توطئة :-

قد لا تكون هذه المطالعة منصفة اذا ما تجاوزت قراءة الواقع الفلسطيني قراءة تفصيلية بشقية الرسمي والشعبي وفي اطارية النظري والعملي وتجليات كل ذلك على المستوى السياسي والادوات الادارية والامنية التي يستخدمها لتصريف الشؤون العامة والتي لا بد وان يكون لديها قاعدة البيانات الواضحة عن حركة المجتمع الفلسطيني وتقلبات احواله وظروف حياته وارتباطه في محيطه الاقليمي والدولي وانعكاس هذا الارتباط على الخاص الفلسطيني المتصل بكينونته الوطنية ورؤية هذه الكينونة بحجمها وتاثيرها على الواقع المعطى وليس تسويق الوهم والارتجال هروبا من انسداد الافاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية او انسداد انجازات الامن والسلم الاجتماعي وتقليص معدلات الفقر والبطالة ومحفزات الصراعات والتوترات الداخلية والخارجية وصولا الى التاشير على معدلات النمو في مسارات المجتمع كافة التي على اساسها يقرر الجميع اذا ما كان هذا المجتمع مجتمعاً امناً مستقراً او مجتمعاً مأزوماً وموتوراً تتهدده الإخطار الداخلية والخارجية ويعاني من شتى انواع الازمات لذلك نرجو ان يتسع صدركم لصراحة هذه المطالعة وربما طولها في رصد الظواهر موضوع تقدير الموقف ومن ثم إقرار القواعد والتوصيات التعبوية الضرورية للتعامل مع المستقبل وحق الشعب في تجديد شرعياته وحماية استحقاقاته القانونية والدستورية على حد سواء وبالتالي لا بد ونحن نقوم بهذا الدور ان يشتمل تقديرنا للموقف والدراسة والتمحيص على هذا النحو الدوائر الأساسية التالية .
اولاً الأمن : من حيث انه بضاعة الدولة الرائجه بين جماهيرها وظاهرة مؤثرة في كل مجريات حياتها حيث ارتبط هذا الامن بعد انكفاءه عن مفهوم امن الثورة بمفهوم امن السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات اوسلوا عام 1993 وامن علاقاتها الداخلية والخارجية ومحيطها المباشر بالجوار الإقليمي وخاصة امن إسرائيل ومصر والأردن وبالتالي تأسس الامن الفلسطيني في اطار هذا المفهوم على بعدين اساسيين هما 
1. توحيد السلاح الفلسطيني في إطار مفهوم واحد للشرعية الفلسطينية التي هي شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية وليس شرعية الثورة الوطنية التحررية ومشروعية كفاحها الوطني ومن ثم استخدام القوة في اجهزة السلطة لبسط الأمن وحماية القانون في مناطق ولايتها الإدارية على السكان الفلسطينيين وليس على الارض والسكان ودون تحديد قواعد فض الاشتباك مع الاحتلال او تحديد ضرورات استخدام القوة الفلسطينية الشرعية في ردعه ومنع تعدايته او الاتفاق على اطار دولي يقوم بذلك او يحاسب الاحتلال على هذه التعديات .
2. حظر استخدام القوة المسلحة للفصائل والقوى الفلسطنية المعارضة التي لم ترى في المفهوم الامني الفلسطيني الجديد مصلحة داخلية او خارجية لانجاز عملية التحرر الوطني وكنس الاحتلال وذلك بدافع برامجها وايدولوجيتها التي تمنع عليها التعاطي مع مسارات التسوية السياسية للصراع وبالتالي اعتبارها لمفهوم امن السلطة الوطنية الفلسطينية مفهوماً عقيماً يجرد الشعب الفلسطيني من القدرة على مقاومة المحتل الى جانب انتهاكه للاجماع الوطني الفلسطيني وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وكل الاهداف والمنطلقات التي تاسس عليها العمل الفلسطيني منذ انطلاقة الثورة وحتى تاريخه والتي قد اطلقت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل ومنعت اي كان من تعطيل هذا الحق او اعاقته وهو الأمر الذي وضع الأمن الفلسطيني بصورة عامة في دائرة مطبقة من الشك والريبة ولم يتم في سياقها تخليصه من ذلك او اعادة ربطه بمنجزات وطنية او سياسية تمكن من تبريره لهذا المنع وصولاً الى عدم اقتناع الآخرين بهذا المفهوم للامن الوطني الفلسطيني الغريب عن حلمهم وتوقعاتهم والتوقف عن دعمه الشعبي ودفعه الى ترتيب اولوياته وفقاً لاحتياجات الامن الشامل للشعب الفلسطيني وليس الامن المجزوء للسلطة الوطنية الفلسطينية التي لا زالت تشوبه بواعث الشك والريبة ولا زال مقيداً ومحكوماً بالافق السياسي المسدود وشروط الاحتلال في النشاط والمهمات الأمنية وبالتالي عطل هذا المفهوم القدرات الأمنية الفلسطينية في المحاور الأساسية التالية .
