السبت 2/11/1442 هـ الموافق 12/06/2021 م الساعه (القدس) (غرينتش)
خربشات !!....م. زهير الشاعر

 خربشاتي اليوم قد لا تعجبهم وقد تذهب بعيداً لتهز أركانهم!، حيث أنه  يبدو أن منظومة الرئيس محمود عباس بدأت تعاني بشكل واضح عمى ألوان تاركة مسؤول الدبلوماسية الفلسطينية الفاشل وبعض المسؤولين الأخرين من نفس المنظومة التي تعيش حالة من الترنح وعدم الإستقرار يتخبطون بالتصريحات الإعلامية وكأن الله سبحانه وتعالى خلقهم ولم يخلق من بعدهم شئ ، فلا هم من يجيدوا التعاطي مع منطق الأحداث بالعقل والمنطق ولا هم من يسترون أحقادهم من خلال تظليلهم وأكاذيبهم والتي باتت مفضوحة الهدف والوسيلة.                                                                                                                          

يقول الوزير المفروض والمنبوذ وطنياً وشعبياً رياض المالكي في سياق تعليقه على الموقف التركي الذي يتفاوض مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى حل يؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، بأنه لا أحد خول الأتراك للتحدث بهذا الشأن مع أي جهة، وأن الجهة المخولة الوحيدة هي السلطة الفلسطينية!.                    

في تقديري أن كلام الخنفس الذي يرأس الدبلوماسية الفلسطينية  هو حق يراد به باطل، حيث أنه يدرك قبل غيره، أنه من المعروف أن من يقوم بحصار أطفال قطاع غزة فعلياً ويحرمهم حقوقهم الدنيا من الحليب والدواء والإستقرار ويحرض على إستمرار ذلك هو نفسه والمنظومة التي ينتمي إليها! ، فإن كان لديه غير ذلك فليثبت؟!.  فكيف لا، ولو عدنا قليلاً لتصريحاته المشبوهة والحاقدة أثناء الحروب على هذا القطاع والتساؤل حول مسؤولياته التي يدعيها إتجاه قطاع غزة ، لوجدنا أنه يمثل حالة من العار والخذلان، ولو سألنا لماذا لم يقم هو نفسه حتى اللحظة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني كوزير للخارجية لزيارة هذا القطاع - الذي من المفترض أنه يمثله سنجد أن الحقيقة تقول بأنه جزء أصيل من الممطومة التيي تتاجر بألام وأوجاع أبنائه ليل نهار، لذلك ليس غريباً عليه أن يدعو يوقاحة  أي أحد أخر للإمتناع عن الحديث عن معاناة هذا القطاع وأبنائه!، في ظل أنه لم يقم إلا يزبارة واحدة يتيمة خرج منها مرعوباً حسب وصف زملائه من الأخوة الوزراء الأخرين الذين شهدوا حالة الرفض العام لوجوده في الحكومة! ، فهل من يكون مرفوضاً وطنياً وشعبياً له الحق أن يحصل على التخويل الحصري؟!، أو يحدد من هو المخول أو غير ذلك للتحدث عن معاناة شعب هو عنوان من العناوين التي يتاجر بألامه ومعاناته؟!.                                                    

 خرج علينا أيضاً الأخ عزام الأحمد بطريقة لم نكن نتوقعها منه، ولكن للأسف الشديد يبدو بأنها تتناغم مع قناعات المنظومة التي ينتمي إليها ، وتوافقها حول ضرورة الحفاظ على حالة العز التي يعيشونها كمسؤولين، والتي يبدو بأنه لا يمكن لهم تحقيق ذلك إلا من خلال ألام وأوجاع الناس المحاصرين والمأسورين في هذا القطاع البائس، لذلك ليس غريباً أن تكون الصورة واضحة حول حقيقة أنه بات لا  يعنيهم لا من قريب أو من بعيد العمل على المساهمة بتخفيف الأعباء أو دعم أي خطوات تساهم في معاناته ورفع الحصار عنه .       

