أظهر استطلاعان أجراهما معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أن 95% من النخب الفلسطينية (قيادات الرأي العام) يرون بأن المعلمين محقون أو محقون إلى حد ما في اللجوء إلى الإضراب، ويشاركهم الرأي ذاته 84% من المواطنين، وذلك على الرغم من اعتقاد 62% من المواطنين بأن الإضراب الحالي ستكون له نتائج سلبية على التعليم في فلسطين ويشاركهم الرأي ذاته 39% من النخب.
وفي نفس الوقت، فقد صرح 68% من النخب و78% من المواطنين بأن الإضراب الحالي ليس له أي اجندات سياسية أخرى كالتشكيك بالحكومة. ولم يوافق 58% من النخب و78% من المواطنين على عبارة "أن حركة حماس تستخدم الإضراب من أجل تقوية شعبيتها في أوساط المعلمين".
هذا وترى غالبية (60%-62%) من المواطنين والنخب على التوالي بأن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية كافية لتحقيق مطالب المعلمين، وانتقد 79% من النخب رد فعل الحكومة على التعامل مع الإضراب ووصفوه بأنه "غير متزن أو غير متزن إلى حد ما"، ويشاركهم الرأي ذاته 74% من المواطنين.
وأجري استطلاع المواطنين مع عينة عشوائية مكونة من 500 فلسطيني وفلسطينية من كافة أرجاء محافظات الضفة الغربية، وضمن نسبة خطأ +4%، بينما أجري استطلاع النخب (قيادات الرأي العام) إلكترونيا مع 200 قياديا وقيادية يمثلون توجهات مختلفة لممثلي قيادات حزبية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والخاص والحكومي، بالإضافة إلى مشاركة أكاديميين وإعلاميين ومهنيين متخصصين (كالأطباء والمحامين والمهندسين..الخ).
وأجري استطلاع المواطنين في الفترة 28-29 شباط 2016، بينما أجري استطلاع النخب في الفترة 29 شباط و2 أذار 2016. للمزيد الرجاء مراجعة موقع أوراد الالكتروني www.awrad.org)). وفيما يلي أهم النتائج:
اهتمام كبير بمتابعة الإضراب بين المواطنين والنخب القيادية
حول متابعة الأخبار المتعلقة بإضراب المعلمين، أظهرت النتائج بأن هناك اهتمام كبير في الإضراب بين المواطنين والنخب، وبأن النخب أكثر متابعة لأخبار إضراب المعلمين مقارنة مع المواطنين، حيث صرح 62% من النخبة بأنهم يتابعون بشكل مستمر أخبار الإضراب، وصرح 34% بأنهم يتابعون أخباره إلى حد ما، بينما صرح 3% فقط بأنهم لا يتابعون تلك الأخبار. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 44% من المواطنين بأنهم يتابعون بشكل مستمر أخبار الإضراب، وصرح 45% بأنهم يتابعون إلى حد ما، بينما صرح 11% بأنهم لا يتابعون.
وتظهر النتائج أيضا بأن النخب هم الأكثر معرفة بمطالب المعلمين مقارنة مع المواطنين، حيث صرح 57% من النخب بأن لديهم معرفة كبيرة بمطالب المعلمين، و40% لديهم معرفة محدودة، بينما صرح 2% فقط بأنه ليس لديهم أدنى معرفة بها. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 35% منهم بأن لديهم معرفة كبيرة بمطالب المعلمين، و55% صرحوا بأن لديهم معرفة محدودة بمطالبهم، بينما صرح 10% بأنه ليس لديهم أدنى معرفة بها.
غالبية قوامها 95% من النخب تؤيد حق المعلمين في اللجوء للإضراب
عندما سألنا المستطلعين عن حق المعلمين في اللجوء إلى الإضراب، تظهر النتائج أن هناك اجماع حول حق المعلمين باللجوء للإضراب، حيث صرح 95% من النخب بأن المعلمين محقون أو محقون إلى حد ما في لجوءهم إلى الإضراب، بينما صرح 5% فقط بأنهم غير محقين في ذلك. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 84% منهم بأن المعلمين محقون أو محقون إلى حد ما في لجوءهم إلى الإضراب، بينما صرح 13% بأنهم غير محقين في ذلك.
انقسام حول انعكاسات الإضراب على التعليم في فلسطين
تظهر النتائج بأن النخب أكثر تفاؤلا من المواطنين بالنتائج المتوقعة من الإضراب وانعكاساته على مستقبل التعليم في فلسطين، حيث صرح 40% من النخب بأن نتائج الإضراب ستكون إيجابية بالنسبة للتعليم في فلسطين، بينما صرح 39% بأن نتائج الإضراب ستكون سلبية، وصرح 14% بأنه لن يكون لها أي تأثير. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 24% بأن نتائج الإضراب ستكون ايجابية، بينما صرح 62% بأن نتائج الإضراب ستكون سلبية، وصرح 11% بانه لن يكون لها أي تأثير.
