قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية إن جلسة عقدت بالمحكمة الاتحادية في واشنطن هذا الأسبوع للنظر في الالتماس الأول الذي قدمته مجموعة من الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، ضد المنظمات والشركات التي تدعم المستوطنات أو لديها نشاط تجاري قوي بالمستوطنات، وكذلك ضد جرائم جنود الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن الدعوى تم رفعها قبل ثلاثة أشهر، وتشمل قائمة المتهمين شيلدون أديلسون ومحسن ايرفينغ موسكوفيتش، ورجال الأعمال حاييم سابان وليف ليفايف، والملياردير دانيال ابرامز، والحجة الرئيسية التي تقوم عليها الدعوى أن المدعى عليهم قاموا بمساعدة انتهاكات حقوق الإنسان وسرقوا الأرض الفلسطينية. وفي المطالبة المقدمة إلى المحكمة رفع دعاوى المدعين مدعومة بتقارير ومواد من المنظمات اليسارية مثل بتسيلم وكسر الصمت.
ولفتت معاريف إلى أنه من بين الحجج التي سيقت في الدعوى القضائية أن الجنود اغتصبوا النساء المسلمات، ويقال إن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا باحتجاز سيارات الإسعاف الفلسطينية عند نقاط التفتيش عمدا مما أدى إلى وفاة المرضى خلال عمليات نقلهم إلى المستشفيات، كما ذكر المدعون أن المستوطنين يؤذون الآبار ويسممون الثروة الحيوانية، ويتم صب الكحول على النساء الفلسطينيات. !
وطبقا للصحيفة، فإنه في جلسة استماع عقدت هذا الأسبوع، حصل المدعون على موافقة المحكمة لتغيير الدعوى لتضاف لها أسس جديدة، وإضافة بعض المتهمين. وصدر في نهاية الجلسة قرارا بإمهال المدعين بعض الوقت لاستكمال الدعوى على أن تعقد جلسة أخرى في بداية شهر أكتوبر المقبل.
من جانبه؛ قال المحامي مارك ممثل عن بعض المتهمين في القضية أن هذه الدعوى هي الأسوأ حتى الآن في سلسلة الدعاوى القضائية فيما أسماه “الحرب ضد إسرائيل” بشكل عام، والمستوطنات في الضفة الغربية على وجه الخصوص، موضحا أنه حتى وقت قريب، اختارت الحكومة الإسرائيلية سياسة سلبية فيما يتعلق بهذه المطالبات، مضيفا: نأمل من الحكومة الحالية بعث الرسالة الصحيحة لصناع السياسة في الولايات المتحدة وحول العالم فيما يتعلق بحق إسرائيل في تسوية الصراع مع الفلسطينيين، لتزدهر وتنمو.