أ‌. القدرة على بلورة وترسيخ العقيدة الوطنية لاجهزة الأمن الفلسطيني المتعددة انطلاقا من المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني المتمثلة في استرداد حقوقه الوطنية كافة والحيلولة دون ابادته او تشريده او افقاره او اهانته واذلاله وردع الاحتلال عن المساس بارضه وديمومة بقاءه عليها والحفاظ على شخصيته وهويته الوطنية الأحادية والجمعية والعمل بجدية متناهية على استملاكة لارادته الحرة وبنيته السياسية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية المستقلة حيث لا زال كل ذلك مستلباً من قبل الاحتلال او لا زال تحت هيمنته وخدمة بقاءه ولا زال الامن الفلسطيني غير منشغل في قواعد هذه العقيده.
ب‌. تعطيل قدرة الأمن على الحماية للكل الفلسطيني واجتزاء ذلك في كل من هو متساوق مع الاحتلال ومشاريعه كافة وعلى جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى جانب المسارات الإعلامية والنفسية والتربوية وغير ذلك .
ت‌. تعطيل قدرة الأمن على التناسب الطردي في دوره ومهماته بين الأمن والديمقراطية وصيانة الحريات العامة والخاصة وإمعانه بالتعدي عبر القوة الناعمة التي هي الترهيب والتخويف على حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم والتجمهر او التصرف الشعبي بارادة وطنية حرة بعيداً عن مفاهيم امن السلطة الوطنية الفلسطينية للإحداث والوقائع الجارية على الأرض بفعل سياسة الاحتلال وتعدياته .
ث‌. تعطيل قدرة الأمن على حل معضلاته الأساسية الخاصة به واظهاره كامن متفرق على اجهزة متناقضة مع بعضها البعض وغير منسجمه في دورها وادائها ومهماتها وتوجهاتها الأمنية المشتركة وتعطيل قدرته على تناسب القوة المستخدمة داخلياً لقمع الفوضى أو مواجهة التحديات الداخلية مع القوة المستخدمة لردع الاحتلال والتصدي لتعدياته وبالتالي عدم انضباطه وانعكاس كل ما يجري في المجتمع من تجاوزات وانحرافات على بنيته وسلوكياته .
ج‌. تعطيل قدرته على توفير الأمن الشخصي أو الأمن الجماعي للشعب الفلسطيني وشل هذه القدرة عن ملاحقة العملاء والفاسدين من اصحاب السطوة والنفوذ في مرافق الحكم والادارة الفلسطينية على المستويات كافة .
ح‌. تعطيل قدرته على انضاج الحرفية الأمنية في توقعات الجرائم وطرق الوقاية منها واظهاره كامن خادم للفسده من اصحاب النفوذ او امن مسلط على شرائح المستضعفين من الناس وليس امنا لهذه الشرائح وعزله كقوة منظمة عن التأثير الايجابي في حياة المجتمع الفلسطيني وضرب مصداقيته واحترامه بين العموم والإبقاء عليه في دائرة الشك والريبة التي سبق ذكرها وتحت وطأة الاتهاميه والنفعية لأصحاب النفوذ وتحالفاتهم مع اكلي بطون الناس من وكلاء السوق والبضاعه وفوضى الواسطه والمحسوبية وبالتالي تعطيله عن التأثير الاجابي في حياة المجتمع او الإسهام في بواعث نهضته وازدهاره لذلك لا بد ونحن نتعرض للأمن كظاهرة منظمة من ظواهر العمل الفلسطيني تحت الاحتلال ودوره في هذه المرحلة واعتباره الجزء الأساس من بضاعة الدولة الرائجة بين العموم التي على أساسها تتقرر صيغة الولاء الاجتماعي للدولة او صيغة انفلاش هذا الولاء وانعدامه لا بد ان نعترف أن الأمن الفلسطيني معزول عن قوة المجتمع واحترامه وانه يفتقد للعقيدة الوطنية الموحدة لدوره ومهماته وبصرف النظر عن نوعية السلطة السياسية المرتبط بمنهجية نشاطها واذا ما كانت هذه السلطة هي دولة تحت الاحتلال او اقل من ذلك فانه امن غير قادر على اداء مهماته في حماية الشعب الفلسطيني او استخدامه كقوة منظمة للتلويح بدوره في تحقيق هذه الحمايه او استخدامه كقوة نافعه في الحياة العامة لهذا جميعه والى ان يعاد الاعتبار للامن الفلسطيني وحل جميع معضلاته التي لم تعد خافية على احد ويصبح لدينا امنا محكوماً بعقيدة وطنية واضحة وحاكماً لعناصره وضباطه وقادرا على استرداد تقديره واحترامه من قبل كافة شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني امناً نقياً ومنزهاً عن النزوع المليشيوي الفصائيلي موالي للشعب بصرف النظر عن انتماءاته الحزبية او الفكرية فإننا نوصي بما هو ات :-
1. الابتعاد بالأمن الفلسطيني عن التدخل في هذه الانتخابات وكل انتخابات مستقبلية وضبط دوره في تامين إجرائها وضمانات نزاهتها والتعامل مع كل استحقاق انتخابي على هذا الأساس .
