الأربعاء 12/10/1444 هـ الموافق 03/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
مجلس الوزراء يصادق على تشكيل لجنة وزارية بشأن قانون الضمان الاجتماعي

رام الله-الوسط اليوم:

أطلع الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الخميس برئاسته على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى الجمهورية الجزائرية، التي وصفها بالهامة والمثمرة، والتي التقى خلالها بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال وعدد من الوزراء الجزائريين، إضافةً إلى اجتماعه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفه، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حيث نقل خلالها تحيات السيد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وأكد على ثقة الحكومة بالقيادة الجزائرية لما تقدمه من دعم ملموس، انطلاقاً من العلاقات الأخوية، وحرصها على تفعيل الاتفاقيات وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، واعتزاز القيادة والحكومة وأبناء شعبنا بالعلاقة الفلسطينية الجزائرية التاريخية الراسخة، وتقديرهم للموقف الجزائري الثابت في دعم شعبنا وقضيتنا منذ احتضان الجزائر للثورة الفلسطينية في مراحل تكوينها، وصولاً لإعلان استقلال دولة فلسطين في الجزائر عام 1988، فضلاً عن التزامها بتقديم الدعم المالي الثابت لشعبنا، ودفاعها الدائم عن قضيتنا وحقوقنا في كافة المحافل الدولية، والذي يمثل أُنموذجاً لعمقنا العربي الأصيل الذي نتطلع إليه مع كافة أشقائنا العرب. وأشار إلى أن الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء والمسؤولين الجزائريين أكدوا التزام الجزائر بمواصلة دعم فلسطين وبذل الجهود في كافة المحافل لدعم شعبنا لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

وفي سياق آخر، حذّر المجلس من خطورة دعوة منظمات وجماعات الهيكل المزعوم المتطرفة أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى المبارك تزامناً مع بدء موسم الأعياد اليهودية، وتنظيم فعاليات تلمودية في رحاب المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية للسيطرة الكاملة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وتهويده. وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وأكد المجلس أن ذلك يستدعي من المسلمين في كافة أرجاء العالم إلى التحرك الحازم لمواجهة الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، ويوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. ودعا المجلس أهلنا في الداخل وكل من يستطيع الوصول إلى القدس إلى شد الرحال، وضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه، مجدداً الدعوة للعالمين العربي والإسلامي لتقديم الدعم العاجل لمؤازرة المدينة المقدسة للحفاظ على هويتها العربية وتراثها الديني والثقافي والإنساني، ودعم صمود المواطنين في القدس، وفي كافة الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لأشرس هجمة استيطانية وأبشع الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم، محذراً من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والمنع من زيارة ذويهم والانتهاكات المستخدمة بحقهم. وعبر المجلس عن إدانته لاقتحام السجون التي يحتجز بها الأسرى، وخاصة الاعتداء الوحشي والتفتيش الاستفزازي والحملة المسعورة الأخيرة على سجن نفحة، التي استخدم خلالها القوة المفرطة والغاز والهراوات ما أدى إلى إصابة العديد منهم. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل الاستمرار بنهج التضييق وفرض العقوبات وسحب المنجزات واستخدام الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المعاني والقيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية، ومحذراً من عواقب الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة التي تنفذ بقرارات تشريعية وقضائية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

 

وأدان المجلس قرار محكمة الاحتلال العليا بتأجيل البت في تسليم جثامين الشهداء من سكان القدس، في إطار إرتهان المؤسسة القضائية الإسرائيلية لسياسات سلطات الاحتلال وكأداة للتغطية على الجرائم التي ترتكبها، وتنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار احتجاز ووقف تسليم جثامين الشهداء في انتهاك لكل القيم الإنسانية والأخلاقية وللأعراف والمواثيق الدولية.

 

إلى ذلك، نعى المجلس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى كل الأحرار في العالم رحيل المناضل الوطني الكبير الأخ الفريق عثمان أبو غربية أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وعضو لجنتها المركزية، الذي أمضى حياته مناضلاً من أجل شعبه ووطنه وقضيته، وقدم خلال رحلة عطائه المتدفق أُنموذجاً في مختلف المجالات، وتقدم المجلس من عائلة الفقيد وحركة "فتح" بأحر التعازي والمواساة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم عائلته وشعبنا الفلسطيني الصبر وحسن العزاء.

 

وفي سياق منفصل، ناقش المجلس نتائج مؤتمر المانحين بخصوص إعادة اعمار قطاع غزة الذي دعا إليه رئيس الوزراء، وشدد على أن الحكومة تبذل كافة الجهود لحشد الدعم اللازم لصالح اعمار غزة، وبأنها عملت رغم شح الإمكانيات على تحقيق انجازات كبيرة على صعيد إعادة بناء البيوت المهدمة جزئيا وإصلاح البنية التحتية للقطاع لا سيما شبكات المياه والكهرباء وإزالة الردم، وأكد المجلس في هذا السياق على ضرورة التزام الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، والضغط على إسرائيل لإلزامها بإدخال مواد البناء للقطاع، وفك الحصار عن غزة.

