الأربعاء 5/2/1442 هـ الموافق 23/09/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
مجلس الوزراء يبدأ بمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2016

استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالبدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، التي تم إعدادها والبدء بمناقشتها لأول مرة قبل نهاية العام.

واستمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2015 والإطار العام للموازنة لعام 2016، مشيرا إلى أن عام 2015 شهد تعقيدات كبيرة بقيام إسرائيل بحجز أموال المقاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى، واتخذت الحكومة الإسرائيلية في شهر كانون الأول 2014 قرارا بتجميد تحويل إيرادات المقاصة التي تشكل حوالي 70% من إيراداتنا، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز نسبة 1.5%، ما لا يمكّن الاستيعاب التدريجي لنسب البطالة، إضافة إلى تراجع كبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 705 ملايين دولار في عام 2015، مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار، وفي ظل هذه المعطيات استمرت الحكومة بتكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي عبر ثلاثة محاور متزامنة، أولا: تعظيم الإيرادات، ثانيا: السيطرة وترشيد النفقات، ثالثا: الإسراع في الاصلاحات ذات الأولوية.

وتحققت إنجازات كبيرة على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق، وبلغ إجمالي الإيرادات 11.3 مليار شيقل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.3%، كما بلغت إيرادات المقاصة 8 مليارات شيقل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 3.1%.

أما بخصوص النفقات، فكانت بالمستوى الإجمالي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 1%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.43 مليار شيقل، وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ 6.3 مليار شيقل، وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 5.4%، إضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 250 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2016، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 382 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 2.9% مقارنة بعام 2015.

ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيقل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيقل، بزيادة نسبتها 4.3%.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة، رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات، وقرر إحالة مشروع قانون الموازنة إلى الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات تمهيدا لمناقشتها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وإقرارها في جلسة مقبلة.

وأدان المجلس استغلال إسرائيل للظروف الإقليمية والدولية وانشغال المجتمع الدولي وعجزه عن وضع حد لانتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية، لتواصل سياستها التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها مصادقة ما تسمى بـ'لجنة التخطيط والبناء' في بلدية الاحتلال على بناء 891 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'غيلو' جنوب القدس، و(330) وحدة استيطانية في الشيخ جراح، بما فيها مبنى ضخم يتألف من 12 طابقا لمدرسة دينية، ومصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 680 دونما من أراضي الولجة جنوب القدس، توطئة لإقامة مستوطنة جديدة عليها، في إطار المخطط الإسرائيلي المعروف بـ (2020)، الذي يهدف إلى إيجاد أغلبية يهودية في مدينة القدس، واستكمالا لفصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات.

كما أدان مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها وارتكابها مزيدا من جرائم القتل وعمليات الإعدام الميدانية، والعقوبات الجماعية عبر هدم المنازل وتشريد سكانها والاعتقالات العشوائية بالجملة، وما قامت به سلطات الاحتلال من خطوات للاستيلاء على عقارات مقدسية في البلدة القديمة بتسليم إخطارات لعدد من العائلات للاستيلاء على عقاراتها ومنازلها لتسليمها للجمعيات الاستيطانية.
وأكد المجلس أن هذه الخطوات التصعيدية تندرج في إطار الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال بمشاركة المنظمات اليمينية المتطرفة ضد القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، بهدف تهويد القدس بشكل كامل.

واستنكر القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة نحو 101 دونم من أراضي مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، الذي سيحرم المواطنين ومالكي الأراضي من حقهم الطبيعي بالوصول إليها أو استغلال البلدية لقطعة الأرض العائدة لها في تلك المنطقة لأغراض المنفعة العامة باعتبار أن هذه المساحات تعتبر المجال الحيوي ومنطقة التوسع للمدينة التي يمكن التمدد والزراعة فيها.

وأدان استمرار إسرائيل في استهداف المؤسسة التعليمية في جامعات ومدارس، وما تعكسه التقارير من زيادة عدد الشهداء والاعتداءات والخسائر.