2. إسهام الأمن في حماية المواطنين من ابتزاز المرشحين في مصادر رزقهم وحياتهم او تخويفهم او تهديدهم بالسلطة السياسية او بالتنظيمات والأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء المرشحين او مؤثرات علاقاتهم الأخرى وحماية حق المجتمع باختيار من يراه مناسبا لتصريف شؤونه المحلية او شؤونه العامة.
3. ضبط أجهزة الأمن وعناصرها في ممارسة حق الاقتراع وكل في منطقته الانتخابية وحثهم على تجديد سجلاتهم الانتخابية والتحرك لانجاز ذلك الى جانب جهوزيتهم لتامين الانتخابات وسلامة إجرائها .
4. تحصين مقرات الأمن من الدعاية الانتخابية واختراقات المرشحين لها او مشاركة افراد الأمن في هذه الدعاية او في لجان تنسيب المرشحين او تسويقهم للجمهور الفلسطيني وإعلان تعليمات انضباط بهذا الشأن على العموم كي يقوم الشعب بمحاسبة من يعمل على اختراقها.
5. اعتبار الاستحقاق الانتخابي حق مقدس لجماهير الشعب كافة يصونه الأمن لإرادته الحرة وسلامة اختياراته ولا يسمح لأي كان باغتصاب هذا الحق او تعطيله وبالتالي عليه ان يكون مع الجماهير في ممارسة كل حقوقها وان لا يكون عليها الى جانب إبعاد كل من يسيء للأمن عن وجه الجماهير سيما مقاولين الحملات الانتخابية او أدعياء المعرفة والخبرة بهذا الشأن او لصوص المنصات والمهرجانات العامة والتعامل مع الاستحقاق الانتخابي كفرصة لإظهار انضباطية الأمن وسلامة دوره بين المواطنين وصحة انتماءه للوطن والقضية .
ثانياً : موظفي السلطة الوطنية وانعكاس دورهم على حركة المجتمع وانتقال السلطة الوطنية نتيجة لطول مدتها في المربع الانتقالي من وسيلة للتحرر الوطني وانتزاع الاستقلال الى غاية وظيفية نفعية ومدخلاً للتقاعد والرفاهية والحياة المستقرة وذلك بالنظر الى حياة الشعب وانسداد أفاق معيشة الغالبية العظمى من أفراده لهذا علينا أن نؤكد أولا أننا الا نعالج هنا وجود السلطة كفكرة أو خط سياسي من خطوط العمل الفلسطيني بل نعالج انعكاس سلوكيات موظفيها على الرأي العام وتأثير ذلك على مجريات الانتخابات المقبلة وتحليل السلطة كظاهرة سياسية من ظواهر العمل الفلسطيني في هذا الشأن والتي باتت بحكم ظروفها متهمة بالفساد والإحباط ولم تعد تعني أحدا من الناس غير المستفيدين منها والباحثين عن الوظيفة بوسيلة الواسطة او الرشوة او الانحراف على حد زعم الرأي العام لذلك لا بد ونحن نقوم بهذه المعالجة ان نقرر سلفاً ان تجربة نشوء سلطة سياسية تحت الاحتلال هي تجربة عقيمة وفاشلة من أساسها ليس فقط لأنها فاقدة للسيادة على الأرض أو الإجراءات الحكومية السيادية بل لأنها مجبرة على استرضاء الاحتلال وفقاً لعقد تأسيسها مع المحتل والقوى الدولية التي أشرفت على ذلك وبالتالي التساوق مع مشاريع الاحتلال ومخططاته وفي المقدمة منها والاساس مشاريع احتواء الحركة الوطنية للشعب المحتل وإفقاده القدرة على الاخد بخيارات نضالية حقيقية تفضي الى جلاء الاحتلال وإنهاءه لذلك فأن المحصلة الأخيرة لتجربتنا الفلسطينية في هذا الشأن وبعيدا عن الإغراق في التحليل قد أوصلت الى النتائج المرعبة التالية :
1. قطع سياق الاسترداد الوطني الذي أسست له الحركة الوطنية الفلسطينية قطعا نهائيا لا مجال لترقيعه بذات البنية التي قامت بهذا القطع وانغمست في مصالحه وتداعياته وأسست لها مكانة ودور في إطاره إلى جانب استملاكها لعلاقات ومصالح داخلية وخارجية على أساسه وبالتالي فأن الشعب الفلسطيني يعتبر السلطة الوطنية بشكل عام وليس جزءا من موظفيها فقط قد حملت سمات الاحتلال واتصفت بصفاته .
