لم تتعظ شركة جوال من ملايين الشكاوى بحقها من قبل المشتركين خاصة في محافظات غزة ، نتيجة احتكار الخدمة وسوء الخدمات وسرقة أموال المواطن بطريقة أو بأخرى ولمدة زادت عن العشر سنوات ، ولم تُعطي الشركة أي اهتمام لكُل النداءات التي أطلقتها مؤسسات حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين الذين وقفوا بكل شجاعة مع أبناء شعبهم في المطالبة بحقوقهم الطبيعية .
شركة جوال لم تراعي يوماً شعور المواطن في غزة ، خاصة أنه يعيش في ظلم ومعاناة بسبب الاحتلال والحصار والانقسام الداخلي ، والحالة الاقتصادية المتردية ، فأصبح مطلوب منه أن يدفع فاتورة صبره وانتظاره لساعة الفرج ، ومطلوب منه ألا يشكو أحد وأن يبقى أسير لسياسة شركات الاحتكار التي تفرض القيود والقوانين بدون أي رقيب أو حسيب وعلى رأسها شركة جوال .
لو حصرنا شكاوى المواطنين نتيجة أداء شركة جوال فلن نستطيع حصرها ، ومهما تحدثنا عن سوء الخدمات فلن نستطيع وصفها ، وبرغم وعود الشركة والقائمين عليها في كُل مرة بتحسين الخدمات والنظر لمطالب المواطنين إلا أنها تبقى شعارات الهدف منها دائماً وأبداً الربح المادي ، والجريمة الكبرى أن الشركة تعلق فشلها على الاحتلال والمعابر ، مع العلم أننا متأكدين أن الشركة تنقل كافة لوازمها عبر المعابر وبتسهيلات خاصة جداً من الجانب الإسرائيلي .
عنواني مقالي اليوم عن أداء الشركة خلال أيام العيد ، حيث قامت بتوزيع رسائل تتضمن أسئلة تافه جداً وتعطيك الشركة خيارين للجواب ، وما أضحكني وجعلني أتأكد بأنها شركة للنصب والاحتيال ومص دماء وأموال الناس ، هو سؤال يقول ( أي عقرب لا يدلغ الإنسان ) وتعطيك إجابتين واحدة تقول عقرب الساعة والثانية العقرب السود ، وهنا تأتي عملية الاستخفاف بعقول الناس وسرقتهم في نفس الوقت ، فعندما يتم تبسيط الأسئلة يقوم المواطن بالإجابة مرة تلو الأخرى ، والشركة تخصم من الكرت على كُل رسالة 3 شيكل تقريباً .
للأسف الشديد لم تقم المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة الاتصالات بدورها بتفعيل سوق المنافسة ، والذي يضمن عمل الشركة الوطنية التي عملت في محافظات الضفة الفلسطينية ، وعلى الرغم مما نسمعه من سنوات عن قرب عمل الشركة إلا أننا ننتظر بسراب ، لأنه بالنهاية لا أحد يضع مصلحة المواطن على سلم أولوياته .
لو أننا في دولة تحترم المواطن لانتهت القصة منذ خمس سنوات ، ولو هناك مؤسسات تضع المصلحة العامة على جداولها واهتماماتها اليومية ، لتغير حال المواطن ، هذا المواطن الذي تُفرض عليه الرسوم خاوه وللأسف يضطر للدفع ، المواطن تُسرق هداياه من الشركة ويظل صامتاً لأنه لو تكلم من الممكن أن يضع نفسه أمام المسؤولية لأن مسئولي الشركة يستطيعون ترتيب أوضاعهم مع الحكومتين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة .
نرى أن يتم تفعيل قانون المقاطعة الشعبية لشركة جوال ، حتى تقوم بمسؤولياتها التي أنشأت من أجلها ، وهي تقديم الخدمة للمواطن بشكل محترم ، مقابل القليل من الربح ، والأخذ بعين الاعتبار أن خدمة المواطن وإرضاءه هو أساس العلاقة بينه وبين الشركة ، وعلى الشركة أن تساهم في دعم المواطن العادي ، بدل من المشاركة في المسابقات التلفزيونية وتقديم الهدايا ، وعمل الإعلانات في الفضائيات والإذاعات والشوارع ، لتقوم بعد ذلك بتحصيل ثمن الهدايا من جيوب المواطنين .
إعلامي وكاتب صحفي – غزة
