رام الله-الوسط اليوم:التقت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي صباح اليوم الخميس الموافق 21 نيسان 2016مع أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وجرى التوافق على ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف يحفظ الكرامة الإنسانيةللعاملين والموظفين وأسرهم.وتم الاتفاق على وجوب وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016 وعرضه على حوار وطني واسع وممثللمختلف الشرائح والمكونات المجتمعية وضمن سقف زمني متفق عليه.
ووجهت الحملة الوطنيةطلباً لكل من وردت أسماؤهم كأعضاء في مجلس ادارة مؤسسة الضمان بسحب ترشيحهم من عضوية المجلس.وأكدت الحملة أن التباطؤ في وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي خلق إرباكاًفي المؤسسات بشأنكيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير، مما أثر سلبا على إنتاجية العاملين بهواجس القلق على مصير مدخراتهم، والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على حركة الاقتصاد.
وتوقفت الحملة الوطنية أمام قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل، د. مأمون أبو شهلا، تقوم بمناقشة المواد التي أثارت الجدل في قرار بقانون الضمان الاجتماعي،ورحبت الحملةبالقرار خاصة وأنه يعيد دور وزارة العمل ممثله بوزيرها لرئاسة اللجنة؛كونالوزارة هي جهة الاختصاص التي ينبغي أن تشرف على تنفيذ القرار بقانون.
وأشارت الحملة الوطنيةبأنها قد التقت الوزير أبو شهلا بتاريخ 06 نيسان 2016، في مكتبه، وعبر حينها عن تفهمه لمطالب وملاحظات الحملةعلى قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
تؤكد الحملة الوطنية، أنها مستمرة في فعالياتها، بإصرار عال،لتحقيق هدفها المتمثل في وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي، والبدء الفوري بحوار وطني واسع وممثل وصولاً لمنظومة ضمان اجتماعي تحقق حماية وعدالة اجتماعية.