2. أفقدت الشعب الفلسطيني القدرة على الاخد بخيارات كفاحية جدية تؤدي إلى كنس الاحتلال او إخضاعه لمبادئ العدل والإنصاف في بناء السلام المنشود وهو الأمر الذي أفضى إلى تآكل واضمحلال الكينونة الوطنية الفلسطينية ونهب أرضها ومصادرتها لصالح الاستيطان واستنزافها واستلاب خيراتها وإفقارها وضغطها إلى حد الانفجارات الشخصية التي نشاهدها يوميا على حواجز الاحتلال ونقاط احتكاكه ودون سياق سياسي لهذه الانفجارات او سياق دبلوماسي وإعلامي يؤدي إلى استثمارها السياسي .
3. بعد تحول السلطة الوطنية من وسيلة نضالية الى غاية وظيفية نفعية عمقت نشاطها في بعدين أساسيين من إبعاد العمل العام وهما :
1. منع الشعب الفلسطيني من الأخذ بخيارات كفاحية غير خياراتها التفاوضية او إقناعه بلا جدوى اي خيارات غير تفاوضية .
2. بناء أدوات المنع والإقناع وخلق البيئة الإعلامية والمصلحية لخدمتها وبالتالي قامت بتحويل سياسية العصا والجزرة إلى عقيدة للدولة الفلسطينية المنشودة بديلا عن عقيدتها الوطنية التي لم يعرفها موظفيها ولم يشغلوا نفسهم في بلورتها وترسيخها في حياة العموم .
4. لإظهار روائح الاحتلال وتجليات وجوده في نشاط موظفي السلطة الوطنية تم اختراقهم بالعملاء والحثالات والطفيليين وضعاف النفوس وفتح المجال أمامهم لاستغلال مناصبهم الوظيفية وزيادة منفعتهم الشخصية من السلطة الوطنية بعد رسوخ دورها كغاية نفعية في حياة الشعب الفلسطيني وبالتالي لم يعد شعبنا يثق بموظفيها او يقبل بتدخلاتهم في شؤونه الانتخابية أو يصغي إلى نصائحهم في هذا الشأن. 
5. غالبية العاملين في السلطة الوطنية هم أشخاص منقسمين على ولاءات ومصالح وظائفهم ومراكز القوى التي تدعم هذه المصالح وخطوط اختراقها الأمني والسياسي والاقتصادي الخارجية منها والداخلية وبالتالي سيفضي تدخلهم في الانتخابات المحلية إلى إشاعة الفوضى في المجتمع من اجل إنتاج ما هو أسوأ من القائم في المرافق العامة وسوف يندفع غالبيتهم إلى خدمة أصحاب النفوذ الاقتصادي في هذه الانتخابات وليس خدمة الفصائل والأحزاب التي ينتمون إليها سيما تلك الشرائح من أصحاب النفوذ الاقتصادي التي ابتاعت منهم البينة الاستثمارية السيادية بكل تفاصيلها وفروعها المعروفة وخاصة المحروقات والمياه والكهرباء والهواء والاتصالات والمواصلات والمواد الغذائية والدوائية والاستثمار السياحي والخدمي والزراعة والصناعة وغير ذلك والذي أدى الى تكديس الثروات الوطنية الفلسطينية في أيدي حفنة من الأشخاص القائمين على استرضاء الاحتلال وإطالة بقائه وإشاعة الفقر والبطالة بين العموم وتدمير الطبقة الوسطى وإنهاء دورها في إحداث اي تغيير على البنية الاجتماعية الفلسطينية في الأرض المحتلة لهذا وبعيدا عن الاستمرار في تعداد مثالب السلطة الوطنية بعد تحويلها إلى غاية وظيفية نفعية او تعداد سلبيات موظفيها وتأثير هذه السلبيات على الرأي العام فأنه لا بد من اخذ التوصيات المتعلقة بالامن في هذه الديباجة على سائر موظفي السلطة الوطنية ومطالبتهم بالابتعاد عن وجه الجماهير وحركة فصائلها وأحزابها بين أوساطها ومحاسبتهم على سلوكياتهم السابقة لهذه الانتخابات التي كانت هي السبب الأول والأخير لانكفاء القوى الشعبية عن احترام فصائلها وأحزابها السياسية ومطالبتهم بحياد السلطة الوطنية عن التدخل في هذه الشأن وتحصين مقرات الحكم والوظيفة الحكومية من الدعاية الانتخابية للمرشحين او استخدام مناصبهم للضغط على ارادة الجماهير او تقييد اختياراتها ومن ثم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتعليمات تؤدي الى زيادة نسبتهم في اختيار المرشحين ومحاسبتهم على قصورهم كقوى منظمة في هذه الانتخابات وكل انتخابات اخرى مع تأكيدنا على ان غالبية موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية لم يجددوا سجلاتهم الانتخابية ولم يحثوا بعضهم على تجديدها وسوف يعتبرون يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية لقضاء الراحة والاستجمام مع افراد العائلة كما هو ديدنهم في المناسبات الوطنية التي لم يشاركوا فيها سابقاً رغم تعطيلهم من الوظيفة الحكومية لغايات هذه المشاركة . 