68% من النخب و 78% من المواطنين لا يرون بأن الإضراب يهدف للتشكيك بالحكومة
وعن علاقة الإضراب بأي أجندات سياسية، صرح 24% فقط من النخب بأن عبارة "الإضراب له أهداف سياسية ويهدف للتشكيك بحكومة د. رامي الحمدالله" بأنها صحيحة أو صحيحة إلى حد ما، بينما صرح 68% بأن هذه العبارة غير صحيحة أو غير صحيحة إلى حد ما. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 14% بأن هذه العبارة صحيحة أو صحيحة إلى حد ما، بينما صرح 78% بأن هذه العبارة غير صحيحة أو غير صحيحة إلى حد ما.
وعندما سألنا المستطلعين عن استخدام حركة حماس للإضراب من أجل تقوية شعبيتها في أوساط المعلمين، فقد صرح 31% من النخب بأن عبارة "حركة حماس تستخدم الإضراب لتقوية شعبيتها بين المعلمين" صحيحة أو صحيحة إلى حدا ما، بينما صرح 58% بأن هذه العبارة غير صحيحة أو غير صحيحة إلى حد ما. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 11% فقط بأن هذه العبارة صحيحة أو صحيحة إلى حد ما، بينما صرح 78% بأن هذه العبارة غير صحيحة أو غير صحيحة إلى حد ما.
إجماع بين النخب والمواطنين على أن رد فعل الحكومة على الإضراب غير متزن
صرح 79% من النخب بأن رد فعل الحكومة الفلسطينية على الإضراب غير متزن أو غير مترن إطلاقا، بينما صرح 17% بأن رد فعل الحكومة متزن أو متزن إلى حد ما. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 74% بأن رد فعل الحكومة غير متزن أو غير متزن إطلاقا، بينما صرح 20% بأن ردها كان متزنا أو متزنا إلى حد ما.
إجماع على أن موازنة السلطة كافية لتحقيق مطالب المعلمين والمواطنون غير مستعدين للمساهمة
يرى 62% من النخب بأن موازنات السلطة كافية لتحقيق مطالب المعلمين، بينما يرى 29% بأنها غير كافية. أما بالنسبة للمواطنين، فيرى 60% بأن موازنات السلطة كافية، و30% يرون بأنها غير كافية. كما أيد تقليل النفقات الأمنية غالبية قدرها 74% من النخب، بينما عارضها 31%. أما بالنسبة للمواطنين فقد أيد هذه الفكرة 63% منهم هذه الفكرة، بينما عارضها 15%. وفي نفس الوقت، عارض 54% من النخب فكرة "وضع ضريبة شهرية بقيمة شيكل لكل فرد في الأسرة (لحد أعلى 6 شواقل) تخصص لرواتب المعلمين" لتحقيق مطالبهم، بينما أيد 39% هذه الفكرة. أما بالنسبة للمواطنين، فقد عارض 64% هذه الفكرة، بينما أيدها 35%. كما عارض 63% من النخب فكرة " رفع رسوم المدارس الحكومية على الطلبة (بقيمة سنوية مقدارها 8 شكيل لكل طالب) لتحقيق مطالب المعلمين، بينما أيد ذلك 32%. أما بالنسبة للمواطنين، فقد عارض هذه الفكرة 67%، بينما أيدها 32%.
غالبية تعتقد بأن إضراب المعلمين قد يؤدي إلى إضرابات مماثلة في القطاع الحكومي
وحول انعكاسات الإضراب، فقد صرح 72% من النخب بأن إضراب المعلمين قد يؤدي إلى إضرابات مماثلة في القطاع الحكومي احتجاجا على السياسات أو الأجور الحالية، بينما صرح 19% بأن ذلك غير ممكن الحدوث. أما بالنسبة للمواطنين، فقد صرح 65% بأن هذا الإضراب قد يؤدي لحدوث إضرابات ممثلة في القطاع الحكومي، بينما صرح 27% بأن ذلك غير ممكن الحدوث.
انقسام في الآراء حول علاقة نشوب الإضراب بمحاولات وزير التربية تغيير نظام التعليم
تظهر النتائج انقساما في آراء النخب والمواطنين حول علاقة حصول الإضراب بمحاولات وزير التربية تغيير النظام التعليمي الحالي، حيث صرح 12% من النخب بأن يتفقون مع عبارة "إن قيام وزير التربية والتعليم بمحاولة تغيير النظام التعليمي (كتعديل التوجيهي، وإطالة اليوم الدراسي، وإدخال مزيد من التكنولوجيا للمدارس وغيره) ساهم في زيادة إحباط الأساتذة من الحكومة ودفعهم للإضراب"، وصرح 30% بأنهم يتفقون مع هذه العبارة إلى حد ما، بينما صرح 49% بأنهم لا يتفقون مع هذه العبارة. أما بالنسبة لآراء المواطنين حول هذه العبارة، فقد صرح 24% بأنهم يتفقون مع هذه العبارة، و28% يتفقون معها إلى حد ما، و41% لا يتفقون مع هذه العبارة إطلاقا.
تقييم سلبي لأداء جميع الأطراف بالنسبة للإضراب
جاء تقييم أداء كافة الأطراف المعنية بالتعامل مع الإضراب سلبيا للغاية، وتراجعت نسب التقييم الإيجابية لهذه الأطراف بشكل غير مسبوق. أما الاستثناء الوحيد فهو من ناحية تقييم أداء الإعلام الفلسطيني بالنسبة للإضراب حيث كان التقييم إيجابيا في غالبه.