يستمر الإضراب، اليوم الاثنين، في جميع المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، في وقت قالت فيه مصادر حكومية لـ"صفا" إنه يتم في هذه الأثناء بحث في بلورة اتفاق لحل الأزمة وإنهاء الإضراب.

وقال المعلمون في بيان صدر عن اللجان التنسيقية  "إننا ومنذ اليوم الأول طلاب حقوق ولسنا هواة إضراب أو تعطيل للمسيرة التعليمية".

وأكد المعلمون عدم الالتزام بأي مبادرة لا تلبي السقف الأدنى لمطالبهم وحقوقهم، ضمن جداول زمنية واضحة غير قابلة للمماطلة والتسويف.

وبدأ إضراب المعلمين مطلع فبراير الجاري بشكل فردي، ومع عدم التزام الحكومة بإنصاف المعلمين، تحوّل لإضراب عام وشامل لجميع المعلمين.

ودعا المعلمون إلى الاستمرار في الإضراب مع توجه المعلمين والعاملين في مكاتب التربية والتعليم إلى أماكن عملهم حتى الساعة 11 صباحا، ويشمل ذلك كافة المراحل التعليمية والثانوية العامة.

كما دعا المعلمون إلى الاعتصام في مراكز المدن غدا الثلاثاء في حراك موحد للمعلمين والذي يضم كافة المحافظات. 

وحول جهود حل هذه الأزمة، أكدت مصادر خاصة داخل الحكومة   أنه يدور في هذه الأثناء بلورة اتفاق لحل الأزمة وإنهاء الإضراب، واستئناف عمل المدارس.

وقالت المصادر "إن بلورة الاتفاق هذا جاء بعد تعليمات صدرت عن الرئيس محمود عباس بأن تتشكل لجنة لحل الأزمة في أسرع وقت".

وأضافت "لا نريد الحديث في الإعلام عما يتم بلورته، لأننا نسعى لأن يتم انهاء هذه الأزمة بهدوء، وسنعلن عن كل جديد بالساعات القليلة القادمة".

مطالب المعلمين

وتتمثل مطالب المعلمين بتطبيق الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد السابق والتعديل على بعض البنود ليصبح كالتالي:

1- إلغاء أدنى مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.

2- فتح الدرجات لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

3- تطبيق علاوة غلاء المعيشة البالغة 2.5% على أن يتم إدراجها في الراتب الأساسي وأن تدفع بأثر رجعي من تاريخ توقفها والتي تعادل حاليا 7.5% متراكمة وبشكل فوري.

4- دفع 10% للإداريين أسوة بالمعلمين على أن تدفع في راتب شهر شباط.

5- اعتبار كل من يعمل بسلك التربية والتعليم معلم.

6- استكمال صرف ما تبقى من علاوة طبيعة عمل 10% المتفق عليها وبأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المبرم في 2013 وبشكل فوري.
7- عدم المساس بالمطالبين بحقوقهم لا إداريا ولا ماليا ولا بأي شكل.

8- تطبيق علاوة القدس (علاوة الصمود) والتي أقرها الرئيس الراحل ياسر عرفات في 2003 لمديريتي القدس وضواحيها كل حسب منطقته وأن يتم احتساب هذه العلاوة لحملة هوية الضفة في حال التقاعد.

9- تعديل قانون التقاعد بحيث يكون منصفًا.