ان اختصار تقديرنا للموقف في هذا البند يتلخص في ان هؤلاء الموظفين يعتبرون أنفسهم فوق الناس وليس افراد بين صفوفهم إلى جانب اعتبارهم لأنفسهم ايضا فوق المسائلة أو المحاسبة عن اي موقف يتخذونه بشأن الانتخابات او أي شأن أخر .
ثالثا : التنظيمات والأحزاب السياسية والنظر لها من حيث انقطاع سياقها الكفاحي بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية قبل ما يزيد عن عشرين عاما وتسليم رايتها لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة أو السلطة الشرعية في الضفة الغربية التي قامت بأخذ دور الفصائل والأحزاب السياسية في العمل العام او قامت بتطويع هذا الدور لخدمتها، هذا فضلا عن تندر الغالبية العظمى من جماهير الشعب على التنظيمات والأحزاب السياسية واعتبارها تنظيمات وأحزاب محنطة في خزائن التاريخ وفاقدة للبرامج والمهام النضالية إلى جانب فقدانها إلى آليات إنتاج القادة والمناضلين او اليات تجددها وتدفق الأجيال عليها ويكفي أن نقرا أخر المطالعات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني بهذا الشأن والتي أشارت إلى أن نسبة الشباب بين الشعب الفلسطيني تصل إلى 65% من تعداد أفراده وان المنتمين إلى الفصائل والأحزاب من بين هذه النسبة لا تتعدى 2% .
قد لا تكون هذه النسبة ضرورية لإقناع القائمين على الأحزاب والفصائل بفشل سياساتهم وعجزها عن استقطاب الجماهير ولكن هذه النسبة لن تكون مؤثرةً أيضا في التحشيد الفصائلي الجاري لهزيمة أعداء افتراضيين في الداخل الفلسطيني كما أصبح يقال على لسان بعض الناطقين باسم هذه الفصائل والأحزاب في وسائل الإعلام المتعددة سيما وان الناس أقلام الحقيقة والشعب يعرف أعداءه الحقيقيين بدليل أن أجيال الحاضر قد تجاوزت كل دواعي الفتن والصراعات الداخلية وتجاوزت أيضا الفصائل والأحزاب نفسها في فهم الضرورة الوطنية في التاريخ وأغلقت عليها وعلى فساد دعاويها في زريبة الوراء إلى جانب الإغلاق على كل ذلك في دائرة الاتهاميه والسقوط في مستنقع الصراعات الداخلية التي لا طائل منها او مستنقع التنافس على استقطاب الرأي العام لخدمة هذه الصراعات بدلا من التنافس على الصدام مع الاحتلال وحشد الإمكانيات الداخلية والخارجية لكنسه وإجباره على الجلاء والرحيل .
إن دلالات الانفكاك الجماهيري عن الفصائل والأحزاب السياسية لم تعد دلالات مبهمة أو خافية على احد واذا ما كان ثمة اعتقاد بان الجماهير ستحاسب حركة فتح في هذه الانتخابات او غيرها على سوء تصرف موظفي السلطة او فسادهم فان هذه الجماهير ستحاسب حركة حماس على كل تاريخها وعلاقاتها الداخلية والخارجية لذلك وتاكيداً على رغبة الجماهير في التخلص من ملفات الصراعات والفتن الداخلية والتحشيد و التازيم الشعبي على أساسها وضرورة ان تراجع الفصائل والأحزاب الفلسطينية معتقداتها ومفاهيمها وبرامجها وسياساتها وتعود الى أصول العمل السياسي السليم وقواعد العمل التنظيمي الصحيحة التي لا تستقيم إلا على قاعدة تنظيم طاقات الجماهير ووضعها في مكانها السليم لخدمتها وخدمة قضاياها الأساسية والمباشرة وليس خدمة التنظيمات والأحزاب السياسية او خدمة القائمين عليها والتي أصبحت في نظر الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني تنظيمات وأحزاب تآمرية انتهازية غايتها الأولى والأخيرة الوصول الى مراكز الحكم في مرافق السلطة الوطنية الفلسطينية تحت الاحتلال وليس تنظيمات و أحزاب ثورية مشتبكة مع المحتل ومصرة على هزيمة احتلاله هذا فضلا عن استمرارها كافة في العمل وفقا للمنهجية الخاطئة التالية :
1. التحشيد العشوائي للعناصر والأنصار بين صفوفها ومجانبة البحث عن كنوز الشعب وملكاته القيادية وعلمائه ومفكريه وقواه الاقتصادية والأكاديمية وبالتالي انكشافها أمام العموم كتنظيمات عشوائية طفيلية مشبعة بقليلي الحيلة و الفشلة في الحياة العامة . 
