في ظل مسلسل الفضائح الأخيرة التي اجتاحت المنظومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص خرج علينا قرار من النائب العام الفلسطيني يطالب باعتقال الناشط الشبابي فادي السلامين الذي يعد معارضاً لسياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويتابع صفحته على الفيس بوك مئات الألاف من القراء وذلك بتهمة أنه يمارس عملية غسيل أموال من ناحية ومن ناحية أخرى يدعم الإرهاب وأخيراً سمعنا بأنه هو من كان وراء الاعتداء على وزير الشؤون الاجتماعية كما تم تجميد حسابه في بنك فلسطين ، كل ذلك يأتي على ما يبدو في سياق مصادرة حرية الرأي التي يمارسها السلامين والتي نستطيع أن نلاحظها من خلال ما جلبته صفحته على الفيس بوك من أعداد متزايدة ساخطة وناقمة على الوضع القائم وفساد المنظومة الحاكمة في السلطة الفلسطينية، نخشى أن يؤدي هذا السلوك الهمجي في النهاية إلى اتهامه عن مسؤولية التغير في المناخ استخفافا بعقولنا والتفافا على ضرورة المحاججة بطريقة مهنية بعيداً عن مصادرة حرية الرأي والدخول في طريق خلق حالة تصادمية لا يدري أحد إلى أين ستصل في مداها!.                      
في تقديري أنه لو لم يكن السلامين قد بدأ يؤثر بالفعل على الشارع الفلسطيني بشكل كبير، وبدأت أعداد كثيرة تتجاوب مع ما يطرحه ويرسل له متطوعاً معلومات هائلة وحية تكشف الحالة الفلسطينية عن كل ما يحصل في الوطن من تدهور ملحوظ وبات مفضوح ، لما تم الكشف عن شرائه بيت في القدس كفلسطيني من حقه أن يمارس ذلك تحت أي مسمى كان حفاظاً على تواجد السمة العربية في هذه المدينة المقدسة،  وذلك بعد مرور أربع سنوات على عملية الشراء ، والسؤال هو لماذا تم الصمت على ذلك طوال الفترة الماضية؟!، علماً بأنه تم الكشف عن أنه كان يملك حساب مالي في بنك فلسطين وبالمقابل لم يتم الكشف عن أي حساب له في البنوك الإسرائيلية على سبيل المثال مما يثير التساؤل حول الأمر! ، هل السلطة ضد استثمار أبناءها من المغتربين في هذه المدينة المقدسة محور الصراع في المنطقة، ولماذا؟!.
بالمقابل يتم تداول البحث في أروقة وزارة الخارجية الفلسطينية حول إمكانية تقديم شكوى للنائب العام ضدي حتى يتم إصدار قرار مشابه باعتقالي علماً بأنني لا أملك أي حساب بنكي في أي بنك فلسطيني ولا أملك أي عقارات لا في الضفة ولا القدس لكي يتوهم هؤلاء الصبية المارقين والعابثين بأنه بإمكانهم ابتزازي حتى أتوقف عن إبداء رأيي الحر!، وذلك بسبب المقالات الأخيرة التحليلية والناقدة التي هزت بمصداقيتها وزير الخارجية الفلسطيني ورفعت الغطاء عن فساد هائل في وزارته  مما أزعج هذا الوزير وبعض المنتفعين من حوله  الذين باتوا ينعقون وينهقون بدون أي سبب أو مبرر سوى الرغبة بالنفاق والتسحيج  والشعور بالألم نتيجة كشف الحقيقة التي لم يتوقعوا يوماً بأن سياط كشفها سيفضحهم وسيجلدهم بهذه القوة وسيكشف عن حجمهم الطبيعي!.                                                                                                   
هنا لابد من وضع سؤال أمام معالي النائب العام وهو كيف للص محترف يسرق مقدرات الوطن من خلال بيعه وهماً تلو الوهم، مارس الإجرام البين والمفضوح من خلال التواطؤ بطمس حقيقة قتل مواطن فلسطيني لجأ إلى أحد سفارات فلسطين من الممكن أن يطلب شكوى، ولماذا ؟!. أيضاً، كيف لمجرم منبوذ وطنياً  يتغول على أرزاق الناس ومستقبل ولقمة عيش أطفالهم ويرفض أن ينصاع للقانون ويمارس أقصى درجات العربدة ضد مواطنين بلده أن يطلب الشكوى؟!، أليس الأجدر بهذا الشاكي الصغير أن يحترم قانون بلاده حتى يجد من يفتح قانون البلاد الأخرى أمامه ؟! ، أليس على طاولته شكوى ضده وطلب من محامي برفع دعوى عليه والمطالبة بتعويض ما قيمته عشرة مليون دولار عن الأضرار التي تسبب بها لأسرة فلسطينية بريئة؟!.                                                                                                              
يبدو أن العمى هو سمة هذه المنظومة البائسة وبعض الحمقى الذين جاءوا من القاع في غفلة من الزمن  ليتبوؤوا فيها مكانة لم يكونوا على موعد معها أو يحلموا بها، والتي باتت مرفوضة وطنياً تصارع من أجل البقاء من خلال حكم الوطن بالحديد والنار، حيث أنهم تناسوا أن العفن نتيجة هذه الترسبات المتزايدة الغير قانونية بات سميكاً ومثيراً للاشمئزاز !.
