غزة-الوسط اليوم

دانت وزارة الخارجية والتخطيط في غزة ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من منع دخول متضامني حملة " أهلاً بكم في فلسطين" لأراضي الضفة المحتلة، وذلك استمراراً لمساعيها في عزل الشعب الفلسطيني عن المتضامنين مع قضيته العادلة.

وناشدت المجتمع الدولي بدعم جهود حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وضرورة كف دولة الاحتلال عن التصدي لهم.

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة لحملات التضامن التي تقف بجانب الحق والذين يساندون العدل في وجه دولة الظلم والاستبداد.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من تواصل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني بشكل علني وممنهج، وتذرع سلطات الاحتلال بتبريرات ملفقة وهزيلة، وتزامناً مع حملة من الكذب والتضليل وتزييف للحقائق، تسوقها  دولة الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل بفضل صمود الشعب الفلسطيني العظيم على أرضه، وتمسكه بحقه الأصيل فيها وفي العودة إلى وطنه .

وأوضحت أن حملات التضامن المختلفة والتي تضم العرب والمسلمين من جميع دول العالم، ما هي إلا رسالة تُوجه للاحتلال بأنه إلى زوال وبأن الحق الفلسطيني لن يسقط أبداً بالتقادم، مؤكدةً أن حملة "أهلاً بكم في فلسطين" وبالرغم مما يلاقيه أعضاؤها من مضايقات وتنكيل واعتداءات من قبل سلطات الاحتلال، إلا أنهم ماضون في حملتهم النبيلة، والتي آمنت بحقوق الفلسطينيين ورفضت الظلم الممارس عليهم.

ومن جانب أخر دانت وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية حكم المحكمة المركزية الإسرائيلية الذي برأ جيش الاحتلال الإسرائيلي من أية مخالفة يمكن أن تكون قد تسببت في مقتل المتضامنة الأميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة عام 2003 .

واستنكرت الوزارة الموقف الأمريكي الرسمي الذي لم يعطي للموضوع أية أهمية، وذلك تحاشيا لمواجهة دولة الاحتلال بعنصريتها وبطشها، حتى إن كان ذلك على حساب مواطنين أمريكيين كراشيل كوري، التي تم قتلها بدم بارد لمجرد تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وقالت الوزارة :"إنّ القضاء الإسرائيلي متواطئ تماماً مع سلطات الاحتلال في تشويه الحقائق وتجييرها لخدمة مصالحهم العنصرية كما أن الوضع القانوني والقضائي الإسرائيلي لا يمت للعدالة بصلة ويتناقض مع كافة المواثيق الدولية، وينفى مزاعم دولة الاحتلال حول استقلال القضاء والتي يتم تسويقها في المحافل الدولية".

وأكدت الحكومة الفلسطينية على تضامنها مع عائلة "كوري" داعيةً كافة المنظمات الحقوقية لتوحيد الجهود حول ملاحقة قادة الاحتلال في المحافل الدولية وتقديمهم للعدالة والعمل على فضح السياسة العنصرية لدولة الاحتلال.