2. المكابرة والغلو والمبالغة في احتساب قوتها وتأثيرها على الجماهير وابتعادها عن قواعد القياس الصحيحة لهذه القوةِ سيما اخذ الأمور بالمقدمات والنتائج التي تتعامل فيها مع كل حدث او معركة انتخابية على حدى .
3. التكرار والروتين في خطابها السياسي ونشاطها العام واستهلاك قياداتها إعلاميا وجماهيريا وانسداد قدرتها على صناعة أحداث ووقائع تجذب لها الجماهير .
4. أصبحت في نظر العموم تنظيمات وأحزاب مناسباتية فاقدة للحياة الداخلية وبلا أدبيات أو دورات تثقيف مركزي او مؤسسات ومراكز لإعداد كوادرها وقياداتها الجماهيرية .
5. تنظيمات وأحزاب بلا خطط تنظيمية لزيادة حجمها او مضاعفته شهريا أو سنويا فهل يعقل ان يدعي احد ما من ابناء الشعب انه عضو في تنظيم سياسي يعمل على قيادة الجماهير ولا يملك خطة تنظيمية ترشده الى انجاز ذلك وربما لم يقم هو شخصيا باستقطاب اي كان لهذا التنظيم طوال فترة وجوده فيه .
6. نظرا لتماثل مهمات التنظيمات والأحزاب السياسية مع مهمات السلطات الحاكمة وكل منها حسب طريقة حكمها في الضفة والقطاع انعزلت عنها الكوادر الواعية وصاحبة الخبرة والتجربة السياسية الحقيقية وبالتالي باتت هذه التنظيمات والأحزاب موجودة في وادْ وجماهيرها وخبرائها وكوادرها في وادٍ أخر حيث اصبحت بحكم الظروف التي طرأت على الشعب الفلسطيني بعد اوسلوا تنظيمات واحزاب طارده لعقولها وخبرائها وغير قادرة على استقطاب عقول وخبراء جدد وكل منها حسب حجمه وتاثيره ولا يوجد تنظيم افضل من الأخر في هذا الشان .
7. اذا ما عرجنا في ذات الاطار من الفهم والتصور لدور التنظيمات والاحزاب السياسية في الواقع الفلسطيني على حركة فتح كبرى هذه التنظيمات والاحزاب فانه لابد وان نؤكد كاعضاء ومناضلين في هذه الحركة بان مجد قوتها واتساع قدرتها على استقطاب خبرات الشعب الفلسطيني قام بالاساس على ركزتين مهمتين في نشاطها التنظيمي بين الجماهير هما :-
أ‌. قوات العاصفة التي كانت تقدم القادة الحقيقيين للشعب الفلسطيني وفي المجالات كافة
ب‌. التنظيم الذي كان يعمل على اسس سليمة لتجنيد خبرات الشعب الفلسطيني على امتداد كل ساحات لجوءه وعمق حركاته الطلابية والنقابية والاجتماعية ، وهما الركيزتين الغائبتين عن بنية الحركة ليس الان فقط بل ومنذ ما يزيد عن ربع قرن على وجه التقريب هذا فضلا على ان التنظيمات والاحزاب الفلسطينية الكبرى التي تعتقد انها تمثل الكتله المركزية في واقع الشعب الفلسطيني لا تملك الان اي تجسيدات مادية لهذة الكتلة فهي ليست مالكة للبنية الاستثمارية الفلسطينية او شريكة فيها الى جانب فقدانها لاي واقع مادي اخر يعبر عن مكانتها ككتله مركزية وخاصة مدارس الكادر والاعداد والتوجيه التنظيمي لذلك فان حجومها متحركة وغير ثابته على الحال الذي تدعيه لنفسها وخاضعه للمد والجزر هي الاخرى وفقا للحالة السياسية التي تحكم الجميع ولا تختلف كثيرا عن التنظيمات والاحزاب التي تعترف بتواضع هجومها امام حجم المجتمع وقوة اندفاعه الى الامام.
8. الاستمرار في تجاهل وعي الجماهير والعمل بعكسة بدلاً من الارتقاء الى مستواه والتساوق معه من اجل النفاذ الى ابواب التقدم والازدهار واستملاك مقوماته وخاصة في عصر العولمة والثورة المعلوماتية الى جانب الاستمرار في القاء ازماتها الداخلية على ازمات الجماهير بدلاً من حلها وبالتالي تعتبر التنظيمات والاحزاب السياسية الفلسطينية وبصرف النظر عما تقوله عن نفسها لا تختلف كثيرا عن جماهير الشعب العادية ولا تسبقها في المبادرات والانشطة النوعية لذلك لا بد ان تعتبر هذه التنظيمات والاحزاب مجتمعه ذراع واحد مكمل لثلاثة اذرع اخرى في قوة المجتمع الفلسطيني وليس هي القوة الجامعه لهذه الاذرع في اطارها والاقتناع بان الشعب قادر على استخراج ما هو افضل منها اذا ما بقيت على حالها القائم وانه مخزن الكنوز والملكات القيادية الحقيقية التي لم تعد هذه التنظيمات والاحزاب تبحث عنها .