واستنكر المجلس استمرار مماطلة سلطات الاحتلال وشروطها لتسليم جثامين شهداء الهبة الشعبية، والبالغ عددهم حتى الآن 57 شهيدا بينهم أطفال وفتيات، واستمرار انتهاك كرامة الشهداء وحرمة الموت، مؤكدا مواصلة الجهود مع كافة الأطراف الدولية والعربية لاسترداد جثامين ليس شهداء الهبة الشعبية فحسب، إنما جثامين جميع الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، وإنهاء هذه القضية الإنسانية وإغلاق هذا الملف نهائيا.

وأشاد المجلس بموقف البرلمان اليوناني الذي صوت اليوم بالإجماع على الاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشعب اليوناني على مواقفه الداعمة لشعبنا، آملا باعتراف الحكومة اليونانية بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن انسجاما مع قرار البرلمان في هذا الشأن.

وتوجه المجلس بالتهنئة إلى الرئيس وإلى الشعب الفلسطيني لهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة على هذا الصعيد.

وشكر الحكومة الإيطالية على تقديمها مبلغ (2.18) مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، من أجل تقديم المعونة الغذائية للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

ونعى المجلس مديرة مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات، عضو المجلس الوطني الفلسطيني نجلاء ياسين (أم ناصر)، مشيدا بمناقب الفقيدة ووفائها ودورها النضالي في كافة مراحل الثورة الفلسطينية، وفي تأسيس الحركة النسائية الفلسطينية، وتقدم بأصدق التعازي القلبية والمواساة الأخوية الصادقة لأبناء شعبنا وقيادته وعائلة الفقيدة ومحبيها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بعظيم عفوه ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم شعبنا جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تقدم المجلس بأحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بوفاة الأميرة وطفى بن سعود بن عبد العزيز، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يمن على خادم الحرمين بموفور الصحة والسعادة، ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والازدهار.
ولمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، شدد المجلس على حرص الحكومة على الاهتمام بهذه الفئة خاصة الأطفال منهم، ورعايتهم والتخفيف من معاناتهم وأسرهم، مطالبا جميع المؤسسات بتقديم الدعم اللازم، من أجل دمجهم في المجتمع وضمان حقهم في العيش بحرية وكرامة.
وتوجه المجلس بالتهنئة والتبريك إلى الأمة العربية والإسلامية وإلى أبناء شعبنا لمناسبة المولد النبوي الشريف، وإلى أبناء كافة الطوائف المسيحية لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متمنيا أن يحتفل شعبنا بهذه المناسبات العام المقبل وقد تحققت أمانيه بالحرية والعودة والاستقلال على أرض دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس، وفي القلب منها قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أكد المجلس أن إصلاح التعليم والارتقاء بواقعه وأدواته يتصدر أولويات عمل الحكومة وأجندتها للعام المقبل، بتخصيص خمس الموازنة العامة لعام 2016 لقطاع التعليم، والعمل على إحقاق الحقوق العادلة لأسرة التربية والتعليم، وتحسين ظروف عملهم وتأهيلهم وتدريبهم.

واطلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم حول تطوير نظام الثانوية العامة 'التوجيهي'، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص، لتوفير نظام متطور وأكثر مرونة يساعد على فتح نافذة لتعديل أسس القبول في الجامعات، بما يضمن تحفيز الإنجاز الأكاديمي والتميز وتشجيع الريادة في المدرسة.

وقرر الموافقة المبدئية على تزويد المدارس والطلبة بالأجهزة اللوحية والحواسيب للطلبة في المرحلة الابتدائية (الصف الثالث وحتى الصف السادس)، وتكليف وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بوضع آلية تنفيذ ذلك تماشيا مع برنامج رقمنة التعليم الذي أطلقه مجلس الوزراء.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

كما قرر المجلس إحالة رئاسة اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين إلى وزارة الحكم المحلي، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني، وتسمية وزير الحكم المحلي رئيسا لها، وإضافة وزارة المالية والتخطيط إلى عضوية اللجنتين.

وقرر إحالة مشروع نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية لعام 2015 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

2015-12-22