الجمعة 29/9/1441 هـ الموافق 22/05/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
نميمة البلد: قانون الضمان الاجتماعي ..بَدَأَ النقاش ...جهاد حرب

وصلني ردٌ من الصديق د. عاطف علاونه على موضوع الضمان الاجتماعي في مقالة النميمة الاسبوع الماضي، بداية اود القول انني اثق برأي الدكتور عاطف المهني؛ حيث تمتد العلاقة بيننا على مدار سنوات عديدة، والتقي به عادة على هامش مناسبات اكاديمية واجتماعية، واستفيد دائما من الاراء والمواقف والمعلومات الوارة في معرض حديثنا. وهو يتمتع بخبرة كبيرة في العمل العام وقبله الاكاديمي وبعده القطاع الخاص. واجد نفسي ملزما بعرض توضيحاته التي جاءت ردا على نميمتي السابقة، وهي كما يلي:

1.       تم تشكيل فريق الضمان الاجتماعي بموجب معادلة 3+1 اي اطراف الانتاج الثلاثة وهي الحكومة وأصحاب العمل والعمال بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني بداية عام 2012، حيث احتوى الفريق على ثلاثين مؤسسة ومن ضمنها الجامعات  والمنظمات الاهلية التي حضر بعضها الاجتماع الاول ولم تحضر اي اجتماع اخر واجتمع الفريق عدة اجتماعات واقر استراتيجية العمل وخارطة طريق اعداد القانون.

2.       وتم تشكيل الفريق الوطني من اتحاد النقابات واتحاد عمال فلسطين، واتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيق، ووزارة العمل ووزارة التخطيط. وعمل مع الفريق الوطني واللجنة التوجيهية ولجنة الصياغة ممثلو منظمة العمل الدولية وخبرائهم في الادارة والاستثمار والدراسات الاكتوارية. وخلال الفترة شباط 2012 حتى تشرين ثاني 2015 حصلت عشرات اللقاءات مع جميع المعنيين في الفريق الوطني وخارجه بالإضافة الى عشرات اللقاءات الاذاعية والتلفزيونية لمناقشة المسودات  والوقوف على  تطورها.

3.       بالنسبة لتحديد معامل التقاعد صحيح يبدو ان المعامل متدني نسبيا هذا الامر لا يعود لأسباب سياسية او ايديولوجية او تمييزية وإنما لأسباب مالية بحته، حيث تؤكد الدراسات الاكتوارية ونتائج الممارسات الفعلية في انظمة الضمان في العالم، ونحن آخر دولة تقر مثل هذا النظام، بان الاشتراكات يجب ان تكون عشرة اضعاف معامل التقاعد. فاذا رغبت في معامل 2% يجب ان تكون الاشتراكات 20% يضاف اليها 2% للمصاريف الادارية، حيث ان النظام مستقل ماليا وإداريا ويعمل على اساس الاشتراكات والتكافل والتضامن، وهذا هو الوضع بالنسبة لتقاعد القطاع العام حيث النسبة 22% لم يكن بالإمكان لا من العمال ولا من اصحاب العمل تحمل هذه النسبة ولذلك اتفقوا ضمن الحوار الاجتماعي ووقعوا  على 16% وبذلك حكم على المعامل ان لا يزيد عن 1.6% وان الذي أقر يولد عجز في الصندوق اصلا.

هذا المقال هو جزء من النقاش المحتدم هذه الايام بخصوص قانون الضمان الاجتماعي الذي يمس اوسع شرائح مجتمعية بل هو يمس مستقبل هذه الشرائح وليس فقط حاضرها، فهم ينظرون الى حسن خاتمتهم وهم في ضعفهم وشيخوختهم وليسوا وهم في قوتهم وشبابهم. وان كان النقاش الساخن قد بدأ بعد صدور القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي ونشره في الجريدة الرسمية، فمن الضروري ان يكون النقاش عقلانيا ومسؤولا لتحقيق المصلحة العليا للعمال في الوقت نفسه ضمان قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الايفاء بمسؤوليتها مستقبلا.

في ظني ان الكثير من النقاش المحتدم سببه الاساس غياب الثقة بين الاطراف، الامر الذي يحتاج اولا: إلى زيادة النقاش وفتحه على اوسع نطاق، وثانيا: قيام الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بعملية توعوية واسعة النطاق للتعريف بالأسس التي استند عليها ليس فقط معامل التقاعد بل ايضا المسائل المثارة الاخرى.

2016-03-31