9. خلاصة القول بشان هذا البند وتاكيدا على ضرورة توحيد قوة المجتمع الفلسطيني بعناصرها الاساسية الاربعه في الاتخابات المحلية المقبلة واهمية ان ياخذ العنصر السياسي دور المبادرة لانجاز ذلك خدمة لمستقبل وجوده بين الجماهير وتحصيناً لها من المثالب والاختراقات ومنعا لاستمرار الضعف والإحباط بين اوساطها الذي اخذ من وحدتها وقوتها ماخذا لاتحسد عليه فاننا نقترح ما هو ات:-
اولاً: دعوة القوى الاجتماعية والتنظيمات والاحزاب السياسية الى تشكيل قوائم وحدة وطنية عريضة لخوض الانتخابات المحلية على الأسس التالية:-
1. اعتبار القوة السياسية الفلسطينية التي هي التنظيمات والاحزاب السياسية ركيزة اساسية واحدة وموحدة من الركائز المهمة الاربعه في قوة المجتمع الفلسطيني التي لا يجوز لاي منها تجاهل دور الاخرى في هذه الانتخابات او التقليل من شانها او التغول عليها او منعها من الالتحام بالقوة الكاملة للمجتمع الفلسطيني التي هي :
أ‌. القوة السياسية 
ب‌. القوة الاكاديمية
ت‌. القوة الاقتصادية
ث‌. القوة الاجتماعية
سيما وان هذه الانتخابات تجري في مرحلة انتزاع الاستقلال وبناءه وهو الامر الذي يحتاج فيه الشعب الفلسطيني الى عالم يخطط واقتصادي يبني وسياسي يوجه ويرشد واجتماعي يجذر ويعمق وبالتالي لا استقلال دون توحيد قوة المجتمع الفلسطيني على هذا الأساس ولا وحدة وطنية دون اندفاع المجتمع بكل وعيه وامكاناته لبنائها.
2. التزام القوى السياسية المنخرطة بالقوائم الوطنية العريضة بمبدأ التكافوء والمساواه مع عناصر واذرع القوة الاخرى في اطارها وذلك بوصفها ذراع واحد من اذرعتها الاساسية الاربعه واعتبارها لنفسها عنصر واحد من عناصر هذه القوة وليس تنظيمات واحزاب سياسية متعددة وبالتالي الابتعاد بنفسها عن العصبوية التنظيمية والحزبية وسياسة المحاصصات القائمة على هذا الاساس واعتبار اي تمثيل لذراع القوة السياسية في الكتل الانتخابية هو تمثيل للتنظيمات والاحزاب كافة وليس تمثيل للتنظيم الذي ينتمي اليه الشخص المرشح لهذا الدور .
3. التاكيد في اطار استملاك القوة الكاملة للمجتمع الفلسطيني على ان التنظيمات والاحزاب السياسية هي التعبير العملي عن الوعي السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية وهي التجسيد الواقعي لمسيرة شعبنا التحررية نحو استرداد حقوقة كافة والمحافظة على وحدانية تمثيله في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
4. التاكيد في تشكيل القوائم لانتخابية على اساس شمولها لقوة لمجتمع الفلسطيني كاملة وليس لجزأ منها وعلى قاعدة القوي الامين في اختيار المرشحين والخبرة والكفاءه والضرورة والجدوى والانتاجية في تصريف الشؤون المحلية في المجتمع والرصيد الاجابي في وجدان الجماهير الناخبة وليس المكانة او الموقع التنظيمي او الحزبي .
5. ان تكون القوائم قوائم وطنية اجتماعية عريضة وليس قوائم حزبية سياسية وان تكون الحملة الدعائية والاعلامية قائمة على هذا الاساس ايضا وان تسمى بقوائم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الاطار الجامع لوحدة الشعب والتمثيل الفلسطيني وان ترفع شعارها الذي هو وحدة وطنية تعبئة قومية تحرير فوق شعارتها الخدمية الاجتماعية وان لا ترفع علم او رايه غير العلم الفلسطيني وراية شهداء فلسطين.