 هنا أذكر الأخ أبو نداء بأن حديثاً بيني وبينه في العاصمة الأردنية كان يدل بشكل واضح لا يقبل التأويل ولا يحمل معنين، وهو بأنه غير مقتنع بأن هناك مصالحة، لأن الرئيس عباس نفسه لا يريدها!، وبالتالي أستغرب ما الذي بجعبته من وراء كلام ساذج وفارغ المضمون حول وحدة قبرص والتهديد بتخريب أي محاولة تضمن بناء ميناء في قطاع غزة!، وكأن أبناء قطاع غزة مخصيين فاقدي الرجولة!، سيسمحوا له ولغيره بأن يستبيح أحلامهم وإنسانيتهم أكثر من ذلك! ، وهل يظن هو وغيره بأن أهل قطاع غزة سيبقون إلى الأبد جسوراً من المعاناة ليدوسوا عليها بأحذيتهم ويتغنوا على أنغام هذه المعاناة كلما لزم الأمر لتحقيق مصالحهم والحفاظ على بقائهم؟!.                                                                                                          

 كما لا يفوتنا أيضاً في سياق الخربشات التي نسردها هنا بالرغم من صراحتها ولربما قسوتها، وهي أن  الأنباء تشير أن تعليمات من الوزير رياض المالكي شخصياً لوكيل وزارته الضعيف والذي يفضل لعب دور المسكين المهادن الذي لا حول له ولا قوة د. تيسر جرادات، بأن يتم تغيير صيغة تقرير لجنة التحقيق التي أشارت فيها النتائج إلى تحميل السفير وطاقم سفارته المسؤولية حول مقتل المواطن الفلسطيني عمر النايف الذي قتل في سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا في ظروف غامضة تشير إلى أن هناك شبهة جنائية تتورط فيها عناصر من السفارة !، والسؤال هنا لماذا طلب الوزير المالكي ذلك في ظل المطالبات الشعبية والرسمية والفصائلية بضرورة إقالته وفوراً؟!.                                                                   

أيضاً وبشكل مفاجئ خرج إعلان حكومي حول إضراب المعلمين قالت فيه الحكومة " تقرر إعتبار أي معلم لا يلتزم بالدوام أن يكون بحكم المستنكف عن العمل إعتباراً من يوم الأحد القادم وبأنه سيتم اخذ المقتضى القانوني بحقة أمام المحاكم ، وسيتم استبدالهم وفق القانون"!، فهل هذا معقول؟!، وهل هذا سلوك حكومي سوي؟!، أليس الأجدر بهذه الحكومة بعد هذه العواصف التي تعصف بها أن تقدم إستقالتها  وفوراً ؟!، ألم يحن الوقت لدولة رئيس الوزراء أن يدرك بأنه رجل دولة له حقوقه وكرامته وقراراته كما كان سلفه رجل دولة بكل معنى الكلمة، وليس موظف حكومة تابع بدون صلاحيات ولا مواقف؟!، ألم يحن الوقت له لأن يدرك بأن الأمور تسير به ليكون ضحية المرحلة والأفضل له ، هو المبادرة بتقديم الإستقالة وفوراً، حتى لو حلت قضية إضراب المعلمين  لأنه لن يستيطع أن يواجه طوفان الغضب المتراكم من هذه المنظومة الفاسدة، والذي لربما ينفجر في أي لحظة،  وحينئذٍ لن يكون الأمر يليق به ؟!.

أخيراً وبقلب مخلص وبالرغم من رأي البعض بأن كلماتي قاسية في التشخيص ، إلا أنني أرى أن وضع وطني لا يحتاج مجاملات في هذا الوقت الحساس ، لذلك يتوجب على الرئيس عباس وهو يمثل كبير القوم الأن ، أن يجد حلولاً خلاقة لحل المشاكل التي ترتبت على فساد منظومته، أو الرحيل كحل أمثل أصبح الشارع الفلسطيني متعطشاً لأن يرى فجراً جديداً بدون منظومته هذه، التي جلبت له اليأس وتغولت على كرامته وإحتضنت اللصوص والمرتزقة والفشلة على حساب الكفاءات والوطنين والمخلصين من أبناء هذا الشعب العظيم الذي يستحق الحياة ويستحق قيادة أفضل من السلالة التي أنجبها جهل الإيمان بالفساد وبالواسطة والمحسوبية والعربدة لضمان التبعية،  لا المشاركة في بناء وطن هو للجميع يعيش بأمن وأمان وسلام كباقي البشر، وليس مملكة خاصة لفرد تشير مسلكياته إلى أنه بات يظن أنه فوق الجميع!.

 

2016-03-05