قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار د. محمد اشتية إن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني اليوم وأمس هي أن السلطة الوطنية مسؤولة عن خلق فرص عمل ومكافحة الفقر وتقديم خدمات تجاه 100% من المواطنين لكنها في ذات الوقت لا تمتلك السيطرة على مقدراتها الاقتصادية ومصادرها الطبيعية وحدودها وغيرها.

 جاء ذلك خلال محاضرة له بعنوان "السياسيات الاقتصادية النيوليبرالية: نمو بلا رفاهية" في مؤتمر نظمته مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية في رام الله.

 وأوضح اشتية أن أهم تحديات التنمية في فلسطين هي نسب البطالة والفقر العالية وعدم المساواة وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن من يتسبب بها هو الاحتلال والتبعات المترتبة على بروتوكول باريس الاقتصادي، وبعضها يعود لسياسيات اقتصادية وطنية.

وقال أن الاقتصاد الفلسطيني جرى إلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تبعية البنية التحتية والمياه والتجارة وسوق العمل.

 وتابع: 60% من الإنفاق العام يذهب للرواتب، ما يشكل معضلة اقتصادية حقيقية، فالحكومة هي المشغل الأكبر في الأراضي الفلسطينية نتيجة عجز القطاع الخاص عن خلق فرص جديدة.

وعزا اشتية نسب البطالة المرتفعة إلى ما وصفه بالتركيبة المشوهة للاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن سياسات الاحتلال تجاه عوامل الانتاج، خاصة الأرض.

 وأشار إلى أن هناك فجوة في نسب البطالة ما بين غزة والضفة وما بين المخيم والمدينة والقرية وبين النساء والرجال، وكذلك ما بين فئة الشباب وبقية الفئات العمرية.

في ذات السياق، قال إن خلال السنوات العشرة الماضية حققت غزة نمو بنسبة 25%  لكن البطالة زادت فيها بنسبة 75%، ما يشير إلى أن النمو لم يكن حقيقيا ولم ينعكس على فرص العمل.

وفي سياق منفصل، قال إن المنطقة العربية تعاني من 3 أزمات، هي: انعدام الشرعية وغياب الديمقراطية والإقصاء.

وأضاف أن السياسة الليبرالية الجديدة هي عملية ترميم لليبرالية القديمة وهذه تشمل دور السوق وتحرير مشروعات القطاع الخاص من أي قيود أو دور حكومي بغض النظر عن الضرر الاجتماعي، وما قد يحصل للأجور وطمس حقوق العمال، وتخفيف الإنفاق العام على القضايا الاجتماعية من تعليم وصحة وغيره، وإعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يضمن تدفق الربح، وخصخصة أملاك الدولة وبيعها للقطاع الخاص.

ودعا لدور أكبر للدولة في خلق فرص عمل وشبكات ضمان اجتماعي