6. دعوة كل التنظيمات والاحزاب الفلسطينية الى التحالف وخوض الانتخابات على هذا الاساس بوصفها ممثلة للقوة السياسية فيه وتشكيل قيادة موحدة تعبر عن المحتوى الحقيقي لمكونات هذا التحالف تكون قادرة على محاسبة كل افراده على اخطائهم او قصورهم في حشد القوة الانتخابي الى صناديق الاقتراع واتمام العملية الانتخابية بامن وسلام وفي حالة فشل الحركة في توحيد القوى السياسية على هذه القاعدة فلا بد وان تخوض الانتخابات على اساسها وبعيدا عن فتح جبهه اعلامية لتوضيح هذا الفشل او تداعياته 
7. لاغلاق الطريق على احباطات العجزة في تحديد الرؤى والتصورات ودفع المجتمع الى ضخ دماء جديدة في ادارة جهدة ومؤسساته واغلاق النوافذ على المتصيدين في المياه العكرة وامراض الوجاهه والنفوذ والسلطان لابد ان تستقر ارادة التحالف المنشود على مباديء التغيير الشامل في المجالس البلدية والمحلية بصرف النظر عن جدارة او نزاهة القائمين عليها الان وبالتالي فلا ضير من اقرار مبدأ التجاوز عنهم في تشكيل قوائم الوحدة الوطنية العريضة وافساح المجال لتجربة غيرهم من ابناء الشعب الفلسطيني وارساء قواعد البحث عن الافضل في تجربتنا الديمقراطية وذهنية جماهيرنا فالقائمون على ادارة بلدياتنا ومجالسنا المحلية هم في اعلى مراتب التقدير والاحترام والقادمون مكانهم هم في الامتحان الأصعب الذي ندعو لهم فيه بالنجاح والانجاز .
8. تؤسس هذه المطالعة الى بواعث فهم وطني موضوعي للظروف والوقائع التي تتحكم بواقع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والدفع الى تجديد عقد المجتمع الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية وفهم عناصر قوة هذا المجتمع والمؤثرات الداخلية والخارجية على انتخاباته وبالتالي فان تعرضها لذراع القوة السياسية ودورها التكاملي مع بقية الاذرع الاخرى هو تعرض واضح ومفهوم لكل التنظيمات والاحزاب السياسية على حد سواء دينية كانت ام وطنية اوعلمانية لذلك فلا اعتراض على اي تنظيم سياسي من دخول هذا التحالف ولا شرط عليه سوى شرط تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وضمان اندماج ركائز قوته الأساسية في وحدة عمل واحدة ووحدانية تمثيله في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
9. من المعروف والثابت لكل القوى المنضوية تحت لواء هذا التحالف ان الانتخابات بصورة عامة هي 
1. زمان وهو موعد فتح الصناديق لمباشرة الاقتراع.
2. مرشح تتحرك الجماهير لانتخابه.
3. قوة احضار منظمة تحرك الجماهير وتساعدها على اتمام العملية الانتخابية بيسر وسهولة وبالتالي لا بد من وضع خطة انتخابية تستجيب لكل هذه العناصر وتمكن من تعبئة الجماهير عبر كل وسائل الاعلام المعروفة على أساسها 
ثانياً: معوقات واحباطات العملية الانتخابية وهي 
1 . عملاء الاحتلال وامتداداتهم في كل طبقات ومفاصل المجتمع الفلسطيني الذين ارهقوا قوته وشتتوا امكانياته وزرعوا احقادهم واحباطاتهم بين اوساطه وربما سيجدون ضالتهم في العصبوي التنظيمية الجاهلة التي لا طائل منها لنجاة شعبنا والتخلص من كل دعاة الفتن والصراعات الداخلية وهو الامر الذي يوجب الحذر الشديد من هؤلاء الاعملاء .
2.فوضى القوى السياسية وبصورة اوضح فوضى التنظيمات والاحزاب السياسية الناتجة عن ازماتها المتعددة التي سبق ذكرها في هذه المطالعه وعدم قدرتها على ضبط عناصرها ومؤثراتها الاخرى في النسق الوطني الذي يسعى الى اطلاق حق المجتمع في هذه الانتخابات وتمكينه من استخراج كنوزه ومكنوناته العلمية والفنية القيادية .
3. انتهازية بعض القوى السياسية وتآمرية نهجها وتصرفاتها واستمرار تمسكها بما عقد المجتمع الفلسطيني عزمة على اسقاطه وانهائه من عناصر ضعفاً واختلاف .
4. اصحاب المصالح المتعددة من بقاء الحال الفلسطيني على ما هو عليه من صراعات واختلالات وفي المسارات كافة ودعاة التطبيع مع الاحتلال وسائر فاقدي الرؤية والبصيرة الوطنية وعديمي الحيلة والقدرة على تغيير الوضع القائم.
5. النزوع الجهوي والمناطقي والعشائري الذي تكرس في علاقات المجتمع الفلسطيني نتيجة لضعف قواه الحية خلال السنوات التي اعقبت شق صفوفه

وانقسامه وسيكون الاخطر من كل ذلك هو اصرار بعض القوى النافزه على تجهيل المجتمع الفلسطيني واغتصاب ارادته وقناعاته بالقوة والاكراه واجراءات الامر الواقع التي لا طائل منها في كسر الحقيقة او ثنيها عن الظهور .

والله ولي التوفيق،،،

مقدمه: العميد يونس الرجوب
التاريخ : 31/7/2016