 

وأطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المجلس على أبرز الجهود المبذولة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود الدفعة الثانية من المرشحين للمنحة الكويتية لـِ (300) مستفيد في مديريات وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأن العمل جارٍ لاستكمال إعداد كشوفات المستفيدين من المنحة الإيطالية بقيمة (1.2) مليون يورو لتعويض المواطنين المتضررين جزئياً، كما تم صرف مبلغ (7) مليون دولار من المنحة السعودية لحوالي (10,000) مواطن متضرر جزئياً من غير اللاجئين. وأدان المجلس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي التعسفي بمنع إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، مما يشكل ضربةً قاسية للمشاريع الدولية والعربية والقطاع الخاص، ولعملية إعادة الإعمار بشكل عام، وستكبد المستثمرين والمواطنين خسائر فادحة، وإلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والبيئية والإنسانية في ظل وجود 75000 مواطن بلا مأوى وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، وحرصاً من المجلس واهتمامه الشديد بالاستماع إلى آراء مختلف مكونات المجتمع بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، فقد صادق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل تقوم بالتشاور مع ممثلي العاملين وأصحاب العمل وكافة الجهات ذات العلاقة، ومناقشة المواد التي أثارت بعض الجدل في قرار بقانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحقق مصلحة العاملين وأصحاب العمل والمصلحة العامة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

 

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى عمال وعاملات فلسطين في كافة مواقع عملهم في الوطن والشتات بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي. ووجه المجلس التحية لهم على جهدهم وعطائهم ودورهم المميز في مسيرة العمل والبناء طيلة مراحل نضالنا الوطني. وشدد المجلس على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق العمال وضمان الحريات النقابية والحد الأدنى للأجور، ومكافحة عمالة الأطفال، وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لكافة الاتحادات والنقابات العمالية على الدور الهام الذي تقوم به في الدفاع عن مصالح العمال، وعلى الجهد الحيوي والهام الذي تبذله يومياً للارتقاء بواقع العمال وصون حقوقهم وحمايتهم. كما شكر عمال العالم واتحاداتهم ونقاباتهم على تضامنهم المتواصل مع شعبنا وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والعمل ونيل حريته واستقلاله. وفي هذا السياق، قرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 01/05/2016م عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.

 

وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا بالتهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف هذا العام في الوقت الذي يتعرض فيه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم لانتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ولاعتداءات يومية ومخططات رامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس معالمها العربية والإسلامية. وقرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 05/05/2016م عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج العطرة.

 

هذا واطلع المجلس على وثيقة الإطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية وإحالتها للوزراء للدراستها تمهيداً لإقرارها. وثمّن المجلس استمرار العمل على تطوير التعليم، خاصة في إطار المناهج ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، وحوسبة التعليم والنهوض بواقع التعليم في فلسطين.

 

وفي إطار النهوض بقطاع التعليم العالي الحكومي، ثمّن المجلس دور وزارة التربية والتعليم العالي في الوصول إلى الاتفاق الموقع مؤخراً بين جامعة فلسطين التقنية "خضوري" وعدد من الكليات الحكومية والقاضي بصرف مكافأة تطويرية تحفيزية داخلية، والشروع بإجراءات الدمج، خاصة في إطار تعزيز التعليم المهني والتقني، إضافة إلى التعهد بوقف الإضرابات لمدة خمس سنوات.

 

وثمّن المجلس الدعم السنغافوري لفلسطين، لا سيما على صعيد دعم إعادة إعمار قطاع غزة، ودعمها المتواصل، واستعدادها لتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات، خاصة على صعيد قطاعي المياه والتدريب المهني والتقني.

 

 

وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بتعيين بدل العضوية الشاغرة في لجنة تسيير أعمال بلدية روابي، إلى حين استكمال إجراء الانتخابات فيها.

 

كما قرر المجلس فصل التجمع السكني (نصف اجبيل) عن بلدية سبسطية في محافظة نابلس، وإحداث وتشكيل هيئة محلية جديدة باسم (مجلس قروي نصف اجبيل) في محافظة نابلس، وقرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تسيير أعمال مجلس قروي نصف اجبيل، إلى حين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وتشكيل لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عن فصل التجمع السكاني عن بلدية سبسطية.

 

ورحب المجلس بقرار مجلس إدارة الجمعية العالمية للتشغيل بعقد ندوة دولية في فلسطين في شهر تشرين الأول 2016، لتعزيز فرص التشغيل في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، مما يساهم في وضع فلسطين على خارطة العمل المهني الدولي المتخصص، كدولة شريكة في صنع السياسات الدولية.

2016-04-21