاملات من البوح بما يتعرضن له من انمتهاكات خشية تعرضهن للفصل والطرد من اماكن عملهن .

وقال ان هذه الورشة تاتي ضمن توجهات المرصد في مجال البحث وهي تاتي ايضا لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مؤسسات العمل غير الرسمي مشيرا الى اعتقال احد باحثي المرصد يوم امس ياتي نتاجا للصراع على الحقوق السياسية والاقتصادية .

واضاف الرياحي:خلال الشهور الماضية انتج المرصد دراسة بعنوان "عاملات بلا أجور" تهدف لربط  الانتهاكات التي تتعرض لها النساء بالتشريعات القانونية ،وتتعرض للانتهاكات في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي والتي باتت معروفة اضافة  لعدم توفر الحماية فيما ركزت الدراسة على فئة محدودة من النساء العاملات في المشاغل من جنوب الضفة الغربية .

وركز الرياحي على الاشكاليات التي واجهت الباحثين في سوق العمل غير الرسمي من ناحية انعدام الحرية  في الوصول الى الحقائق عبر اجراء المقابلات المباشرة مع العاملات الامر الذي ادى الى اطالة امد الدراسة الى اربعة أشهر علما بان الفترة التي كانت مقررة لها شهرا على ابعد تقدير لسبب ان هذه المشاغل مغلقة ويصعب الدخول اليها وهذا جزء من القيود والانتهاكات ،فيما ركزت الدراسة على اصحاب المشاغل وعلى مراكز نسوية ومختصين في سوق العمل غير الرسمي.

وقال الرياحي ان هناك رؤيتين لوجود سوق العمل الغير الرسمي اولهما تتجه للتهرب من الضرائب والاخرى تتجه الى أن فشل الدولة يعزز سوق العمل غير الرسمي، خاصة وان الظروف والمعطيات التي دفعت المرأة للتوجه الى سوق العمل غير الرسمي ما زالت موجودة  سواء كان الاحتلال او الفقر او البطالة ،فالنساء يعملن اكثر ويتقايضن اقل ولا يوجد لهن اجازات امومة او تعويضات وما يراكم هذه الانتهاكات عجز الاطار الرسمي،وعدم قدرة القوانين على توفير الحماية للعاملين في اماكن عملهم ،اضافة لعدم وجود محاكم عمالية مختصة ،واعتماد القضاء على تفسيراتهم للقوانين ،وان قضايا العمال في المحاكم تحتاج الى سنوات لحسمها والحكم فيها.

وتطرقت الدراسة الى اشكالية ضعف الانتساب للنقابات المهنية مشيرة الى ان 20% فقط من العمال الفلسطينيين ينتسبون للنقابات كما تطرقت الى النقاش حول قانون الحد الادنى من الاجور لما تشكله من حماية للعامل،وهذا القانون تم اقراره في حين لم يتم تطبيق الا جزء منه مما ساهم في استمرار حالة الاجحاف بحق العمال والعاملات خاصة وان البيانات تؤكد انه في عام 2014 كان هناك 106 الاف عامل يتقاضون اقل من معدل الحد الادنى للاجور وارتفع فيما بعد الى 115 الف عامل وعاملة.

وقال  فراس ابو حماد من وزارة العمل أن الوزارة بدات منذ عامين بتطبيق سياسات 'للعمل اللائق' وأكد أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للرقابة على المنشآت غير المنظمة.

واضاف في كلمته ان قانون العمل الفلسطيني اقر عام 2000 لكن البدء بتطبيقه كان عام 2005 نتيجة للانتفاضة علما بانه كان نافذا عام 2001 مشيرا الى ان بوزارة العمل 50 مفتشا لكافة محافظات الوطن التي تشمل 90 الف منشأة خاضعة لقانون العمل الفلسطيني في الضفة الغربية وهذا العدد من المفتشين لا يمكن باي حال ان يغطي هذا الكم الكبير من المنشآت،وفي رام الله لوحدها ما يقارب 15 الف متشأة في حين ان عدد المفتشين في دائرة الرقابة بوزارة العمل برام الله اربعة فقط .

واكد ابو حماد ان عددا كبيرا من العمال لا يعرفون حقوقهم وان كثيرا من اصحاب العمل اعتادوا على الفلتان والتملص من القوانين ايضا مشيرا الى الحلول العشائرية التي يلجأ لها الكثيرون عوضا عن القوانين  وهذه الحلول  لا يمكن باي حال ان تكون منصفة للعمال وللمتضررين من الانتهاكات .

وقال ابو حماد ان ارتفاع معدل البطالة يؤدي زيادة القطاع غير المنظم وسوق العمل غير الرسمي ويفاقم من حدة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات والذي بغالبيته لا يلتزم بقانون الحد الحد الادنى من الاجور.

من جهته قال محمد جوابره من جبهة العمل النقابي  ان الحكومات الفلسطينية تدعم تشجيع الاستثمار وتشجع اصحاب العمل والمنشآت والمستثمرين لكنها لا تطالبهم بتطبيق القوانين تجاه العمال ،واكد على ضرورة التخلص من الاتفاقيات الاقتصادية المعمول بها مع الاحتلال الاسرائيلي وعلى راسها اتفاقية باريس الاقتصادية داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة بناء نقابات مهنية من بين المواطنين .

واوضح جوابرة ان بين أن هناك 20% من النساء يحصلن اجازة امومة و 53% يعملن دون عقود، و19% يعملن ضمن اتفاقات شفوية.

وحول نظام  الضمان الاجتماعي قال محمود زيادة من النقابات المهنية المستقلة ان هذا النظام أقر لضمان الفقر وتاييده وتمويله من الفقراء حسب تعبيره.

وقدمت رولا قفيشة من غرفة تجارة وصناعة الخليل شرحا مفصلا عن تجربة الغرفة التجارية في دمج النساء في وحدة النوع الاجتماعي كنموذج لدعم الغرف التجارية للنساء في المجال الاقتصادي وقالت ان ان دمج النساء في وحدة النوع الاجتماعي في غرفة تجارة الخليل هدفت الى تعزيز وتمكين مشاركة النساء في القطاع الخاص ضمن ظروف قائمة على اساس العدالية الاقتصادية والمساواة.

 

2015-12-15