أيضاً ، أليس الأجدر بالنائب العام ملاحقة هذا الفساد وكل مقوماته وأطراف التورط فيه ؟!، اليس الأجدر به البحث في كيفية فتح ملف منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالسفارات ودورها في إهدار مقدرات الشعب الفلسطيني في الساحات المحيطة بالتحديد مثل جمهورية مصر العربية والأردن ولبنان وسورية هذا عوضا عن استغلال مقدراتها في استثمارات شخصية في أوروبا لابن فلان وابن علان؟!، أليس الأجدر بالنائب العام متابعة البحث في قضايا وطنية أكثر أهمية تشير كل المؤشرات إلى أن أطراف فلسطينية متورطة فيها؟!.
أليس الأجدر بهؤلاء الصبية هو التوجه للنائب العام للطلب في البحث في حقيقة ما قامت بنشره الجزيرة الإنجليزية أمس في تقرير  لكلاي تون سيوشر مدير قسم التحقيق وذلك بخصوص امتلاك أحد أنجال الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلل في عمان وبيروت ؟!، أليس الأجدر بهم هو التوجه للنائب العام للتساؤل حول حقيقة ما جاء في هذا التحقيق حول شراء نجل الرئيس شقة فاخرة في عام 2012 بمليون ونصف المليون دولار في منطقة مارشانت سكوير إيست  Merchant Square East في لندن في الوقت الذي لا يجد فيه الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني مأوى لهم يأويهم من البرد ويحمي أطفالهم من حر الصيف أو يؤمنوا لقمة العيش لهم؟!.
The son of the Palestinian Authority president Tareq Abbas is already said to own villas in Amman, Jordan and a rooftop pad in Beirut, Lebanon.
Now, according to a review of official British Land Registry records from 2012, the world can know Tareq registered - under his legal name - the purchase of a US$1.5m luxury two-bedroom flat in Merchant Square East, one of London's many high-end developments.
 يبدو أن مفهوم وظيفة النائب العام عند البعض الصغير الذين اعتادوا أن يحتقروا القانون ويعيثوا فساداً بمقدرات الوطن واستباحوا كرامة أبنائه ولا يعوا محاذير تصرفاتهم المجنونة ، بالغوا كثيراً في ضمان الصمت على أوهامهم وأبعدوا جداً في خزعبلاتهم!، ولذلك نتمنى على العقلاء أن يدلوا بالنصيحة لهؤلاء المجانين والعابثين حتى يبتعدوا عن هذه الطريق لأنها وعرة جداً!، وستطيح بهم قبل غيرهم وستفتح باب الخصومة على مصراعيها بدون محاذير ولا قيود !، وبدلاً من ذلك عليهم البحث عن ألية الابتعاد عن ممارسة الفساد والاستفزاز والتغول على كرامة المواطن وحقوقه، حتى يكون للنائب العام قيمة وطنية مرموقة تنال احترامها ، لا يلجأوا إليه عندما تضيق عليهم الحقيقة وتكشف عوراتهم وينفضح انحدار سلوكهم وانعدام انتمائهم الوطني، فيستخدموه في غير سياق مهامه فيهينوه!.